وأفادت الحركة (غير حكومية)، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، أمس الثلاثاء، أن من بين الشهداء 12 طفلا من قطاع غزة، و4 أطفال في الضفة الغربية.

واتهم البيان، جيش الاحتلال باستخدام «القوة المفرطة، والرصاص الحي المتفجر، ضد الأطفال بهدف قتلهم أو التسبب بإعاقات دائمة لهم، مستغلين عدم مساءلتهم ومظلة الحماية التي توفرها الحكومة الإسرائيلية».

وقالت الحركة في بيانها، إن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت عن العديد من المآسي للأطفال، حيث أصبح بعضهم «يحلم بالمشي واللعب مجددا، وآخرون فقدوا أعينهم إثر إصابتهم برصاص الاحتلال».

وطالبت الحركة العالمية، الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج جيش الاحتلال في تقريره السنوي حول الأطفال والصراعات المسلحة لارتكابه انتهاكات جسيمة ضد الأطفال. والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين، جزء من الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وتأسست في جنيف عام 1979.

في سياق آخر، قالت منظمة إسرائيلية ناشطة بمراقبة الاستيطان، إن 32 بؤرة استيطانية جديدة أقيمت في الأراضي الفلسطينية منذ العام 2012 غالبيتها بعد انتخاب دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت «السلام الآن»، في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه، أمس الثلاثاء، إن «جميع هذه البؤر الاستيطانية، باستثناء واحدة، أقيمت في عمق الضفة الغربية وفي منطقة ينبغي على الأرجح أن تخليها إسرائيل في إطار اتفاق سلام نهائي» مع الفلسطينيين.

وتتكون البؤر الاستيطانية عادة من عدة منازل متنقلة «كرافانات»، يقيمها مستوطنون على التلال أو المناطق القريبة من المستوطنات القائمة بهدف توسيعها مستقبلا. وأوضحت «السلام الآن»، أن 21 من البؤر الاستيطانية تستولي على مساحات شاسعة من أراضي الرعي والزراعة، ويعمل مستوطنوها على إزالة الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من المناطق المجاورة.

وأضافت: «في محيط بعض البؤر الاستيطانية الجديدة هناك زيادة في العنف والهجمات ضد الفلسطينيين». ولفتت أنه «يتم إنشاء البؤر الاستيطانية بطريقة منظمة بمشاركة سلطات الاستيطان المحلية، ومنظمة اماناه (التي تشجع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) وشعبة الاستيطان».

واستنادا إلى تقديرات فلسطينية وإسرائيلية، فإن هناك أكثر من 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية كان من المتوجب على الحكومة الإسرائيلية أن تزيلها بحسب خطة خارطة الطريق الدولية. وكشفت حركة «السلام الآن»، عن أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تشريع البؤر الاستيطانية الحالية بأثر رجعي، مشيرةً أنه تم حتى الآن تقنين 15 بؤرة كمستوطنات مستقلة أو «أحياء» في المستوطنات القائمة، وهناك 35 بؤرة إضافيًة على الأقل تخضع لعملية التصديق.

وأشارت المنظمة، إلى أن «حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، أقامت عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة بهدوء، دون أي نقاش عام، من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي ومنع حل الدولتين».

وأضافت: «عندما تعلن الحكومة والكنيست أنهم سيفعلون أي شيء لإضفاء الشرعية على أي بناء غير مصرح به من قبل المستوطنين وحتى سرقة الأراضي الخاصة، يرى المستوطنون هذا حافزًا لبناء المزيد من المواقع الاستيطانية». وتابعت: «لقد أصبحت طريقة البؤرة الاستيطانية هذه تكتيكا في عملية ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، وهي تقودنا إلى دولة واحدة غير ديمقراطية دائمة».

إلى ذلك، وجّه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، رسائل، للعديد من وزراء خارجية دول العالم، شرح فيها ما تمارسه إسرائيل من «سياسة تهجير وهدم للمنازل الفلسطينية، والتي كان آخرها هدم بنايات سكنية في القدس». ودعا عريقات في بيان وصل وكالة الأناضول، أمس الثلاثاء، دول العالم للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق فوري في الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحرب والمسؤولون الإسرائيليون.

من جهته، قال المجلس النرويجي للاجئين أن عملية هدم قوات الاحتلال لعشرة مبان ٍ في حي صور باهر بالقدس الشرقية يمثل سابقة خطيرة وخرقاً خطيراً للقانون الإنساني، حيث يبلغ عدد الشقق التي تم هدمها 70 شقة.

وقالت كيت أورورك، المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في فلسطين «إن الحجج الأمنية التي تطرحها إسرائيل لتبرير عمليات الهدم تشكل سابقة خطيرة وتترك الآلاف من الفلسطينيين في خطر كبير» وتضيف السيدة أورورك «يجب على المجتمع الدولي وقف إرتكاب مثل هذه الإنتهاكات الجسيمة لقانون الإنساني الدولي».

إلى ذلك، اقتحم 80 مستوطنا، بينهم 11 طالبا من معاهد تلمودية، أمس الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة برفقة حراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد وسط محاولات متكررة لأداء صلوات وطقوس تلمودية فيه.

وشن جيش الاحتلال فجر أمس الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 9 شبان، فيما واصلت شرطة الاحتلال التضييق على المقدسيين واعتقالهم من ساحات الأقصى.

في موضوع آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أمس الثلاثاء، بأن حالة من التوتر والاضطراب تسود سجن «ريمون» في الفترة الأخيرة، وذلك عقب قيام إدارة المعتقل بتركيب أجهزة تشويش جديدة بين الأقسام، عدا عن مماطلتها بتركيب أجهزة تلفونات عمومية للسماح للأسرى بالتواصل مع ذويهم.

وبينت الهيئة، في بيان أصدرته، أن أسرى المعتقل أقدموا يوم الجمعة الماضي على اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجاً على سياسة الاستهتار واللامبالاة من قبل إدارة المعتقل، تمثلت بإغلاق الأقسام ورفض الخروج لأداء صلاة الجمعة في ساحة الفورة، وارجاع وجبات الطعام.ولفتت الهيئة إلى أن ما تم تركيبه بالأقسام هو قواعد للأجهزة التلفونية وليس الأجهزة بشكل فعلي، وهو ما يخالف بنود الاتفاق الذي توصل إليه الأسرى سابقاً مع إدارة مصلحة السجون. وحذرت من انفجار الأوضاع في السجون في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتضييق على الأسرى على مختلف الأصعدة واهمال أبسط مطالبهم وحقوقهم، وطالبت بضرورة التدخل للعمل على إزالة أجهزة التشويش ذات الآثار الخطرة على صحة الأسرى.