وذكرت صحيفة «هآرتس»، على موقعها الإلكتروني، أن القرار جاء بمصادقة 17 عضوًا في لجنة الانتخابات المركزية، بينما صوت 10 أعضاء ضد طلب الشطب. وأشارت الصحيفة إلى أن طلب الشطب، الذي تقدم به حزب «الليكود» اليميني (يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، جاء بدعوى أن قيادة «التجمع الوطني» بعثت تحية لمؤسس الحزب عزمي بشارة، خلال المؤتمر الأخير للحزب.

وهاجم ممثل الليكود في لجنة الانتخابات، عضو الكنيست (البرلمان)، دافيد بيتان، بشارة، مدعيًا أن «طلب الشطب جاء بسبب نشاطات بشارة المناهضة لأمن الدولة في إسرائيل». وندد بيتان بـ»الهتافات التي يتم إطلاقها خلال مهرجانات حزب التجمع». وزعم النائب أن «الأفكار التي يمررها الحزب تشكل خطرا على أمن الدولة وتحتم على التيار اليميني في إسرائيل أن يطالب بشطبها».

بدوره، اعتبر تحالف القائمة الموحدة والتجمع الوطني، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن قرار لجنة الانتخابات هو امتداد للعنصرية ولمحاولات نزع الشرعية عن المجتمع العربي وممثليه. وأضاف: «حزب الليكود الذي قدّم الطلب يتغذى على التحريض ضدنا كعرب، ومتورّط في جرائم حرب». ويجوز الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) ولهذه المحكمة القرار الأخير.‎

في السياق، وافقت لجنة الانتخابات على خوض مرشحين اثنين من اليمين المتطرف لانتخابات الكنيست، رغم اتهامهما بالتحريض على العنصرية بحق العرب والفلسطينيين. وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) أن اللجنة، المؤلفة من ممثلين للأحزاب، اتخذت هذا القرار رغم توصية النائب العام، والمستشار القضائي للحكومة، بإبطال ترشيح كل من ميخائيل بن آري، وايتمار بن غفير، وهما من حزب «القوة اليهودية».

ويضم ذلك الحزب قادة سابقين في حركة «كاخ»، المصنفة جماعة إرهابية في كل من إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وكندا. ومن المقرر الاستئناف على قرار لجنة الانتخابات أمام المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).

وأعلنت مرشحة حزب العمل، ستاف شافير، أنها ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا، لمنع «بن آري» و»بن غفير» من الترشح للكنيست. وأضافت «سنعمل على إبعاد هؤلاء العنصريين العنيفين والمحرضين».(الأناضول)