وأضاف «لا نتحدث في هذه المرحلة عن إعادة فرض العقوبات، ولكن يجب أن نتذكر أنه تم رفعها مقابل القيود النووية». وقال فيلد «إذا توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي، ستكون هناك بالطبع عواقب».

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، حذر في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أمس الأربعاء، الدول الموقعة على الاتفاق النووي (بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا) بأن أمامها مهلة 60 يوما للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي، وخاصة في القطاعين المالي والمصرفي، وإلا، فإنّ بلاده ستشرع بزيادة مستوى اليورانيوم المخصب.

وفي 2015، وقعت طهران مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، الصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني. وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

وفي 8 أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من الاتفاق، وبدأ بفرض عقوبات على طهران.

كما اعتبرت ألمانيا، أن قرار إيران وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي «مؤسف»، حاثة طهران على عدم الإقدام على أي خطوات عدائية.

جاء ذلك في بيان نقله موقع «يورونيوز» عن متحدث لم يسمّه باسم الحكومة الألمانية، تعقيبا على الخطوات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي. وأضاف البيان أن «ألمانيا ستتشاور الآن مع الشركاء الأوروبيين حول كيفية المضي قدما فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني». 

واعتبر أن تصريحات الحكومة الإيرانية حول التراجع عن تنفيذ بعض الالتزامات المتعلقة بالاتفاق النووي، «مؤسفة»، مؤكدا أن «انتهاك الاتفاق، ولو كان جزئيا، غير مقبول». ووفق البيان نفسه، «تلقّت ألمانيا فعلا رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني». مضيفا أن «برلين تريد الإبقاء على الاتفاق، وستقوم بالتزاماتها ما دامت طهران تقوم بالتزاماتها».

من جانبها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، إنها لا تستبعد فرض عقوبات أوروبية ضد إيران في حالة تخلي طهران عن التزاماتها النووية. وأوضحت في تصريح لقناة «بي.اف.ام .تي في» المحلية أن «ذلك يدخل في إطار الأمور التي ستبحث». وتابعت الوزيرة الفرنسية قائلة «في حال لم يتم التقيد بهذه الالتزامات، من الطبيعي أن تكون هذه المسألة قيد البحث».(الأناضول)