تشكيل قائمة انتخابية برئاسة الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، ومعه من ممثلي الأحزاب اليسارية والقومية: حزب الشعب، حزب الوحدة، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب البعث التقدمي، حزب الحركة القومية، لخوض انتخابات مجلس النواب التاسع عشر المقبل في دائرة العاصمة الثالثة، حدث سياسي هام، وخطوة حزبية متقدمة غير مسبوقة، رغم نجاح عيسى مدانات وعبلة أبو علبة وخليل حدادين وغيرهم من الذوات الحزبية الذين نجحوا كأفراد في دورات سابقة، لم يجرؤ واحد منهم أن يترشح بهويته الحزبية كما هو الحاصل في القوائم التي ستتشكل خلال الأيام القادمة.

تشكيل القوائم الحزبية يعود لسببين أولهما قرار وزارة التنمية السياسية التي تشترط دعم الترشيح مالياً خوض المرشحين منافساتهم تحت عناوين احزابهم، وثانيهما رغبة قيادات الأحزاب القومية واليسارية في التقدم للترشيح لفرض هوياتهم باعتبارهم أحزاباً وطنية مرخصة بعناوين قومية ويسارية كما هي الأحزاب الإسلامية حزب جبهة العمل الإسلامي، حزب الوسط الإسلامي وغيرهما التي تبحث عن دور ومكانة وتمثيل.

قرار تشكيل القوائم الحزبية وترشيح اليساريين والقوميين، لن تقتصر على دائرة واحدة، بل ستشمل العديد من دوائر المحافظات، مما يدلل أهمية الاهتمام الحزبي بالانتخابات العامة، سواء من قبل الأحزاب مباشرة أو من قبل الدولة، فالأمن الوطني وتطور المجتمع المدني يدفع باتجاه الإنخراط بالأحزاب والرهان عليها لتكون أداة ومقدمة للوصول إلى مؤسسات صنع القرار، على أساس سياسي وليس كما هو متبع على أساس جهوي جغرافي.

قيمة الحزبيين أنهم يتمسكون بالعمل الجماعي ويعملون على أساسه ولا يستطيع الحزبي أن يكون منفرداً أنانياً بل تحكمه معايير الانضباط وسياسات الحزب وتوجهاته، مثلما يتحلى الإنسان الحزبي بروح العمل التطوعي والتفاني لمصلحة حضور الحزب ونجاحه وإشاعة قيمه ورؤاه، وهذه الثقافة والتزاماتها ستنعكس على أداء ممثليها داخل البرلمان، وهو ما نلمسه من قبل الحزبيين الجادين ممثلي حزب جبهة العمل الإسلامي الذين يتمتع نوابهم بالوضوح حتى في مطالبهم في توزيع الخدمات وتحصيلها لصالح قواعدهم ودوائرهم الإنتخابية.

تشكيل القوائم الحزبية من اليساريين والقوميين سيشطب دور قوائم مستقلة قريبة الصلة من التيارين القومي واليساري، حيث ستنحاز القواعد الإنتخابية للأصل اليساري والقومي الملتزم بدلاً من أشكال ومظاهر مُتبناه، مما يفترض على هذا القطاع أن يعيد النظر بخياراته ويندمج مع القوائم الحزبية القومية واليسارية حتى يضمن هؤلاء المستقلون لانفسهم الاستمرارية ورغباتهم في الحضور الذاتي والشخصي، فالمعادلة ستتغير ليكون العنوان دعم القوائم الحزبية، وليس دعم الحزبيون للمستقلين.

تطلعات الدولة، وخياراتها السياسية والأمنية نحو ترسيخ العمل الحزبي، ستعكس نفسها على الانتخابات البرلمانية المقبلة وتكون عنوان الاختبار لطرفي المعادلة في بلادنا بين مؤسسات الدولة من طرف، والأحزاب السياسية الجادة الإسلامية واليسارية والقومية من طرف آخر، فالتشويه والإضعاف والتصادم ليس مفيداً لطرفي المعادلة، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وسياسية معقدة، مما يتطلب أقسى درجات التفاهم والتعاون المشترك على قاعدة قبول التعددية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتشكيل حكومات تستمد شرعيتها من هذه الحصيلة الانتخابية التي نتطلع لها حتى نرتقي إلى مستوى البلدان المتقدمة ديمقراطياً، وتسقط إلى الأبد محاولات الإلغاء والاستئصال.

شعبنا يستحق الأفضل، والانتخابات المقبلة خطوة على الطريق، من أجل قانون انتخاب يقوم على القوائم الوطنية ليكون الأردن دائرة واحدة، وهوية وطنية أردنية جامعة.