الرأي - 

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن قضية الركبان هي قضية سورية اممية.

 

وأكد الصفدي أن قاطني الركبان مواطنون سوريون على أرض سورية، لافتا إلى أنه في السابق عندما لم يكن ايصال المساعدات الإنسانية الى التجمع عبر الاراضي السورية متاح قام الاردن بدوره الانساني بشكل كامل وسمح بإدخال المساعدات عبر أراضيه.

 

وتابع: "لكن الآن ليس فقط ظروف ادخال المساعدات الى التجمع متاحة من الداخل السوري، ولكن ظروف التوصل الى حل جذري للمسألة وهو عودة قاطني الركبان الى مناطقهم متاح ايضا.

 

وزاد الصفدي "موقفنا واضح ، الحل الجذري للركبان هو عودة قاطنيه الى مناطقهم ونحن في حوار مع روسيا والولايات المتحدة حول هذا الموضوع وهنالك اجتماعات ثلاثية تمت ونتطلع الى اجتماع ثلاثي قادم من اجل توافق على حل هذه القضية الإنسانية، وكلنا ندرك حجم الصعوبات الإنسانية التي يواجهها سكان الركبان، لكن 95 بالمئة من قاطني الركبان وفق استطلاعات للأمم المتحدة يقولون بانهم يريدون العودة الى مناطقهم، وهكذا نحل المشكلة بشكل عام.

 

وأضاف الصفدي إن "قضية الركبان هي جزء من الازمة السورية بكليتها، ونحن كلنا متفقون أن الحل للأزمة السورية هو حل سياسي عبر عملية جنيف التي ندعمها جميعا بهدف التوصل الى وقف لكل الاعمال القتالية والتخلص من الارهابيين وتحقيق أمن سوريا وضمان خروج كل القوات الأجنبية من الاراضي السورية." وقال: نحن دولة مجاورة لسوريا بحدود طولها 378 كيلوا مترا، ولا نستطيع ان نتعايش مع حرب مفتوحة في سوريا، ومن هنا العمل على إيجاد حل سياسي للازمة السورية هو أولوية أردنية ونعمل على ذلك بالتعاون والتشاور والتنسيق مع اصدقائنا في روسيا واصدقائنا في الولايات المتحدة ومع اصدقائنا في المجتمع الدولي".

 

وأكد الصفدي أن حل الأزمة السورية لا يمكن ان يتحقق الا من خلال توافق اميركي روسي مدعوم من المجتمع الدولي." وشدد على انه لا بديل عن الحل السياسي في سوريا بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي2252 وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في كانون الثاني من العام الماضي في سوتشي.

 

وأضاف لافروف "بناءً على تلك القرارات، فقد اكتمل تقريباً العمل على تشكيل لجنة دستورية، وآمل ان يكون زملاؤنا في الأمم المتحدة قادرين على الالتزام بتعهدهم بتسهيل عمل تلك اللجنة التي ينبغي ان تبدأ عملها في جنيف بالمستقبل القريب".