صدر حديثًا للباحثة الدكتورة مي أحمد مهيدات كتاب «برنامج الدعم والتأهيل المقدم للمرأة الأردنية بعد مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية»، عن وزارة الثقافة الأردنية ضمن إصدارات مئوية الدولة الأردنية، من القطع الكبير حيث جاء في (289) صفحة.

فقد جاء على غلاف الكتاب بأن إصدارات مئوية تأسيس الدولة الأردنية للعام 2021م جاء بمجموعة من الكتب القيمة التي توفر مادة معرفية وأدبية وفكرية خلال مئوية التأسيس، وضمـن أربعـة محـاور الأول: سلسلة المؤسسات والقطاعات في مئة عام، وترصد تطور القطاعات والمؤسسات وفق مختلف المراحل ودورها التنموي والنهضوي، أما الثاني: فهو سلسلة الأعلام والشخصيات الأردنية، وتسعى إلى التعريف بشخصيات وطنية أسهمت في بناء الدولة وتأسيسها، وبالنهضة الوطنية والبناء الديمقراطي، وجاء الثالث: عن سلسلة الرواد من الكتاب والمثقفين والمبدعين الأردنيين، حيث تتناول إسهامات رواد الكتابة والإبداع ودورهم في التنمية في مجال تخصصاتهم الإبداعية والفنية والفكرية، أما الرابع: فهو سلسلة موضوعات متخصصة في التاريخ والشؤون العامة، وتوثق بشكل منهجي لعدد من الأحداث المفصلية الكبرى في تاريخ الدولة الأردنية من خلال جمع الأرشيف الخاص بهذه الأحداث؛ من وثائق وصور، وتحويله إلى مادة علمية على شكل كتب.

وقد ابتدأت الباحثة الدكتورة مي مهيدات في كتابها الحديث عن تبوأ المرأة مكانة مرموقة منذ مجيء الإسلام والذي كرَّمها بمكانتها التي جاءت بتعاليمه السمحة والإنسانية من جميع أشكال الظلم والاستبداد الذي لحق بها، فأعاد لها إنسانيتها وكرامتها التي أكرمها الله فيها لتسهم في إعمار الكون إلى جانب نصفها الآخر وهو الرجل.

 كفل الدستور الأردني في مادته السادسة والثانية والعشرين حق المرأة في العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، كما ضمن حق المواطن رجلا كان أم امرأة في تولي المناصب العامة، وقد أكد ذلك الميثاق الوطني الأول بضرورة المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز بينهما في الحقوق والواجبات، كما أكد على أن المرأة شريكة الرجل في تنمية وتطوير المجتمع؛ وقد تمكنت المرأة الأردنية في عهد الملك عبد الله الثاني من تحقيق ذاتها من خلال سلسلة من التحولات الايجابية التي تتعلق بمصالحها، بالإضافة إلى سن العديد من التعديلات الدستورية الايجابية والتي تخص قضايا التعليم والحماية الاجتماعية والصحة والأسرة والقضاء.

وتقول الدكتورة مي مهيدات بأن الأردنيين يعيشون منذ تأسيس الدولة الأردنية وحتى اليوم في مجتمع يتميز بالترابط والتكاتف بين أفراده، ويقوم على مبادئ وضعها الهاشميون لرعاية أفراده، ونشر العدالة بينهم وإحساسهم بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض تحت مظلة التكافل الاجتماعي، فمنذ اليوم الأول لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية وضع نصب عينيه الأسرة الأردنية وسُبل تطويرها وتقدمها، ففي جميع المحافل الدولية كانت الأسرة الأردنية والإنسان الأردني والمرأة الأردنية محور حديث جلالته، وهذا نهج الهاشميين جميعًا منذ تأسيس الدولة الأردنية فخلال العقود الماضية شهد الأردن نقلة نوعية في مجال تعليم الإناث، لا بل أصبح حقا مكتسبا للإناث في الدولة الأردنية كونه واحداً من أبرز الحقوق الاجتماعية التي تُناط بالمرأة، واليوم وبعد مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية فإن الأردن يباهي العالم بإنجازات المرأة الأردنية ونجاحها المميز في مختلف المواقع والمناصب التي تشغلها، في ظل القيادة الهاشمية المظفرة، فالاعتزاز بمئوية تأسيس الدولة الأردنية هو اعتزاز بنجاح وتطور المرأة الأردنية.

وتضيف الدكتورة مي مهيدات بأن المرأة الأردنية تشكل جزءا لا يتجزأ من أركان الدولة الأردنية الشامخة ونهوضها، حيث تُبرز العقود الماضية سعي الهاشميين لتأسيس كيان الدولة الأردنية وتحديداً في الحادي عشر من إبريل عام (1921) هذا التاريخ الذي تأسست فيه إمارة شرق الأردن على يد الملك المؤسس عبد الله الأول ابن الحسين طيب الله ثراه، وسار الهاشميون على درب الملك المؤسس فتمكنوا من تحقيق النهضة الشاملة والمستدامة في جميع القطاعات وكان للمرأة الأردنية الحظ الأوفر من الاهتمام والرعاية الهاشمية، فبفضل الرؤى الهاشمية الحكيمة تحققت للمرأة الأردنية قفزات يُشار إليها بالبنان من حيث نيل الحقوق وتحسين مستوى المعيشة، والسعي المستمر لتمكين المرأة لتصبح قادرة على القيام بمهامها لتشارك في إعلاء الصروح الأردنية.

