الدستور - حمدان الحاج - 

القى رئيس الوزراء الاسبق طاهرالمصري محاضرة في جامعة عمّان العربية بعنوان « جولة في عناوين مستقبلية « اكد فيها أن هناك تغييرات جوهرية في المنطقة وتحالفات جديدة، وإجراءات وخططا جدية لرسم حدود جديدة، مــع ما يرافق ذلك من تغييرات اجتماعية، تتصل بخلخلة وثبات المجتمعات، وظهور الطائفية.. إلى آخر ما نراه من أشكال تفتيت لدولنا ومجتمعاتنا.

وقال ان الحديث سابقا عن شرق أوسط جديد، نراه اليوم يتكون أمامنا، وفي أجسادنا الاجتماعية، وبعنف ووحشية غير مسبوقين، هذا فضلا عن أن كل ذلك يحدث، رغما عنّا، ومن دون أي قرار أو مشاركة أو رغبة عربية.

واشار الى انه علينا أن نلتفت، وأن نتوقف طويلاً، عند المعاني الرمزية والفعليــة اللافتة، لاجتماع القمّة الدولي والإقليمي في (سوتشي) الروسي، حيث انعقدت قبل أسابيع قمة روسية إيرانية تركية.. كشاهد ومثال بارز على هزالة الوضع العربي وتحكم القوى الإقليمية في المصير العربي.

أما في الأردن.. فصحيح أننا جزء من الأمة والمنطقة لكننا مختلفون نسبيّاً.. ذلك أن مجتمعنا متماسك نسبيا حتى الآن، والاعتدال لا يزال سمة عامة لنا.. والتناغم الداخلي لا يزال موجودا.. وهو ما يحمينا من مخاطر كثيرة..

واشار المصري الى انه رغم كل ذلك، فإن صورتنا في تراجع.. وليس لنا عذرٌ في ذلك التراجع.. فالقول إن الخليج تخلّى عنّا هو كلام فاسد، ولا يصلح لتبريرر أو تفسير أحوالنا المترديّة.. وليس هناك سبب لزيادة الدين الخارجي سوى الخلل في توزيع موازنة الدولة..

فخطابنا العام لا يزال يجتر الماضي والحاضر القريب، ولا نتحدث عن المستقبل.. رغم كوننا، وقبل عقود قليلة من الزمن، سبقنا غيرنا من العرب في اللحاق بالعالم المتقدّم..!

كلّ هذا تراكم الآن، وأصبح إيمان الأردني بقدرة حكوماته وقياداته الإدارية شبه معدوم، أو أن ثقة المواطن بمن يتولون مصيره وصلت إلى حدودها الدنيا في أحسن التقديرات..

وبين المصري ان الأحوال المجتمعية كالمخدرات، التي أصبحت تهدد الصحة العامة والمجتمع كله، وفقدان الفرد الأردني لثقته بقدرة الدولة على حل مشكلاته، وتمرد المواطن ومحاولته حماية نفسه، وأخذ القانون بيده، والإيمان والقناعات التي كانت راسخة، كل ذلك تغير الآن، وهي برأيي تغييرات جوهرية وخطيرة تؤدي في محصلتها إلى خلل في النظام السياسي والمجتمعي.. فالفقر، وهو برأيي (تفقيرٌ، أو إفقار..!)، وما يعنيه من تأثير على نفسية الأسرة والإنسان، وبقاؤنا على هذا الحال، سيقود حتما إلى تغير صورتنا وشخصيتنا العامة أمام الشعوب والدول الأخرى. وهي صورة وصفات سلبية لم نكن نُعرف بها سابقا، وأقلّ تلك الصفات، أننا نسير باتجاه أن نوصف بابتعادنا عن الوسطية، وبأننا أصبحنا أقرب إلى أن نكون شعبا غير سعيد وكئيب.

