واستندت الدراسة التي اطلعت (بترا) على نسخة منها، واجراها الباحثان الدكتور فواز الرطروط وختام الشنيكات على تحليل البيانات والمعلومات الرسمية المتوفرة عن السكان والجمعيات خلال سنوات الفترة 2012-2017.

 

واستخلصت الدراسة انه كلما قل حجم السكان على مستوى المحافظة في الأردن، زادت حصتهم من الجمعيات، مشيرة الى ان تنامي عدد الجمعيات والتغير لا يعود إلى التغيرات السكانية.

 

ونوهت الى ان العلاقة العكسية بين حجم السكان وتسجيل الجمعيات في الأردن من جهة وبين العدد التراكمي للجمعيات من جهة أخرى، والتي قد يكون مردها قانون الجمعيات 2008 وتعديلاته؛ لخلوه من المواد الخاصة بضبط العامل السكاني.

 

واوصت الدراسة بضرورة تعديل القانون لضمان اشتماله على مواد تربط بين مؤسسي الجمعية ومكان إقامتهم، وبناء قدرة سجل الجمعيات في مجال سياسات الجمعيات من المنظور السكاني، وقيام المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان بالاستشهاد بالنتيجة العامة لهذه الدراسة حين تحدثه وإعداده للتقارير عن حق الأردنيين في تأليف الجمعيات والانضمام إليها، وقياس سجل الجمعيات لدوافع مؤسسي الجمعيات وتحليلها بوصفها عوامل فردية تؤثر في نمو قطاع الجمعيات واستدامته.

 

وبينت نتائج الدراسة صعوبة رفع معدل انتساب الأردنيين للجمعيات خلال السنوات 2019- 2022، ما لم يتم ضبط العامل السكاني بموجب قانون الجمعيات.