جھاد المنسي

عمان-الغد-  تستكمل الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومیة للسنة المالیة 2019 دورتھما التشریعیة، إذ یعقد مجلس الأعیان صباح الیوم الخمیس جلسة یقر خلالھا مشروعي القانونین.

وكانت اللجنة المالیة والاقتصادیة في مجلس الاعیان عقدت سلسلة اجتماعات أقرت في نھایتھا المشروعین كما جاءا من مجلس النواب، ورفعت 26 توصیة حولھما من المتوقع إقرارھما من قبل المجلس الیوم.

فقد دعت اللجنة الى دراسة ”التشوھات في ضریبة المبیعات بحیث یكون القانون أكثر عدالة ومراعاة لذوي الدخل المتدني والمتوسط، والمضي في تنفیذ البنیة التحتیة لموضوع الفوترة“ بالتعاون مع المؤسسات الدولیة ذات العلاقة.

وأعربت عن تقدیرھا لجھود دائرة الاراضي والمساحة لتقدیمھا كافة خدماتھا للمواطن الكترونیا، كما قدرت مبادرات الدائرة نفسھا فیما یتعلق بالتشریعات الجدیدة والتي تعالج تخمین قیمة الاراضي في قانون رسوم التسجیل ساري المفعول، وقانون الملكیة العقاریة، بالاضافة إلى تعامل الدائرة مع موضوع الاعتداءات على راضي الخزینة.

وأوصت اللجنة بمتابعة دمج المؤسسات الحكومیة ما أمكن ومتابعة تنفیذ برنامج الإصلاح

الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، كما اوصت بأن ”تلتزم الحكومة برصد

المخصصات الكافیة للنفقات الخارجیة وخاصة النفقات التشغیلیة للأجھزة الأمنیة حتى تتمكن من

القیام بواجباتھا في المحافظة على أمن الأردن واستقراره“.

وأوصت بالإعلان في بدایة كل عام ما أمكن ذلك، عن كافة اتفاقیات المنح والقروض التي ستوقع خلال العام، وذلك لمزید من الوضوح والشفافیة والالتزام بتنفیذ الاستراتیجیات ورصد المخصصات وتوفیر الموارد البشریة لدائرة الاحصاءات العامة نظرا لأھمیة ھذا الموضوع لراسمي السیاسات.

وأكدت التوصیات أھمیة الإسراع بإجراء التعدیلات اللازمة على قانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص والاستعانة بالتجارب العالمیة في مثل ھذه التشریعات، وإعادة ھیكلة وحدة الشراكة لدى وزارة المالیة وتزویدھا بالكفاءات اللازمة والاستتشارات، وإقامة المشاریع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع مطار الملكة علیاء، ومشروع میناء الحاویات في العقبة، ومتابعة الجھود لجعل الأردن مركزا لوجستیا لخدمات الشركات العالمیة، ودعم جھود ھیئة تشجیع الاستثمار لتوطین الاستثمارات المحلیة، لا سیما تشجیع الشركات الناشئة وشركات رأس المال للابتكار.

كما أوصت اللجنة بزیادة الدعم للنشاطات الثقافیة والشبابیة عن طریق الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، ودعم وزارة الثقافة في جھودھا لصیاغة ”میثاق ثقافي وطني“، وایجاد الوسائل لدعم ”المكتبة والتي تمثل ذاكرة الوطن“، وتجمیع الأرشیف الوطني المبعثر حالیا لدى جھات مختلفة، بالإضافة إلى دعم المركز الثقافي الملكي لدوره المھم.

ودعت اللجنة الى إیجاد قدر اكبر من التنسیق بین كافة الاطراف المشاركة بعملیة التحول الالكتروني، وتوحید البرامج الالكترونیة للجھات المشاركة، وإجراء المزید من الاجراءات من التدریب والتأھیل للموارد البشریة المشاركة مع برنامج مساءلة للتأكد من جودة نوعیة الخدمات الالكترونیة للجھات المشاركة.

كما دعت التوصیات إلى دعم استقلالیة ھیئة الاعتماد وتسریع نظام ”الإطار الوطني للمؤھلات والذي سیساھم في تسھیل عملیة الاعتراف بالمؤھلات وبالتالي تحسین نوعیة التعلیم“، بالاضافة إلى اعتماد المساءلة بالنسبة للتوظیف في الجامعات ولا سیما في المناصب الإدرایة، ودراسة موضوع القبول الموحد وأثره على أعداد الطلبة المقبولین في الجامعات، وأن تكون مخرجات التعلیم أكثر توافقا مع احتیاجات الاقتصاد الوطني.

