الدستور - 

إذا أردنا أن نقول الحقيقة بكل صراحة وشفافية وجرأة ينبغي أن نعترف ونقر أن المشكلة الكبرى لدينا تتمثل « بالنخب السياسية « تحديداً، وليس في الأحزاب السياسية وان كانت خمسين حزباً أو أقل من ذلك أو أكثر، وسواء أخذت الخمسون ألفا أو لم تأخذ، لأنهم ليسوا في السلطة ولا في الحكومة، وليس بيدهم مسؤولية إدارية أو تنفيذية أو تخطيطية على الاطلاق، ولذلك لا يجوز لمن احتلوا مقاعد الحكومة والمناصب الوزارية سابقاً أو لاحقا ان يتنصلوا من مسؤولياتهم ثم يجعلون من الاحزاب مشجباً سياسياً لتحميلهم الفشل الكبير الذي تراكم عبر عدة عقود على الصعيد الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي وعلى صعيد النقل والمواصلات والخدمات المختلفة وانحدار منحنى التنمية الشاملة بإجمال.

 وإذا أردنا أن نقترب من الحد الأدنى من العلمية والموضوعية وأن نتحلى بشيء من الانصاف فلا بد من وضع قائمة بكل أسماء رؤساء الوزراء والوزراء وأصحاب المواقع التنفيذية بكل مراتبها وضرورة ان يتحمل كل واحد مسؤولية ما قام به على وجه التعيين، وينبغي البعد عن منهج اطلاق الأحكام العامة والأوصاف المليئة بالتهكم والسخرية، من أجل صرف الانتباه عن جوهر المشكلة الحقيقية، وصرف الانتباه عن صناع المشكلة وعن اولئك الذين يتحملون المسؤولية من خلال مواقعهم التنفيذية.

 الذهاب إلى تمكين الاحزاب السياسية قرار مجتمعي توافقي شامل، وينبغي أن يتم اتخاذه من كل الأطراف السياسية والاجتماعية المختلفة، لأن الذهاب إلى الأحزاب السياسية يعني تغير بنية الدولة والحالة السياسية القائمة، من حيث طريقة التنافس وطريقة الفرز والاختيار على مستوى البرلمان و الحكومة وما دون، وهذا يعني باختصار ايجاد برلمان حزبي مشكل من كتل حزبية برامجية، ينبثق منه حكومة حزبية برامجية أيضاً، وهذا ما لا تريده بعض النخب السياسية التي تتوارث المناصب الحكومية بلا معايير ولا روافع سياسية، وتستأثر بالنفوذ وإدارة المقدرات لمدة طويلة من الزمن، وهي تسعى جاهدة لمنع تغير المعادلة السياسية، لأن تغير المعادلة سوف يطيح بمكتسباتها، ولذلك نجد أن كثيراً من هؤلاء يتبنون فكرة تشويه فكرة الأحزاب شعبياً، وتعزيز الحاجز النفسي الشعبي القائم ضد التحزب والتأطير السياسي على وجه العام.

 وبناء على ما سبق فإن بعض النخب السياسية تتحمل المسؤولية من اتجاهين :-

أ‌-    من حيث تحمل المسؤولية عن الفشل في تحقيق الاصلاح الوطني الشامل وبناء الانتاج القوي  وعن العجز في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والعجز عن مواجهة الفقر والبطالة والتخلف.

ب‌- من حيث العمل على إعاقة تطوير الحياة السياسية والحزبية بشكل صحيح وعدم تهيئة الشعب ليكون حاضنة للتقدم، من خلال مواصلة مكر الليل والنهار الذي تزول منه الجبال.