وأكدت الدكتورة مي مهيدات في ظل هذه الرعاية المميزة للمرأة الأردنية من الهاشميين إلا أنها تواجه بعض الصعوبات التي تتعلق بقضايا النوع الاجتماعي، وعلى الرغم من توجيهات المسؤولين في مراكز صنع القرار وتوصياتهم بضرورة إزالة جميع العقبات المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي، إلا أن هنالك سبع قضايا للنوع الاجتماعي ذات الصلة بالثغرات البرامجية المتعلقة بالمرأة وهي: (USALD, 2010) الإطار القانوني القائم على التمييز، والوضع القانوني للمرأة كقاصر، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، ومحدودية الوصول إلى الخدمات واللجوء إلى العدالة، وعدم وجود البيئة الملائمة للتمكين، والانطباعات السلبية حول قضايا النوع الاجتماعي، وضعف تمثل المرأة في مواقع صنع القرار، وضعف التمكين الاقتصادي والمشاركة الاقتصادية للمرأة بالإضافة إلى تداخل موضوعات عدم المساواة من الجنسين مع أشكال أخرى من عدم المساواة.

وخلال مسيرة المرأة الأردنية وسعيها الدؤوب للنهوض بأسرتها فإنها قد تواجه بعض الصعوبات التي تأتي بنتائج سلبية على الأسرة الأردنية ومن أبرز هذه الصعوبات مشكلة فقدان الزوج (الترمل) والذي يُعتبر واحدا من أصعب الخبرات التي تُعايشها الأسرة الأردنية.

وفي الأردن تقول الدكتورة مي مهيدات إن الأسرة الأردنية هي اللبنة الأساسية لقيام المجتمع الأردني وحيث أن الأسرة تتكون من الزوج والزوجة والأبناء فإن بعض هذه الأسر قد تتعرض للتفكك الاجتماعي لعدة أسباب والتي من أبرزها وفاة الزوج فتجد المرأة نفسها قد أصبحت أرمله تُناط بها مسؤوليات أسرية جمة كان يقوم بها الزوج قبل وفاته، مما يولد لديها العديد من الضغوط وما يرافقه من تردي الأوضاع المعيشية لها ولأسرتها، لذا فقد أدركت الدولة الأردنية مبكراً ضرورة رعاية النساء الأرامل مبكراً وضرورة توفير العديد من المعونات والخدمات من خلال برامج رعاية النساء الأرامل وأسر الأطفال الأيتام من مأكل ومشرب وملبس ورعاية صحية وتعليمية، وتعاضد الجهود لتتكامل مع وجود الجمعيات الخيرية التي تسعى إلى حشد الموارد المالية المحلية وتنمية قدرة الإنسان للتعامل مع المشكلات التي تعاني منها بعد وفاة الزوج، هذا وتقوم الدولة الأردنية بتقديم الدعم والرعاية للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتوعوية من خلال الالتزام ببرنامج المعونات المالية وتشجيعها على إقامة المشاريع الاقتصادية وتوفير أخصائيين نفسيين واجتماعيين من أجل مساعدة المرأة الأرملة على التعامل مع المشكلات التي تواجهها في فترة رعايتها لأبنائها، وتنمية قدراتها الذاتية، وتقديم محاضرات وندوات تعريفية لكل طارئ وكذلك للمشكلات المتعلقة بالأرامل وأسرهن، بالإضافة إلى استعانة هذه الجمعيات والمراكز بالخبراء من ذوي الاختصاص في عدة مجالات وترى الباحثة الدكتورة مي مهيدات أن على الحكومات الأردنية واجب في ضرورة تأمين الرعاية الصحية المناسبة وتوفير البيئة المناسبة للعيش الكريم والعمل المناسب للنساء الأرامل وتوفير البيئة الملائمة الحاضنة التي تخلو من العنف وسوء المعاملة ولابد من أن تتصدر احتياجاتهن أولويات صنَّاع القرار وأن تتصدر قوائم الرعاية المجتمعية.

وأكدت الدكتورة مي مهيدات بأنه منذ تأسيس وقيام الدولة الأردنية وحتى يومنا هذا هنالك تقدم مستمر ودائم من الحكومات الأردنية من أجل كفالة حقوق النساء الأرامل وضمان حصولهن على حقوقهن المشروعة في المواريث والمعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية وتوفير العمل الكريم والأجر المناسب بالإضافة إلى توفير فرص التعليم والتدريب من أجل تمكين المرأة الأرملة من إعالة نفسها وعائلتها والتخفيف من ظروف الفقر.

وبناء على ما سبق وانطلاقا من قلة مصادر الدعم النفسي المقدم للنساء الأرامل فإن الباحثة الدكتورة مي المهيدات سعت لوضع برنامج ارشادي يهدف الى تحسين الدعم النفسي المقدم للنساء الأرامل في الأردن بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية ليستفيد منه المتخصصون والباحثين في هذا المجال.