ورأى المصري أن الأوراق النقاشية السبع لجلالة الملك في السنوات الخمس الماضية تحتوي على كل متطلبات الخروج من المأزق، وبناء مجتمع حديث قائم على العدالة واحترام القانون ودولة المواطنة، وفي ظنّي، أننا كلنا متفقون على ذلك وعلى ضرورة حماية الوطن وحماية أمنه واستقراره.

غير أنّ التساؤل والاستغراب الشديد هو: «لماذا لا يتم استخدام خطة الطريق التي قدمها رأس الدولة حتى الآن».

أما فيما يتعلق بالوضع الإقليمي والدولي في اللحظة الراهنة، فقال المصري اننا في العالم العربي لم نصل إلى هذه اللحظة فجأة، بل عبر عقود من الفشل في مواجهة التحديات الحقيقية، وفي مواجهة أسئلة الحقيقة والواقع العربي في حينه، وقد استعرضت هذه التحديات والأزمات، في حينه، وبتفصيل شديد، وسأشير اليوم في عجالات سريعة إلى بعض تلك الأفكار، وبعض المحطّات الفارقة، والتي لا تزال تشكل، بالنسبة لي على الأقل، مفاتيح الدخول لمرحلة الخلاص العربي الشامل، إن كان ثمة أحدٌ معنيٌّ بذلك..ومنها..

 كنت أشرتُ إلى عنوان..(القُطرية العربيّة في زَمنِ التجمّعاتِ الإقليميّةِ الكبرى!؟)..وفرّقتُ بينَ (القُطريّةِ المَطلوبةِ) وبين (دولةِ الوَحدةِ والاتّحاد)، إذ إنّ قيام الدولة القطرية، بمعناها السياسي المتعارف عليه، أي الدولة الديمــقراطية المؤسسية، التي تطبّق مبدأ سيادة القانون وتواكب متطلّبات العصر، هي مطلب، بل ضرورة. ولكنّها ليست الهدف بل هي خطوة للوصول للهدف، فنحن نريد الدولة القطرية كي نستطيع أن نبني دولة الوحدة والاتحاد بين دول كلّ أقليم عربي، وبين كل أقليم عربي، وأقصد هنا بالأقاليم العربية ؛ دول المشرق العربي أو الهلال الخصيب، ودول الجزيرة العربية، ودول المغرب العربي ودول وادي النيل.

واقترحت أن نكون نحن في الأردن الــــروّاد في دفع المسيرة العربية في هذا الاتجاه، وأن نبدأ بأنفسنا، فالظروف التاريخية والموقع الجغرافي والتكوين السكاني والممارسة السياسية، أمور تدفع وتؤيد أنّ يكون للأردن هذا الدور المميز.

كما أنّ المصالح الأردنيّة الأساسية السياسية والاقتصادية مرتبطة مع محيطه العربي وسوف تبقى كذلك،‏ وهــذه على كل حال هي إرادة الإنسان الأردني الأصيلة، ‏وعندما ندعو إلى قيام العلاقة الوحدوية بين دولنا، فإنها يجب أن تبدأ أفقياً وتدريجياً حتى تنضج الظروف والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عندها فقط نكون جاهزين للوحدة أو الاتحاد.

وسوف يكتشف الأردنيون، بكافة مشاربهم وتوجهاتهم السياسية، وكذلك العرب في كل أقطارهم، أنّ النأي بالنفس أو الانسحاب من الجسم العربي أو التقوقع القطري لن يفيدهم أو يحميهم أمام الهيمنة الاسرائيلية والمشروع الصهيوني المستمر والطويل الأمد. ‏وأنّ إسرائيل سوف تقضم الأجزاء العربية تدريجياً على مدى عقود من الزمن،‏ تماماً كما فعلت الحركة الصهيوينة في فلسطين ما قبل وكما فعلت وتفعل إسرائيل اليوم فيما بقي من أرض فلسطين.

