نادين النمري

مخيم الزعتري-الغد-  تعاني نساء وأسر في مخيم الزعتري من ضغوطات اقتصادية واجتماعية متزايدة، اذ تفرض على عدد كبير من الاسر، وبالذات الاسر التي تشتت شملها، لوجود الام والابناء في المخيم والآباء في دول أخرى، ظروف اللجوء الاستثنائية.

في جولة للامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيرس، الى واحة النساء والفتيات التابعة للامم المتحدة في المخيم قبل ايام، روت نسوة هناك ما يواجههن من صعوبات في رعاية أبنائهن في ظل غياب أزواجهن.

اللاجئة هاجر حكت قصتها للامين العام، قائلة "لجأنا للأردن أنا وزوجي وأبنائي الاربعة العام 2013، وقبل عام اتخذ زوجي قرار الهجرة غير الشرعية، فاصطحب معه اثنين من ابنائي الاصغر سنا، فيما بقيت أنا عالقة هنا".

وأضافت هاجر: "قبل عام ونصف، عاد زوجي الى سورية ومنها الى تركيا، اذ اتخذ رحلة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حاليا هو مستقر مع احد أبنائي في المانيا، لكن ابني الثاني فشلت محاولته في الوصول لالمانيا وهو عالق اليوم وحيدا في تركيا".

ولفتت الى حجم ما يقع عليها من اعباء نفسية واقتصادية، مبينة أن زوجها نال اقامة لمدة عام في المانيا، لكن ذلك لا يعني لم شمل الاسرة "فابني الاوسط عالق في تركيا وأنا هنا مع طفلين"، وفي الوقت الذي يلمع في عينيها وميض ألم، تلفت الى ان اكبر طموحاتها اليوم، إعادة لم شمل اسرتها في مكان واحد وآمن.

غوتيرس قال في حديثه مع النساء؛ إن "قصة هاجر ليست سوى واحدة من مئات القصص لعائلات سورية، تشتت شملها نتيجة للحرب وازمة اللجوء"، مضيفا "لا يجوز من حيث المبدأ بقاء هذه العائلات مفككة".

الى جانب الاثار الواقعة على هذه الاسر المفككة، حذر غوتيرس من ان ذلك يعارض من فرص دمج اللاجئين، مبينا أن "الطريقة الامثل لدمجهم تكمن بلم شملهم وابقائهم في وحدة واحدة"، مبينا ان "تشتت الاسر امر غير مقبول. ناقشنا الامر ونناشد ان تتخذ قرارات تراعي احتياجات الاسر بلم شملها".

في مقابل النساء اللواتي تركن وحدهن رعاية اطفالهن نتيجة لقرار الازواج بالهجرة غير الشرعية، فان نساء اخريات اضطررن للاقامة في المخيم وحيدات، فيما بقي ازواجهن داخل الاراضي السورية.

وروت اللاجئة لينا (اسم مستعار) قصتها لـ"الغد" قائلة "أنا من منطقة الغوطة الشرقية، تزوجت في سن الـ15 وبعد اعوام من الزواج حملت بطفلتي التوأم"، مضيفة أنه "نتيجة لوضع الحمل المعقد، اتيت للاردن للحصول على خدمات صحية افضل، في ظل انعدام خدمات الصحة الانجابية في سورية".

وبينت انها "وصلت للاردن قبل 3 اعوام ونصف العام انجبت طفلتي. كان المخطط ان يلتحق زوجي بي، لكن هذا ما لم يتم. اقيم اليوم في الزعتري مع طفلتي وأشقائي وزوجاتهن، ولا اعرف شيئا عن زوجي سوى انه ارتبط بامرأة اخرى قبل فترة". في مقابل التحديات التي تواجهها النساء السوريات، تمكنت أخريات من التكييف مع وضع اللجوء بل تحولن ايضا الى نساء منتجات، إذ تروي نجاة قصتها للامين العام، قائلة انها اتت الى الزعتري من درعا اول مرة في العام 2013، فأقامت العائلة عدة اشهر في المخيم لكنهم قرروا العودة الى درعا مجددا.

وأضافت نجاة "بعد العودة الى درعا كان الوضع الامني أكثر سوءا، شعرت بالخوف على ابنائي، عدنا مجددا للمخيم، في المرة الثانية التحقت ببرامج تمكين النساء التابعة للامم المتحدة، وحاليا اعمل مدرسة لمادة التاريخ في احدى مدارس المخيم".

ورأت أن عملها ليس مجرد فرصة فقط لتحقيق دخل للاسرة، بل ايضا مساحة خاصة بها، ووسيلة لشعورها بذاتها، اذ عملت سابقا معلمة للتاريخ في سورية، وحصولها على فرصة عمل مشابهة لتلك التي كانت تقوم بها قبل اللجوء، تخفف من وطأة الازمة التي تعيشها الأسرة.

اللاجئة ابتسام والتي تعمل كذلك كمعملة في مدارس اللاجئين، تحدثت للامين العام بصفتها ممثلة عن اللجنة النسائية للمخيم، لافتة الى ان ابرز ما تواجهه النساء من تحديات، وتكمن اساسا في مشاكل العنف الاسري، نقص الخدمات وقلة فرص عمل النساء، بالاضافة لانتشار الزواج المبكر.

ولفتت ابتسام الى انه "برغم اطلاق حملات عدة لمكافحة الزواج المبكر، لكنه يبقى رائجا جدا. بعض الفتيات يزوجن في سن الـ13، ويبقى العامل الاقتصادي، السبب الابرز للجوء الأسر لتزويج بناتهن في سن صغيرة".

وفيما يخص خدمات الرعاية الصحية، اشارت الى انه "يتوافر في المخيم خدمات الرعاية صحية وانجابية، لكنها ليست كافية من حيث الكم، ونأمل بتوفير خدمات اوسع وأكثر تقدما".

وبحسب منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، يقدر عدد الولادات الاسبوعية في المخيم بنحو 80، بينما يحصل نحو 80 % من اطفال المخيم على المطاعيم كاملة، فيما يعاني 11.3 % من الاطفال دون سن الخامسة من اعاقة نمائية.

وحول العنف الاسري، تلفت المتحدثة باسم اللجنة النسائية للمخيم، لوجود مكتب لحماية الاسرة في المخيم، لكن الاشكالية تكمن في ضعف التبليغ عن حالات العنف، بسبب عدم قبوله اجتماعيا. ولمواجهة ما تتعرض له النساء من تحديات، تعمل الامم المتحدة عبر واحة النساء على توفير التمكين الاقتصادي للنساء، وهو مشروع تعمل به النساء في حياكة ملابس الاطفال حديثي الولادة والزي المدرسي وغيرها من المنتجات، وينلن بدلا ماليا عن عملهن، إذ تستفيد من البرنامج يوميا نحو 230 امرأة، والعائد الفائض من المردود، يرصد لصندوق الخدمات الصحية.