رانيا الصرايرة

عمان - الغد- خلصت ورشة عمل متخصصة الى أنه رغم أن الخطاب العام للدولة الأردنية يطالب دوما وفي أكثر من مناسبة بتمكين المرأة اقتصاديا، لكن "ما تزال العوائق أمام هذا التمكين تتزايد".

ورأى المشاركون أن هذه العوائق تأتي على الرغم من أن الأردن صادق على اتفاقية "إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة"، مع تحفظه على بعض المواد.

وناقشوا في الورشة التي عقدها أمس مركز "بناة الجسور"، الخطاب النسوي في الأردن، ومدى تمكين المرأة اقتصاديا.

واعتمدوا في ذلك على عدة مؤشرات تقيس مدى تقدم المرأة، منها مؤشر الانتساب لمؤسسات المجتمع المدني الذي بينت أرقام 2016 تسجيل الإناث ما نسبته 21 % من عضوية النقابات العمالية، و34.5 % للنقابات المهنية، فيما تشكل النساء ما نسبته 8 % في مجالس النقابات المهنية، و24 % بعضوية الجمعيات الخيرية.

وفيما يخص مؤشر قدرة المرأة على التحكم باستهلاك مالها الخاص، بين المشاركون الذين استعرضوا دراسة أعدها المركز بهذا الخصوص، أنه "لا توجد مؤشرات كمية محددة ودقيقة تفصح عن نسب النساء القادرات على التصرف بمالهن الخاص".

ولفتوا الى بعض المؤشرات التي تؤكد "تبعية المرأة للرجل في العديد من الجوانب، فمن النساء من تضع كل راتبها بتصرف الرجل ليتم صرفه على الأسرة حسب ما يرتئيه مناسبا، ومنهن من تم الارتباط بهن أساسا بسبب كونهن عاملات، ولكن ذلك لا ينفي وجود فئة من النساء تتصرف بمالها الخاص كما تشاء دون تدخل الرجل، سواء كان أبا أو زوجا أو أخا، وأحيانا تتعرض النساء للعنف للتمكن من الوصول لمالهن الخاص، سواء كان نتيجة العمل أو نتيجة للميراث وغيره".

وفيما يخص مؤشر النساء العاملات الذي يقيس نسبة النساء العاملات عند الغير والعاملات في مشاريعهن الخاصة والعاملات بدون أجر مع اسرهن، أشارت أرقام دائرة الإحصاءات العامة عام 2016، أن نسبة النساء العاملات بلغت 23.8 % من مجمل النساء.

أما فيما يتعلق بمعدل النساء العاملات لحسابهن الخاص، فوصلت إلى 4.8 %، مقابل 95.2 % للذكور، فيما تصل نسبة صاحبات الأعمال إلى 5.2 %، مقابل 94.8 % للذكور، ونسبة العاملات بأجر 93.5 % من مجموع النساء العاملات، مقابل 80.1 % للذكور في الربع الأول من 2017. وفيما يخص مؤشر المشاركة الاقتصادية، الذي يقيس نسبة القوى العاملة إلى مجموع عدد السكان، فوصل معدل المشاركة الاقتصادية المنقح لمجمل السكان في الأردن 40.5 % خلال الربع الأول من 2017، مقارنة مع 35.7 % خلال 2016.

وبالنسبة للمشاركة الاقتصادية للإناث البالغة 18.3 %، فتعد ضئيلة جدا أمام 63 % للذكور، وتظهر فجوة النشاط الاقتصادي بين حملة الشهادة ما دون الثانوية بشكل كبير، حيث بلغت النسبة 96.5 % من غير الناشطين من الإناث مقابل 67 % من الذكور لذات المؤهل عام 2016، فيما وصل معدل النشاط الاقتصادي المنقح لدى النساء 13.4 %، مقابل 35.6 % للذكور للفترة نفسها، ما يكشف عن فرق كبير بين الجنسين.

وتطرق المشاركون للحديث عن مؤشر العمل غير المأجور الذي يستهدف جانبين، الأول يتمركز في العمل المنزلي ومهام الرعاية، والثاني في العمل مقابل أجر أو أتعاب، لافتين إلى أن هذا المؤشر لم يتم قياسه كميا على المستوى المحلي،  حيث "يشير الواقع الفعلي الى أن الغالبية الساحقة من النساء سواء كن يعملن مقابل أجر أم بغير أجر، أو لا يعملن، هن من يقمن بكافة الأعمال المنزلية، ومجمل منظري النسوية يعتقدون أن العمل غير المأجور يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وعدم احتسابه شكل من أشكال التمييز ضد المرأة".

كذلك، فإن "العمل غير المأجور والمتمثل في عمل المرأة لصالح الأسرة بأي مهنة أو وظيفة دون أن تشمل بقوانين العمل، ووفقا للإحصاءات العامة عام 2016، فإن نسبة العاملات بغير أجر في المملكة 0.4 %، مقابل 0.2 % للذكور".

أما مؤشر التفرقة المهنية على أساس النوع الاجتماعي، فأوضح المشاركون أنه "يسمح للرجال بالعمل في جميع المهن والوظائف، بينما تحدد النساء بمهن ووظائف معينة، حيث يفضل العديد من أصحاب العمال تشغيل الرجال أكثر من النساء في عشرات الوظائف، غير أن هناك العديد من النساء الرائدات في العديد من المجالات، من السواقة على السيارات العمومي، وأعمال السباكة، وأخيرا العمل في محطات المحروقات".

rania.alsarayreh@alghad.jo