كما أكدّتُ على عنوان مهم وهو..(فـــــي تَــمرحُلِ المَشروعِ الصهيونيّ)، وفــــي (علاقــــةِ الأردنِّ بإسرائيل).. وأنّه لا بدّ من الحكم على النوايا الإسرائيلية، من خلال المسار التاريخي للحركة الصهيونية، والتي لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يتلاعب بها. وأنّ علينا نحن في الأردن أن نتصرف على أساسها عندما نتعامل مع إسرائيل في كافة المجالات، وأنّ من السذاجة أن نفتــرض حسن نية إسرائيل في كافة المجالات، ومن السذاجة أن نفترض حسن نية إسرائيل تجاه الأردن، أو أنّ الأردن منــيع على الاختراق الإسرائيلي، فالمشروع الصهيوني مستمر، ولا يزال يسير حسب المخطط الذي يعتمد مبدأ المراحل وقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس أعتبره مرحلة جديدة من مراحل الإستيلاء على الأرض الفلسطينية، وهو مخطط يشمــــل فلسطين أولاً، والاستهداف فيما بعد فلسطين يمكن أن يأتي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وإذ أؤكّد على هذا العنوان البارز، وضرورات فهمه، وإدراك كيفية التعامل معه، فلأنّه عنوان وثيق الصلة بمستقبل المنطقة ونهوضها أو تعثّر ذلك النهوض وفشله..

ولأنّ الأمل دائما موجود، إذا توافرت إرادة النهوض عند أي جيل، فقد أعليتُ دوما من شأن التذكير بإمكانية تحقيق عنوان..(مَشروعِ النُهوضِ العربيّ)

وقال المصري، إذ إنّ مبدأ العولمة يقفز فوق الحدود، بل ويلغي جزئياً مبدأ سيادة الدولة، ويوفر للشركات الضخمة ورأس المال الأجنبي نفوذاً في تلك الدولة، فإنّه لا يمكن تجاهله، ومثلما أصبحت مفاهيم الحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان عالمية الانتشار والتأثير، وتتجاوز حدود الدولة بعينها، فإننا نستطيع الآن إضافة الاستثمار ورأس المال الأجنبي إليها.

ولهذا فإنّني أرى أنّ الصراع سوف يأخذ أشكالاً غير معهودة وغير كلاسيكية في العقود المقبلة. وسوف يكون الاقتصاد والتكنولوجيا هما السلاح الأهم والعنصر الأساس في حلبة الصراع الجديدة. وللأسف فإنّ الإقليم العربي سوف يكون هامشياً في التأثير على مجريات الحقبة القادمة، لانشغاله بقضاياه اليومية والصغيرة.

وفي هذا السياق، لا أزال أرى وجوب أن نبدأ ببناء مؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ مبدأ فصل السلطات، وأن تتكامل هذه البداية مع تحقيق مبادىء سيادة القانون وتكافؤ الفرص، والتعددية السياسية، وتوسيع قاعدة صناعة القرار.

ومجلس الأمة والأحزاب والصحافة والنقابات والبلديات وغرف الصناعة والتجارة والفعاليات الاقتصادية، والجمعيات الخيرية والثقافية والأهلية، هي لبنات أساسية في المجتمع المدني، ويجب أن يسمح لكل منهـــا القيام بواجبها المحدد لها، أي خدمة قطاعها تحديداً والمجتمع عامة. ويجب أن ترتبط هذه الحلقات ببعضها بعضاً لتــكون دائرة كاملة. فالمهم أن نبدأ السير، وأن نبقى على الطريق الصحيح ولا ننحرف ونعود إلى نقطة البداية.

وعلى الرغم من تردّي الأحوال العربية في العقود الماضية، وكارثيّتها في اللحظة الراهنة.. فلا أزال أعتقد بأهمية التأكيد على عنوان..

 (حُلُمِ الوحدةِ العربيّةِ وواقعيّته)..

