غادة الشيخ

عمان -الغد-  في الوقت الذي اعتبر فيه تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2015 أن حقوق الإنسان في الأردن "مكانك سر"، يرى مراقبون أن تشريعات ذات علاقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام كانت أقرت العام الحالي "لم تسهم بتهيئة بيئة ومُناخ تشريعيين ملائمين للارتقاء بسقف هذه الحريات، ولم تعزز المناخ الديمقراطي". 

ورأوا في أحاديث لـ"الغد" أن هناك "إخفاقا في حماية مناخ حرية التعبير"، اذ اتخذت "اجراءات تعسفية؛ تشكل تقويضاً لمبادئ سيادة القانون، فيما يتعلق بحماية الحق في التعبير وعدم انتهاكه على أي نحو من الدولة". 

وطالبوا بـ"تحقيق الشراكة واللجوء للحوار الوطني الفعال، لتعديل القوانين الناظمة الداعمة لحرية الرأي والتعبير"، والابتعاد عن "التعاريف الفضفاضة" وارساء "تعريف واضح وصريح للإرهاب والامن وخطاب الكراهية والتطرف، وتعزيز دور الرقابة القضائية المستقلة، ومواءمة التشريعات الوطنية، بما يتفق مع التزامات الأردن الذي صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

هذه الانتقادات يعلق عليها المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، ويؤكد ان الحكومة "تعمل على قدم وساق على مراجعة 37 تشريعا تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام، والمدرجة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان".

كما لفت الى ان الحكومة تعمل على انفاذ 15 توصية من التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان لمجلس حقوق الانسان.

وقال الطراونة: "نعمل على مواءمة حقيقية بين التزامات الأردن الدولية، فيما يتعلق بمنظومة حقوق الانسان بشكل عام والقوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير بشكل خاص مع التشريعات الوطنية"، معتبرا أن هذه "المواءمة خلقت خارطة طريقة ترجمة بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان".

وأعلن الطراونة أن عام 2017 سيشهد 20 جلسة حوارية مع مؤسسات المجتمع المدني، لبحث القوانين التي تحتاج لتعديلات، ومنها تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام.

الخبير الحقوقي فادي القاضي؛ رأى أن الأعوام الماضية، والعام الحالي تحديداً، سجلت "إخفاقا في حماية مناخ حرية التعبير في البلاد، اذ اتخذت إجراءات تعسفية تشكل تقويضاً لمبادئ سيادة القانون، فيما يتعلق بحماية الحق في التعبير وعدم انتهاكه على أي نحو من الدولة". 

وقدمت جريمة اغتيال الكاتب الصحفي ناهض حتر هذا العام، وفق القاضي "دليلاً دامغاً على الإخفاق في توفير الحماية لشخص، أدى تعبيره عن رأيه، غالباً، إلى مقتله".

وأشار إلى "الإخفاق باتخاذ موقف سياسي واضح، يلتزم بسيادة القانون وأولويات حماية حقوق الانسان، وبالتحديد حماية الحق في التعبير عند اعتقال حتر، ووجهت له تهم كان يجب ألا تُسند اليه، بما يُخالف القانون والتزامات الأردن، الداخلية قبل الخارجية، في مضمار حماية حقوق وحريات الأفراد".

وأضاف القاضي "قدمت حوادث أخرى قبلها، من ضمنها توقيف الداعية الإسلامي أمجد قورشة بسبب انتقاده، على مقطع فيديو، مشاركة الأردن في التحالف الدولي ضد داعش".

وبين ان هذا "لدليل على إهدار الحق المصون في نقد السياسات العامة والتعبير جهاراً عن ذلك" مضيفا أن "هذه الأحداث، وغيرها، تشكل استمراراً بنهج غريب لا تفسير له". 

وقال القاضي "يُصر الأردن على تمسكه بالتزاماته الدولية والوطنية فيما يتعلق بحماية الحقوق الإنسانية، ويمضي قدماً في إقرار استراتيجيات وطنية لتكريس هذه الالتزامات، لكنه في الوقت نفسه، يُقدمُ على ممارسات تتعارض بالمطلق، بل وتُقوضُ، جوهر وأساس هذه الالتزامات".

وذكر القاضي "تُعيدُ الورقة النقاشية السادسة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في تشرين الأول (اكتوبر) العام الحالي، للأذهان؛ المشهد السوداوي لمسألة سيادة القانون، وتضع العبء على مؤسسات الدولة وأجهزتها، حين أكدت على أنه لا يمكن لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، العمل خارج هذا الإطار. أي؛ اطار سيادة القانون، لكن الحكومة بممارساتها المُنتهكة لحرية التعبير، تكرسُ العمل خارج الاطار".

