احمد التميمي

 

اربد - الغد- اتهم النائب راشد الشوحة بلدية اربد الكبرى باعاقة انشاء مركز صحي شامل في بيت راس، بعد ان تم رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنة المحافظة لعام 2018 بقيمة مليون دينار.

ووفق النائب الشوحة فإن مجلس محلي بيت راس اتخذ قرارا قبل أشهر بتفويض قطعة ارض مساحة دونمين تمتلكها بلدية اربد الكبرى لصالح وزارة الصحة من اجل اقامة مركز صحي شامل بدلا من المركز الصحي الحالي المستأجر لخدمة زهاء 50 الف نسمة في البلدة.

واشار الى ان السير بالاجراءات اللازمةب اخذ قرار مجلس محلي، وبعدها قرار مجلس بلدي، وتم الموافقة من قبل لجنة في وزارة البلديات والونسيب الى مجلس الوزراء والموافقة على تخصيص قطعة الارض لصالح وزارة الصحة من استكمال المخططات اللازمة للمباشرة بالبناء.

ولفت الشوحة الى انه تم تخصيص مبلغ مليون دينار من موزانة مجلس المحافظة لبناء المركز، وتمت الاجراءات كاملة بطرح العطاء وتسليم الملف الى وزارة الاشغال ومديرية صحة اربد، وتسليم الموقع الى مكتب استشاري من اجل رسم مخططات البناء.

واشار الى قيام رئيس اللجنة المحلية لمنطقة بيت راس بمخاطبة البلدية بكتاب الغاء تخصيص قطعة الارض بادعاءه ان لجنة شكلت من وزارة الصحة والاشغال، ووجدت بان قطعة الارض غير صالحة للبناء عليها، مما دفع بالمجلس البلدي الى اتخاذ قرار بالموافقة على الغاء التخصيص.

ووجه 3 اعضاء من مجلس محلي منطقة بيت راس كتاب الى وزير البلديات يشكون فيه تجاوز مجلس بلدية اربد الكبرى على صلاحيات المجلس المحلي والتحايل على اجراءات المركز الصحي.

كما وجه وزير الصحة الدكتور محمود الشياب كتاب حصلت "الغد" على نسخة منه الى وزير الاشغال العام بانشاء مركز صحي في منطقة بيت راس بعد موافقة وزارة البلديات ورئيس الوزراء على تخصيص دونمين لصالح وزارة الصحة، لغاية اقامة مركز صحي شامل. ويتضمن الكتاب الايعاز لمن يلزم باعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لغايات انشاء المركز.

وخلص تقرير كشف من لجنة تم تشكيلها من وزارة الصحة، على اختيار قطعة الارض التي تبرعت بها البلدية كون القطعة الانسب من بين القطع المقترحة لانشاء المركز الصحي و تقع في وسط بلدة بيت راس بالقرب من البلدية ومخدومة بالمواصلات وتقع على شوارع فرعية مقترحة.

من جانبة، قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان اللجنة المؤقتة لبلدية اربد الكبرى هي من تبرع فيها دون ان تقوم بالكشف عليها، مؤكدا ان قطعة الارض غير صالحة وتقع في واد ولا يوجد عليها خدمات وتحتاج الى شوارع بقيمة مليون دينار.

واشار الى ان وزارة التربية والتعليم تمتلك قطعة ارض مساحنها 11 دونما وبامكان وزراة الصحة استملاك دونمين منها لبناء المركز الصحي، مؤكدا ان مجلس بلدية اربد الكبرى هو صاحب الصلاحية، وهو من الغى تخصيص القطعة وليس من اختصاص مجلس محلي بيت راس كون قطعة الارض هي ملك للبلدية.

واكد بني هاني ان البلدية قامت في اوقات سابقة بتخصيص العديد من قطع الاراضي في جميع المناطق لبناء مراكز صحية واندية رياضية وشبابية وغيرها، الا ان هذة القطعة غير صالحة للبناء عليها نهائيا، وبالتالي قرر مجلس البلدية استعادتها بعد ان تم تخصيصها لوزارة الصحة.

وقال نائب رئيس اللجنة المحلية رافت الطعاني ان المجلس اتخذ قرار مرة اخرى بالاغلبية بالموافقة على تخصيص قطعة الارض لوزارة الصحة، الا ان المجلس البلدي يرفض تنفيذ القرار، واصبحت قطعة الارض معلقة الان، ما بين البلدية ووزارة الصحة وبات مصير المركز الصحي مجهول لغاية الان.

واكد الطعاني ان البلدية وافقت العام الماضي على تخصيص قطعة الارض لصالح وزارة الصحة من اجل بناء مركز صحي شامل، مشيرا الى ان هناك لجنة شكلها وزير الصحة للكشف على القطعة ومدى صلاحيتها لبناء المركز وقامت اللجنة بكاتبة التقرير بان القطعة تصلح.

واشار الطعاني الى انه تم التبرع بدونمين ارض لوزارة الصحة من اصل 8 دونمات تمتلكها البلدية في منطقة بيت راس وهي من افضل القطع الموجودة في المنطقة كونها تقع في منطقة حيوية ومخدومة بشارع سعته 16 متر، ولا حاجة الى اي تكاليف اضافية.

واوضح الطعاني ان قطعة ارض تمتلكها وزارة التربية والتعليم مساحتها 11 دونم والتربية ترفض تخصيص جزء منها كون هناك عطاء لانشاء مدرسة ثانوية في البلدة.