برهوم جرايسي

 

الناصرة-الغد-  أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية خاصة أمس الثلاثاء، صيغة القراءة الأولى لـ "قانون يهودية الدولة"، الذي يلغي حق وجود الشعب الفلسطيني في وطنه، ويجعل أبناءه مجرد رعاية في "الدولة الإسرائيلية"، على كامل فلسطين التاريخية. وليس واضحا، ما إذا سيتم طرح هذا القانون لإقراره بالقراءة الأولى على الهيئة العامة للكنيست، هذا الأسبوع، إذ أن الكنيست سيختم دورته الشتوية اليوم الأربعاء.

وقد سارع الائتلاف الحاكم في الأيام الأخيرة، لإنجاز صيغة القانون للقراءة الأولى، على الرغم من الخلافات الدائرة بين أطراف الحكومة، حول قضايا أخرى. إلا أن الهدف من هذه السرعة، هو تثبيت هذا القانون على مسار التشريع، ليتسنى الاستمرار في تشريعه في الولاية البرلمانية المقبلة، في حال جرت انتخابات برلمانية مبكرة.

وينص القانون في بنده الأول، على أن ما يسمى "أرض إسرائيل"، بقصد كل فلسطين التاريخية، هي "الوطن التاريخي" لما تسميه الصهيونية "الشعب اليهودي"، بقصد جميع أبناء الديانة اليهودية في العالم. وهذا البند يحظى بشبه اجماع صهيوني، من الائتلاف والمعارضة، وكان الخلاف حول مكانة البند، إلا أن الصيغة المقررة جعلته البند الفاتح للقانون.

وكان من المفترض أن يلقى هذا البند معارضة كتلتي المتدينين المتزمتين، "الحريديم"، لأسباب دينية، لأنه عمليا يسحب البساط من تحت تمسكهم بما ورد في توراتهم بأن "مملكة إسرائيل" يقيمها المسيح حينما يأتي الى العالم لأول مرة.

كما يتضمن القانون اسقاط المكانة القانون للغة العربية، كلغة رسمية ثانية، رغم أن هذا ليس مطبقا على ارض الواقع. ويقول القانون الجديد، إن اللغة الرسمية هي اللغة العبرية، بينما تحظى اللغة العربية "بمكانة خاصة"، دون توضيح ماهية هذه "المكانة".

ومن أخطر البنود العنصرية في القانون، هو ما سمي بـ "الحق" بأن تقيم "الدولة" تجمعات خاصة لأبناء ديانة واحدة، أو قومية واحدة. والقصد من هذا، إقامة بلدات خاصة لليهود فقط، دون أن يكون حق للعرب بالسكن عليها، وهذا واقع قائم منذ عشرات السنين، مع بعض الاستثناءات. وكان الكنيست قد أقر قبل أكثر من 10 سنوات، قانونا يجيز "للبلدات اليهودية صغيرة"، بأن تقيم لجان قبول للسكن فيها، ويحق للجان رفض طلبات سكن، في حال كان الشخص أو العائلة لا يتلاءم مع طبيعة البلدة فكرية وثقافة. ومن المفارقة أن الضحية الأولى لهذا القانون كان يهوديا شرقيا، أراد السكن في بلدة كلها من اليهود الغربيين الأشكناز.  

ومن تبعات هذا القانون، الذي يأخذ طابع "القانون الدستوري"، أنه قانون يقضي بسيطرة كاملة على فلسطين التاريخية، حتى ولو لم ينص بشكل واضح، ما سيمنع مستقبلا أي أغلبية برلمانية من تأييد إقامة كيان فلسطيني، من أي صيغة كانت، على تراب الوطن الفلسطيني.