يذكر تقرير المركز الوطني للعام 2015 أن الاستراتيجيّة الإعلامية للأعوام بين 2011 -2015، تشير إلى "مراجعة التشريعات الوطنية الناظمة للعمل الإعلامي أو ذات العلاقة بأداء هذا القطاع، بحيث تصبح هذه التشريعات، أدوات تحفيز للارتقاء بالأداء الإعلامي شكلاً ومضمونًا، بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطيّة والمعايير الدوليّة الخاصّة بحقوق الإنسان". 

كما أشارت الاستراتيجية إلى أنه وفي إطار الجدول الزمني، تنفذ التعديلات المقترحة على القوانين في العام الأول، أما في بقيّة التشريعات ذات العلاقة، فتهدف لإنهاء العقوبات السالبة للحرّية في الجرائم المرتكبة بوساطة المطبوعات وجرائم الرأي.

كما دعت لإيجاد نصوص واضحة وصريحة، بمنع التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر، وإلغاء المصطلحات الملتبسة الواردة في التشريعات التي تحتمل أكثر من تأويل أو تفسير، والتحوّل من الذمّ والقدح الجزائي إلى الذمّ والقدح المدني. ومن شأن هذا التحوّل، استثناء النيابة العامّة من الموضوع، وتمكين الموظف العام بصفته الشخصيّة من رفع القضيّة، وفي حال فرض عقوبات، فيجب فيها مراعاة مبدأ التناسبية وتقليل الضرر على حرية التعبير.

الخبير الحقوقي كمال المشرقي، دعا للشراكة والحوار الوطني الفعال و"العمل على تعديل القوانين الناظمة، الداعمة لحرية الرأي والتعبير، والابتعاد عن التعاريف الفضفاضة، وتقديم تعريف واضح وصريح للإرهاب والأمن وخطاب الكراهية والتطرف، وتعزيز دور الرقابة القضائية المستقلة، ومواءمة التشريعات الوطنية بما يتفق مع التزامات الأردن ومصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وطالب المشرقي بـ"تنفيذ كافة الالتزامات والتعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها، بالموافقة على توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، والتوصيات والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجان التعاقدية".

وأكد وجوب الاستفادة من تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والآخذ بعين الاعتبار التعليقات العامة وتضمينها في العمليات التشريعية، "وهذه مناسبة لتأكيد دعوة المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، لتسهيل مهمته خلال زيارة مرتقبة له للمملكة".

كما دعا "لدعم وسائل الاعلام، الى جانب دعوة الحكومة للاهتمام بممارسات المكلفين بإنفاذ القانون، عن طريق تدريبهم وتأهيلهم على الالتزام بالمعايير الوطنية والتشريعات الدولية".

الصحفي محمد شمّا، واحد ممن تعرضوا للانتهاكات جراء مشاركته في اعتصام نظمته قوى مناهضة لاتفاقية الغاز الاسرائيلي عند الدوار الرابع أمام رئاسة الوزراء بعمان، قال "شاركت في الاعتصام لأعبر عن رأيي، لكن ما حصل أنني اعتقلت حينها، وطلب مني وممن اعتقلوا معي؛ التوقيع على تعهد نلتزم فيه بعدم المشاركة بأي اعتصام غير شرعي".

ورأى أن "هناك حالة تقييد على الحريات العامة، توجت بعدم منح موافقات على نشاطات أخرى، وإلغاء فعاليات لمنظمات حقوقية، وعدم منح موافقات لعقد ورش عمل ودورات، وهذا لا تفسير له".

وأضاف شما "أخشى شخصيا مواجهة مزيد من التقييد الذي أصبح مسلطا على حرياتنا العامة ونشاطاتنا، والمشكلة الأكبر أن المجتمع المدني مكبل بكثير من العوائق، وفي المحصلة ستتأثر حالة حقوق الإنسان في الأردن على المستوى الدولي، وأقلها التزامه الذي يعلنه دائما، بدءا من الدستور والقوانين الوطنية، وانتهاء بالاتفاقيات الدولية". 

وطالب الحكومة، بـ"إعادة النظر بتعاملها مع الحركات والنشاطات، وعمل المجتمع المدني".