وأكدت التوصیات ضرورة توسیع مرحلة ریاض الاطفال، واخذت اللجنة علما بنظام ”تأسیس ریاض الاطفال“، حیث شددت على ضرورة ایجاد نظام اعتماد للمدارس اسوة بالجامعات.

وفیما یتعلق بالنقل، دعت اللجنة الحكومة إلى ضرورة تحدیث اسطول النقل السیاحي والمدرسي، ودراسة منح استقلالیة أكبر لقطاعات النقل البحري والنقل الجوي والنقل البري، تماشیا مع المعاییر الدولیة، علما بأن القانون البحري الأردني یقارب عمره 50 عاما.

وأوصت اللجنة بضرورة تزوید دائرة الارصاد الجویة بالكفاءات والاجھزة اللازمة لتطویر عملھا، وضرورة إعادة النظر بقانونھا تجنبا لما حدث في البحر المیت، فیما أوصت الحكومة بضرورة اعادة النظر بقانون بنك المدن والقرى واعادة تنظیمھ وھیكلتھ على اسس تجاریة لیتمكن من إقراض القطاع الخاص بالتعاون مع البلدیة المعنیة، والتأكید على لامركزیة الخدمات.

وبخصوص القطاع السیاحي اوصت اللجنة بتوفیر دعم لمتحف الأردن الذي یشكل مركزا للحفاظ على الإرث الوطني وتوفیر المخصصات اللازمة لترمیم الآثار في المملكة ودعم معھد ”مادبا لفن الفسیسفساء“.

وحول دور وزارة الداخلیة شددت اللجنة على ضرورة دراسة دعم دور الاجھزة الأمنیة وتمكینھا من القیام بواجبھا، موصیة بتوفیر التمویل اللازم عن طریق المنح الخارجیة لإكمال مشروع جواز السفر الالكتروني في دائرة الاحوال المدنیة، وإعطاء الاطراف الحكومیة كافة والمجالس البلدیة والتنفیذیة والبلدیات الوقت الكافي لإنجاح تجربة اللامركزیة ودراسة أدوات العمل.

وفیما یتعلق بملف الطاقة، اوصت اللجنة بتجدید عقد الباخرة التي تم استئجارھا في سنوات سابقة لتخزین الغاز المسال كإجراء اضافي لعدم تكرار ما حدث عام 2012 ،وتزوید محطات رصد الزلازل بالمعدات والاجھزة اللازمة كجزء من الخطة الشمولیة لوزارة الطاقة وھیئة تنظیم قطاع الطاقة.

ودعت اللجنة من جانب آخر الى المضي قدما في مشروع الألیاف الضوئیة الممول من المملكة

العربیة السعودیة، وتوحید البنیة التحتیة لـ ”السیرفرات التي تخدم الحكومة الالكترونیة،

بالاضافة إلى الاھتمام بشركة البرید الأردني“.

أما فیما یخص الزراعة والبیئة، أوصت اللجنة بإیجاد برنامج واضح لتسویق منتجات المزراعین

قبل الإقدام على الزراعة، وحث مؤسسة الاقراض الزراعي على دعم المزارعین مع الحرص

على الشروط المطلوبة للإقراض.

وبالنسبة للقطاع الصحي دعت اللجنة الى وضع خطة زمنیة شاملة لبناء مستشفیات جدیدة حسب

الحاجة في المناطق الجغرافیة المختلفة، ووضع حد لبناء مستشفیات لا حاجة لھا، وتعمیم تجربة

مستشفى الامیر حمزة كنموذج ناجح في الرعایة الصحیة، وایجاد مصادر تمویل لصندوق

التأمین الصحي لوجود متأخرات على الصندوق وقد یكون زیادة اقساط المشتركین في الصندوق

احدى الوسائل لسد العجوزات.

كما أوصت بتنفیذ المراحل المتبقیة من برنامج حوسبة ”حكیم“ لأھمیة وجود قاعدة بیانات

شاملة، بالاضافة إلى زیادة مخصصات وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لھا.

وحول ملف المیاه اوصت اللجنة بضرورة تنفیذ مشروع ”الخیار الأردني نظرا لضبابیة امكانیة

تنفیذ مشروع قناة البحرین، مع متابعة الجھود والاجراءات القانونیة وبثبات بحق الآبار المخالفة

والاعتداءات على شبكات المیاه“.

وفیما یتعلق بوزارة العمل اوصت اللجنة بدراسة توحید الاذرع التابعة للوزارة كونھا متعددة

ومسمیاتھا تعنى بموضوع المھارات والتشغیل والتدریب ومتابعة جھود تنظیم سوق العمل باتجاه

أن یكون أكثر مرونة لعوامل العرض والطلب