عمان - الغد- وقعت سجالات ومشادات كلامية حادة في اجتماعات الدورة الـ148 العادية لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس بين وزراء خارجية وممثلين عن الدول الأربع المقاطعة لقطر(السعودية ومصر والإمارات والبحرين) ووزير الدولة للشؤون القطرية سلطان بن سعد المريخي وذلك بعد أن برر علاقات بلاده بإيران، قائلاً إنها "دولة شريفة".  

ووجه المريخي وفقا لـ "العربية نت" حديثه لوفود وممثلي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وهي الدول الداعية لاتخاذ موقف من دعم قطر للإرهاب، قائلاً: "إذا كنتم متخيلين أنكم تضروننا في شيء، فالضرر على الخليج العربي كله" .

في المقابل، رد أحمد قطان سفير السعودية لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، قائلاً إن قطر ستندم على علاقاتها بإيران، مذكراً بالتآمر الإيراني على دول الخليج.

وقال قطان "يقول مندوب قطر إن إيران دولة شريفة! والله هذه أضحوكة! إيران التي تتآمر على دول الخليج.. التي لها شبكات جاسوسية في البحرين والكويت أصبحت دولة شريفة.. التي تحرق سفارة السعودية.. هذا هو المنهج القطري التي دأبت عليه".

وأضاف "هنيئاً لكم إيران وإن شاء الله عما قريب سوف تندمون على ذلك".

 كما أكد السفير قطان، أن اتصال أمير قطر السابق مع معمر القذافي يؤكد تآمر الدوحة على الدول العربية.

من جهته، رفض وزير الخارجية المصري، سامح شكري، كلام مندوب قطر في الجامعة العربية، وقال إن ما ذكره مندوب قطر مهاترات غير مقبولة، وإن الدوحة مستمرة في دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في دول المنطقة.

وأضاف شكري "نحن نعلم جميعا التاريخ القطري في دعم الإرهاب وما تم توفيره من أسلحة وأموال لعناصر متطرفة في ليبيا وسوريا واليمن وداخل مصر أدت إلى استشهاد العديد من أبناء مصر".

وأكد وزير خارجية مصر أن هذه الحقوق لن تضيع، وأن بلاده مستمرة في الحفاظ على مصالحها والدفاع عن مواطنيها، واتخاذ كل الإجراءات التي تكفلها القوانين الدولية والسيادة التي نتمتع بها.

وأردف شكري قائلا "نحن شعوب لنا رصيد من التاريخ يمتد إلى 7 آلاف سنة وعندما نتكلم نتكلم عن حقائق، وعندما نتصرف نتصرف بمسؤولية، مؤكدا أن كلام مندوب قطر خارج وغير مقبول.

تبادل اتهامات

وفي وقت سابق أول من أمس، انتقل الخلاف الخليجي ليصل الى تبادل لاتهامات بين دول المقاطعة وقطر في اجتماع لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

عبيد الزعابي سفير الإمارات في الأمم المتحدة، قال في كلمة باسم بلاده والسعودية والبحرين ومصر، ردا على الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أكد فيها أنه كان "الأولى بالأخير الإعلان عن وقف بلاده لدعم الإرهاب."

وقال الزعابي في كلمته: "تستخدم كل من الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية حق الرد على محاولة تزييف الحقائق الذي ورد في بيان وزير خارجية دولة قطر والذي لا يعكس سوى استمرار النهج القطري في محاولة تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الازمة السياسية مع سياسة إنكار حقيقة دعمهم للإرهاب والتطرف وتمويلهما ونشر خطاب الكراهية والفتن والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وليس كما ادعى وزير خارجية قطر انها تنحاز لحقوق الانسان وحق تقرير الشعوب لمصيرها، وهو ما يؤكد بأن المزاعم التي ساقها وزير خارجية قطر بأن حكومة بلاده على استعداد للحوار ما هي إلا محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، دون تغيير في سياساتها العدائية تلك، كما أن محاولة التضليل القطري لم تسلم منها الجهات الدولية، الأمر الذي دفع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لإصدار بيان بتاريخ 30 يونيو 2017 يعرب عن بالغ أسفه للتقارير المضللة في وسائل الإعلام القطرية."

وتابع قائلا "إننا نوكد على ضرورة توقف قطر عن دعم الأيدولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي تقوم به بشكل ممنهج منذ سنوات، حيث قامت قطر وعلى مدى عشرين عاما ببناء منصة داعمة للتطرف والإرهاب تشمل الدعم المادي والملاذ الآمن والترويج للفكر الإرهابي والشخصيات الممثلة لهذا الفكر والذي بعضها مدرج بالفعل على قائمة الإرهاب الدولية، وطالت آثاره العديد من حكومات وشعوب المنطقة، بل امتد ليشمل شعوب دول أخرى خارجها، وليس أدل على ذلك من قيام مجموعة دول شقيقة وصديقة من خارج الشرق الأوسط باتخاذ تدابير مماثلة ضد قطر. ولعلنا نؤكد أن الإرهاب مفهوم معروف، وكل من يحمل السلاح والمتفجرات، ويروع المواطنين الأبرياء هو إرهابي وكل من يحرض عليه ويدعمه ويموله ويوفر له الملاذ الآمن فهو مثله، مما يتناقض مع الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب الذي يحاربه المجتمع الدولي بأسره.."

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قال، إن من يقوم بتوجيه اتهامات لخصومه أو معارضيه السياسيين سواء في الداخل أو الخارج بالإرهاب لمجرد أنهم يعارضوه "ليس جديا بمكافحة الإرهاب ولا هو منشغل بها وقد تولِّد سياساته بحد ذاتها التطرف العنيف،" على حد تعبيره.

وقال الوزير القطري "إن انحياز دولة قطر محليا وإقليميا ودوليا إلى حقوق الإنسان، والرأي العام، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، هو من أهم أسباب محاولة فرض الوصاية عليها، والتحكم باستقلالية سياستها الخارجية وإعلامها."

وتابع قائلا وفقا لما نقلته وزارة الخارجية القطرية: "قناعة دولة قطر الراسخة بالحوار لحل الأزمة رغم عمق الجرح الغائر في قلوب الشعب القطري الذي سببته إجراءات وسياسات دول الحصار، ورغم المستوى المتدني للخطاب الإعلامي لدول الحصار، وامتهانه سياسة نشر الكذب والافتراءات، ورغم خروج الخطاب الرسمي لبعض مسؤولي دول الحصار عن الإطار الدبلوماسي المحترم دولياً إلى مستوى غير مسبوق، حتى في خطاباتهم تجاه من يعتبرونهم أعداءهم.. 

إن استخدام سياسة القوة بكافة أشكالها، في السياسة الداخلية والخارجية، يشكل سببا رئيسا في هدر عدالة النظام الدولي ما ينعكس سلباً على احترام وحماية حقوق الإنسان إضافة إلى تهديد الأمن والسلام والتعايش السلمي في المجتمع الدولي."

وأضاف "دولة قطر تتعرض منذ أكثر من ثلاثة أشهر لظروف وتحديات استثنائية بسبب فرض عدد من الدول حصاراً غير مشروع عليها ينتهك بشكل واضح القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بنتائج مؤتمر القمة العالمي الصادر في 16 سبتمبر 2005، وأحكام القانون الدولي والقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول."  - (وكالات)