قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات: إن دور المركز يستند على رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان والعمل على حمايتها وتعزيزها، وان دور المفوض هو انهاء حالات التجاوز عليها بكافة اشكالها وبكل السبل بما في ذلك التباحث بشأنها مع السلطتين التنفيذية والتشريعية او إحالتها إلى المرجع القضائي المختص.

 

واضاف بريزات في مؤتمر صحفي: إن من حق المواطن التعبير عن رأيه حيال مختلف القضايا العامة ضمن مرجعيتين أساسيتين، وهما ان التجمع السلمي حق ثابت ولا قيد عليه إلا إذا خرج عن السلمية، وكذلك عدم المس بحقوق الاشخاص.

 

وقال بريزات: إن فهم المركز لحقوق الإنسان يقوم على مفهوم حماية الحق، مبينا أن المركز يقدم تقريرا مفصلا حول ما يتم خلال العام واحيانا يضطر لإصدار مواقف دورية في حال وجود ازمات او اشكالات في مجال حقوق الإنسان ما يستوجب لفت الانتباه اليها.

 

نقيب المحامين الاردنيين مازن ارشيدات، قال: إن الحريات مصانة بموجب أحكام الدستور، وان التوقيف تدبير احترازي وليس عقوبة، ولا يجوز توقيف اي شخص الا بأمر قضائي، مشيرا إلى ان النقابة مع الحرية المسؤولة التي تدعم الوطن، ولا تكون معولا لهدمه.

 

ولفت إلى ان النقابة معنية بأن يكون هناك ضوابط لتطبيق احكام القانون بشكل صحيح ودون تجاوزات.

 

واكد رئيس مجلس النقباء المهندس احمد سمارة الزعبي وقوف النقابات وحرصها على الدولة الاردنية في مواجهة التحديات، ووقوفها كذلك خلف لاءات جلالة الملك عبدالله الثاني الثلاث، وحرصها ايضا على تماسك الشعب الاردني والحفاظ على نسيجه الاجتماعي.

 

واوضح أن من اهم العوامل التي حافظت على الاستقرار والامن، هو التعامل السلمي الحضاري الذي قدمه الشعب الاردني وصولا الى الاصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة.