سرايا -

قامت الدنيا ولم تقعد عندما رفضت وزارة العمل ذات مرة طلبا لشركة الملكية الاردنية تعيين سيدة غير أردنية بمنصب مدير تنفيذي فيها, لكنها كانت المرة الوحيدة التي تصر فيها الوزارة على قرار اتخذه الوزير أنذاك فهل نجحت الضغوط في مواقع أخرى حيث أخفقت هناك.

حددت وزارة العمل قائمة من الوظائف المغلقة على الأردنيين وعددها 19 مهنة لكن الإختراقات ما زالت تمارس ليس من الشركات والمؤسسات فحسب بل بمساعدة الوزراء أحيانا.

معروف أن هناك شركات كبرى تلتزم بشروط تعاقدية لتعيين مدراء تنفيذيين أجانب, وقد سمحت عقود الشراكة الإستراتيجية في سياق خصخصة الشركات الأردنية الكبرى بمثل هذه الشروط , لكن تمريرها كان يمثل ضعفا من جانب المفاوض أنذاك وتصويب هذا الوضع ممكن طالما أن من بين الأردنيين كفاءات تضاهي الأجنبية, أنظروا الى كبريات الشركات في المنطقة والعالم , التي يديرها أردنيون مشهود لهم , فلماذا الإستعانة بالأجانب لإدارة شركاتنا الوطنية؟.

لا ينطبق هذا فحسب على بعض الشركات إذ يمكن ملاحظة هذه الحالات بوضوح في الوكالات الأجنبية التي يحصل عليها أردنيون ويتم ذلك بموجب القانون الذي يمنح للأجانب حق الإدارة, بسيطرة حصص الملكية أو تساويها مع حصص الأردنيين في رأس المال.

هناك الكثير من الكفاءات الاردنية التي يمكن لها ان تشغل مناصب رفيعة، وعلى سبيل المنافسة لماذا لا تعمد الشركات الى عقد امتحانات تنافسية يدخل فيها الأجنبي الى جوار الأردني لاختيار الكفاءات.

مهمة الحكومة الرئيسية هي توفير فرص عمل للاردنيين وعليها مسؤولية إلزام الشركات البحث عن كفاءة أردنية لملء شواغر الإدارات فيها.

ليس سرا أنه تحت الضغط تنظر وزارة العمل في استثناء أبناء وأزواج المواطنات الأردنيات وزوجات الاردنيين وتدرس كل حالة بحالتها والعاملين في الشركات الاستثمارية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار والعاملين في الشركات الأجنبية في المشاريع الحكومية والعاملين في المؤسسات الحكومية بناءً على طلب المؤسسات.

قرار وزير العمل إغلاق عدد من المهن امام العمال الوافدين في حال وجود اردنيين يرغبون في شغل هذه الفرص لا يجب أن يختص بالوظائف أو المهن الدنيا وحتى يكون قرارا إقتصاديا لا يجب أن يستثني الخبراء والمدراء من المراتب العليا في ظل ارقام البطالة وصلت الى حوالي 18%.