Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    07-Nov-2018

نتنياهو لا يعترف بوجود الاحتلال ويرى في ‘‘التنازلات‘‘ ضعفا

 

برهوم جرايسي
 
الناصرة -الغد-  اعتبر رئيس حكومة الاحتلال، أن وصف الحالة في المناطق المحتلة منذ العام 1967، على أنها "احتلال" هي ترهات، ما يعني عدم اعترافه بالاحتلال. وقال إن دولا كبرى في العالم احتلت مناطق واستبدلت سكانا، ولا أحد يذكرها، في ما يدل على نوايا مستقبلية تجاه الضفة المحتلة. وفي المقابل، زعم رئيس جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي، أن جهازه أحبط في العام الأخير 480 عملية مقاومة فلسطينية في الضفة.
وقال نتنياهو في جلسة كتلة حزبه البرلمانية مساء الاثنين، ونشرت تفاصيلها أمس، إن "القوة هي الامر الاهم في السياسة الخارجية لدولة اسرائيل. أما "الاحتلال" فهو ترهات.  
وزعم نتنياهو على أن ما أسماها "تنازلات" تعد في الشرق الاوسط ضعفا. 
وقال "بخلاف الفكرة التي تقول إن ما يحقق الاتفاقات مع العرب هي التنازلات، فإن التنازلات لا تحقق الا تغييرات طفيفة وقصيرة المدى وليس اكثر". وأضاف، "ما ينبغي عمله هو التقدم من خلال المصلحة المشتركة مع اسرائيل التي تقوم على اساس القوة التكنولوجية".
وفي المقابل، قال رئيس جهاز المخابرات العامة "الشباك" نداف أرغمان، في تقرير له عرضه على لجنة الخارجية والأمني في الكنيست أمس الثلاثاء، "إن الوضع في الحلبة الفلسطينية، ليس مستقرا بدرجة كبيرة، في السنة الأخيرة. ففي قطاع غزة، نحن ما بين على وشك معركة، ومن جهة أخرى، هناك محاولات لتثبيت الوضع الإنساني لسكان القطاع"، حسب زعمه.
وتابع أرغمان قائلا، إن الوضع معقد جدا، فظاهريا نحن نشهد هدوء نسبيا، ولكن يجب القول إن هذا ظاهريا فقط، فحركة حماس تحاول بكل قوتها تنفيذ عمليات في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)، وبتوجيه من قطاع غزة وتركيا ولبنان. وقد نجحنا في السنة الأخيرة احباط 480 عملية، وخلال هذا اعتقلنا 500 شخص كانوا ينوون القيام بعمليات فردية (بقصد من دون توجيه تنظيمات). وهذا حجم كبير جدا، يعكس ما دور حقيقة تحت السطح" حسب وصفه.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من كشف أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في ندوة في رام الله حول القوانين العنصرية، عن أن حكومة الاحتلال أبلغت السلطة الفلسطينية أنه في حال لم تقم بدفع كل مخصصات قطاع غزة، ستقوم باقتطاعها من المقاصة وأموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى القطاع. وأضاف عريقات أن قطع المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية، والحديث عن مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وغيرها من الإجراءات هدفها الوحيد هو الضغط باتجاه فصل الضفة عن غزة.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تحاول استبدال حل الدولتين بتطبيق مبدأ الدولة بنظامين، والتي تقوم على نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، من خلال سن القوانين العنصرية في الكنيست والتي كان آخرها ما يسمى بقانون القومية.
وأضاف عريقات، أن هناك مشروعا أميركيا- اسرائيليا، يقوم على أساس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس لضرب المشروع الوطني الفلسطيني على اعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسية لقانون القومية العنصري وضرب امكانية اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
بالسياق، أعلن وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان امس أن الكنيست الاسرائيلي سيجدد النقاش الاسبوع المقبل بشأن مشروع قانون يسهل الحكم بالاعدام على مقاومين فلسطينيين.
وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع تويتر "بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء" 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأضاف" وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئته" مشددا على أنه "بعد ذلك لن نتراجع او نتوقف حتى ننتهي من المهمة".
ويحظى مشروع القانون بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي صوت لصالحه.
لكن وزير الطاقة يوفال شتاينيتز الذي يعتبر مقربا من نتنياهو حذر بأن المشروع "مدمر لصورة إسرائيل".
وكتب على تويتر "لن يكون هناك يوما عقوبة إعدام، هذا مجرد سياسة"، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الأمنية بدءا بالجيش وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت" يعتبرون أنها لن تخدم مكافحة العنف، كما أنها ستعطي نتائج عكسية.
واعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون "بمثابة دعوة علنية للتحريض على القتل".
وقالت الحكومة في بيان صدر عقب اجتماعها الثلاثاء إن إعلان موافقة نتنياهو على "سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين هو بمثابة دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".
وحملت الحكومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تبعات هذا القرار مشيرة إلى أنه يتضمن "مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية".
ويحتاج القانون لاقراره في الكنيست أن تتم الموافقة عليه في التصويت خلال ثلاث قراءات قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الاساسية".
وقدم حزب" اسرائيل بيتنا" اليميني القومي المتطرف الذي يتزعمه افيغدور ليبرمان مشروع القانون.
من جانبها، قالت مؤسسة فلسطينية حقوقية بأنها ستبدأ حملة ضغط خصوصا في أوروبا من أجل منع إقرار هذا القانون.
وقال عمار الدويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس إن "هذا المشروع يتم طرحه مع كل دورة انتخابية في إسرائيل، يطرحونه ولا يقرونه".
ميدانيا، أطلق عناصر من شرطة الاحتلال الاسرائيلي النار على فلسطينية وأصابوها بجروح بزعم محاولتها طعن جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة كفار ادوميم في الضفة الغربية المحتلة. - (ا ف ب)