فقضية الوحدة العربية ستبقى حلماً يدغدغ مشاعر الإنسان العربي بأجياله المتواصلة، وتبدو كأنّها نمط من المفارقة بين النظرية المنطقية والواقع العربي المنكسر. وهذه المفارقة تقود البعض للافتراض أنّ تحقيق الوحدة العربية يحتاج إلى معجزة، نظراً لما يحفل بـــه الوضع العربي الراهن من نزاعات قطرية وتعقيدات وتباينات سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية، لكن الحديث عن الخطوة الأولى ودورها في مسيرة الألف ميل، هو الحديث عن تقريب الحلم إلى الواقع.

ذلك أنّ ما بين الواقع والحلم، وما بين الممكن والمحال، مسافة زمنية كبيرة، ولكنها المسافة التي لا تبدأ إلا بالخطوة الأولى، والخطوة الأولى الحاسمة باتجاه تحويل الفكرة إلى واقع تتمثل في عودة التضامن العربي، وهذه الخطوة تمكّن من استعادة ثقة الجماهير العربية المهمشة والأشد فقراً بإمكانات الفعل التاريخي العربي الجديد، إنّ حلمنا بالوحدة لاينطلق من الوهم، بل إنّ مصدر هذا الحلم هو الوعي والفكر والتاريخ أيضاً، غير أنّ واقع الحال لا يلغي إمكانية تحقيق الحلم، بل يفرض علينا أن نعيد النظر في كيفية الوصول إلى الوحدة العربية المنشودة.

فالاختلالات في المجتمع العربي كبيرة وتتسع باستمرار، وغياب الديمقراطية والمساءلة والتخطيط، يعطي الامتيازات لأصحاب رؤوس الأموال ويسلب باقي الفئات حقها في التطور والنمو، ققد صارت السلطة في بلادنا مصدرَ الثروة، والثروة مصدراً للسلطة، وتلك معادلة مختلة، والأصح أن تؤدي التنمية الاقتصادية لخلق شريحة اقتصادية واجتماعية عريضة جداً نسميها الطبقة المتوسطة، فالطبقة المتوسطة عماد الاستقرار في أي مجتمع، وكلما كانت قاعدة هذه الطبقة أعرض وأكبر، ازداد رخاء المجتمع وازدهاره واستقراره، واتصف بالعقلانية والموضوعية والإنتاجية والانضباط، ويبقى في نهاية طرفي المعادلة نسبة سكانية صغيرة تضم شريحة الفقراء والأغنياء، ومهمة خلق التوازن ملقاة أولاً على عاتق الدولة القطرية وليس على عاتق دولة الوحدة، ولا يكتمل ذلك إلا بالتخطيط الدقيق لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول كل إقليم عربي.

وفي كلّ المراحل، وعلى الدوام، أكدّتُ، ولا أزالُ مؤمنا بأهمية دور الأردن في الإقليم العربي.. وكان عنواني الأثير، وبوصلتي التي أسترشـــد بها، هو البحث دوماً عن وضع ومصلحة ودور ومستقبل الأردن، تحت عنوان مهم هو.. (الأردنُّ.. وعَواصِفُ الإقليم).

فبالمراجعةِ المَنهجيّةِ الدائمةِ للسياساتِ، وبوقفات التأمّلِ الاستراتيجيّةِ والعَميقةِ، ومهما كانت العواصف، أزعمُ أنّ الدولَ والمجتمعاتِ تستطيعُ أن تتخطّى أزماتها، أو على الأقلّ تستطيعُ التَخفيفَ من آثار تلك الأزمات، إذا كانت فوق طاقاتها، فالنَقدُ البَنّاءُ هوَ عافيةُ العَقلِ، والتفكيرُ والابتكارُ والمراجعاتُ الجدّيةُ هي صِفاتُ المجتمعاتِ الحيّةِ، ذات الثقافاتِ الصحيّةِ المتجدّدة.