وكان المركز؛ أصدر تقريره للعام 2015، تحت عنوان "حقوق الإنسان: مكانك سر"، وكشف أن عام 2015 شهد انتهاكا واسعا لحرية الرأي والتعبير.

وقال التقرير "شهد عام 2015 حالات توقيف وسجن صحفيين على نحو يتعارض معَ الضمانات التي يوفرها الدستور والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، والقليل من هذه الحالات، يمكن تبريره بدواعي حماية الكرامة والسمعة والحقوق الشخصيّة، أو استنادًا إلى اعتبارات الأمن المشروعة".

وبين التقرير أن عام 2015، شهد توقيف ثمانية صحفيين، بالاضافة الى "توسع الحكومة في توقيف أشخاص من نشطاء الحراكات الشعبية ومستقلين، جراء انتقاد سياسات عامة للدولة ومسؤولين عموميين؛ (وإن تجاوزت بعض هذه الانتقادات الحظر ضدّ المساس بالسمعة والكرامة الشخصية أحيانا، إلى جانب ابتعادها عن النّقد الموضوعيّ في حالات)". 

ورأى أن "عملية التوقيف والمحاكمة لغالبية الصحفيين، تتم استنادا لجرائم تُصنّف وفق القوانين الأردنيّة، بخاصة قوانين: منع الإرهاب ومحكمة أمن الدولة والعقوبات، على أنها جرائم إرهابية".

وتساءل التقرير "حول مدى التناسب بين الفعل المجرّم على فرض ثبوته والعقوبة وتصنيف الجريمة ابتداء، كما أنّ هذا الأمر يؤشّر على عدم وجود إرادة حقيقيّة في عدم حبس الصحفيين".

واعتبر أن "تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وما تبعه من صدور قرار ديوان تفسير القوانين، فتح الباب واسعًا أمام توقيف الصحفيين، وشكل مدخلاً جديدًا في المنظومة التشريعية للالتفاف على قانون المطبوعات والنشر الذي يمنع صراحة توقيف الصحفيين".

ونوه التقرير الى أن "هناك تشريعات لم تعدل بعدُ، ويأتي على رأسها قانونا: انتهاك حرمة المحاكم وحماية أسرار الدولة ووثائقها، فيما هناك قوانين ما تزال تخضع للمناقشة في مجلس النواب، مثل قانون الحق في الحصول على المعلومات". 

من جانب آخر، سجل التقرير الرصدي الشهري لحالة الحريات الإعلامية في الأردن خلال كانون الثاني (يناير) ضمن برنامج "عين" اربعة انتهاكات وقعت في حالتين فرديتين منفصلتين.

وفي شهر شباط (فبراير) الماضي، سجل التقرير "ثلاث حالات انتهاكات تعرض لها إعلاميون على خلفية عملهم الصحفي، توزعت بين: التوقيف وحجز الحرية التعسفي، الاعتداء الجسدي واللفظي، المعاملة المهينة، المحاكمة غير العادلة، حجز أدوات العمل، المنع من التغطية، المضايقة، والإصابة بجروح بسبب عملهم ونشاطهم الإعلامي، اذ وثق الراصدون في برنامج "عين" خلال مارس(آذار) الماضي، حالة فردية واحدة تضمنت على ثلاث انتهاكات".

وفي نيسان (ابريل) الماضي، "سجلت حالة فردية واحدة تضمنت انتهاكا ومضايقة، تكررت ثلاث مرات على قناة اليرموك الفضائية"، وفي أيار (مايو) الماضي، "سجلت حالة فردية واحدة تضمنت ثلاث انتهاكات"، فيما وثق في حزيران (يونيو) ثلاث حالات فردية، تضمنت عشر انتهاكات".

وفي آب (أغسطس) وثقت "أربعة حالات، بينها ثلاث حالات جماعية، بحظر النشر عبر التعميمات الرسمية، وحالة فردية واحدة بحجب موقع إلكتروني"، وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، وثقت حالتين، سجلت حالة واحدة فردية والثانية جماعية، وتضمنت انتهاكات، تمس الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام عبر حظر النشر ومنع التغطية والمضايقة". 

وخلال رصد الانتهاكات الاخيرة على حرية الرأي والتعبير، شهدت فعاليات الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز الاسرائيلي، تضييقات يعلق عليها الناشط الدكتور هشام البستاني، قائلا إن "الحملة تعرّضت هذا العام، وعلى عكس ما جرت عليه الأمور العامين الماضيين، إلى عدة تضييقات ومنع بعض أنشطتها، واعتقال عدد من قيادييها ونشطائها لفترة قصيرة".