الدولة الاردنية ، والتي نشأت كثمرة من ثمار الثورة العربية الكبرى ، أرادها الهاشميون دولة أمة ؛ بمعنى تجمع ولاتفرق ؛ فهي لكل احرار العرب على اختلاف اديانهم ومذاهبهم ومعتقداتهم ، وأي انطلاقة سياسية لهذه الدولة لابد ان تلتزم بثوابتها العربية والاسلامية ووفق مبادىء الحرية والعدالة والحياة الفضلى.

وتأسيسا على ماسبق ، فان الحكومة مطالبة بتطوير قانون عصري للإنتخاب يحافظ على الوحدة الوطنية ويؤسس لدولة القانون والمواطنة وبذات الوقت يحقق فعالية العمل النيابي في الرقابة والتشريع من خلال مجلس رشيق يمثل الوطن كل الوطن ؛ وليس العشيرة والحارة فحسب !.

وحتى يتحقق ذلك ، فاني أرى جملة من المعايير يمكن الأخذ بها في قادم الأيام ، ولعل أهمها تقليص عدد أعضاء مجلس النواب بحيث لايتجاوز (80 (عضوا مع توسيع قاعدة النجاح بحيث لاتستطيع العشيرة الواحدة أو اللواء الواحد ايصال المرشح للقبة.

كما يمكن اعتبار كل محافظة دائرة واحدة ، على أن يسمح لكل ناخب اردني اختيار مرشح من كل دائرة...بمعنى انه يصوت على كل مرشحي الدوائر...فإبن عجلون له الحق ان يختار مرشح الكرك والطفيلة والعقبة وهكذا ، وهذا يحقق ميزة الدائرة الوطنية ، ويمكن التدرج مستقبلا ليصبح الاقليم دائرة وهكذا وصولا الى أن تكون الدولة دائرة مفتوحة كما هو الحال في دول العالم الأول.

ومن المعايير المقترحة ان على الناخب المسلم أن يصوت للمسيحي والمسيحي أن يصوت للمسلم ، وكذلك للشركسي وهكذا الى ان تلغى «الكوتات»مستقبلا لإن كل نائب هو اردني يمثل الوطن وليس طائقة او قومية، وهذا يسهم في التهيئة للإلتفاف حول الهوية الجامعة بعيدا عن العصبية والطائفية الضيقة.

والميزة التي يمكن تحقيقها أيضا عند تطبيق هذا المقترح ؛إنه عند عملية الفرز يكون الحاصل على أعلى الاصوات من الدائرة هو الناجح وبالتالي يكون قد حصل على اصوات من مختلف محافظات المملكة ومكوناتها ، وبالتالي فإن نجاحه يجب أن يتجاوز العشيرة والقرية وحتى الحزب، ويمكن أن تكون القوائم الحزبية ضمن هذا السياق !.

كما ونقترح السماح للمغترب الاردني بالتصويت بذات الطريقة، ويمكن تفعيل التصويت الالكتروني بمعظم سفاراتنا في العالم.

* أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الادارة في الاردن سابقا

Abdqudah67@gmail.com