ففي (أحوالٌ إقليميّةٌ متقلّبة..)، يـــدُركها الجميع، ويتفق الجميع بالضرورة، على أنها أحوالٌ بمشهد مأساوي بامتياز، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وعندما يتم الحديث عن واقع العلاقات العربية العربية من جهــة، وعن العلاقات البينية داخل العديد من أقطار العرب، من جهة ثانية، فنحن بصدد انفجارات اجتماعية وسياسية عربية مجبولة بالدم وبالخلافات، وبصورة يصعب معها تصور موقف عربي موحد من قضية ما، هذا فضلاً بالطبع عن الصدام التاريخي، بين مصالح قوى النفوذ الكبرى، والتي تنعكس سلبياً، على حياة ومصالح شعوب ودول المنطقة والإقليم. وقد شكلت الأحداث خطراً حقيقياً على الدولة الأردنية، خاصة وأنه لم يكن لنا سلطة على الكثير من هذه الأحداث، لذلك كان مهما أن يبقي الأردن خطوطه وقنواته مفتوحة مع أكبر عدد من الدول والقوى، كي يحافظ على توازن سياسته تهيئة لقادم يبدو أنه أخطر من الحاضر.

وهنا، وفي كلّ محطّة فارقة، تأتي أهمية المراجعاتُ الأردنيّةُ اللازِمة، في كلّ القضايا التي ضربت عصبَ وواقع الدولة والمجتمع الأردنيين؛من موضوع الفساد الذي ضرب عميقاً، إلى قضية الفقر، التي ضربت ونخرت عمق النسيج الإجتماعي في بلادنا، والتي سمّيتها في أوّل الكلام (إفقاراً..!). وما عناه ذلك من انعكاس سلبيّ على المواطن في الصحة والغذاء والتعليم والمشاركة في الحياة العامة، وزد على ذلك تفشي الامراض الاجتماعية، إضافة إلى الفشل في تناول الحزم وشبكات الامان الاجتماعية لقضية الفقر في الاردن، الأمر الذي يرسخ قناعة لدى الفقراء وحتى النخبة أنّ مجتمعهم لا يحقق لهم العدالة والمساواة المنشودة، وبالتالي لا رفاه له ولمستقبل أبنائه.

واكد ان كلّ ذلك يؤكّد الحاجة إلى إعادة النظر في النهج السياسي والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، والنظر بعمق أكبر في قضايانا الداخلية كالمواطنة والتربية الوطنية ووضعها في مناهج التربية والجامعات ومفهوم التعليم وربطه بمخرجات سوق العمل واحتياجاته، بهدف تمكين المواطن وتعزيز مساره للمفاهيـــم الشريفة والنظيفة.

فالأمل هو الإرادة ببناء الدولة التي يكون فيها لمفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحاكمية الرشيدة بمكوناتها سيادة دولة القانون، والمساءلة والشفافية وتداول السلطة، ولها مكانتها الراسخة في عقول الشباب القادر على قيادة سفينة التغيير والاصلاح، وعلينا أن نعترف بدور المرأة الراسخ في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن ندعم مسيرتها بالمشاركة الكاملة والفاعلة، وهذا الأمر ليس مِنّة بل حقّ لها، علينا أن نؤكده بقوانينا، والأهم ألا تتم إعاقة مشاركتها، إذ ما زال ثمة فئة ضد المشاركة الفاعلة للمرأة، وهذا يلحق بها ظلماً كبيراً علينا جميعا أن نعمل نحو إزالة هذا الظلم.

وأخيراً، أكرّر التأكيد، أنّه لا شَكَّ عندي، في أنّ شكلَ ومَضامين الأوراقِ النقاشيّةِ، التي طَرَحها جلالةُ الملكُ عبد الله الثاني، على شَعبهِ وحُكومتهِ، هيَ صِيغةٌ مبتكَرةٌ، تلزمُها عقولٌ قادرةٌ أن تُحيلَ مَضامينَ تلكَ الأوراقِ إلى آليّاتِ عَملٍ فاعلةٍ ومفيدةٍ. فَهيَ، في جوهرها، دعوةٌ إلى ثورةٍ بيضاءَ، في المؤسّساتِ والمجتمعِ، وعلى مستوى التشريعاتِ والسلوكِ والأداءِ والثقافة العامّة.