فرح عطيات

 

كاتوفيتشي-الغد-  لم يتغير الموقف العربي في مفاوضات المؤتمر العالمي لتغير المناخ كوب- 24، عن تلك التي أعلنت سابقا في الحدث نفسه، نهاية العام الماضي.

فالوثيقة التي اتفقت الأطراف العربية على تبنيها في مفاوضات كاتوفيتشي البولندية حاليا، في اجتماع عقد امس، تضمنت اعتبار المادة الـ(6) في اتفاق باريس "خطرة للغاية"، بخاصة "لعبة الكسب الواحد" للبلدان المنتجة للنفط والغاز.

كما شددت الدول في ورقة الموقف التي حصلت "الغد" على نسخة منها، على ضرورة الحفاظ على نهج "من القاعدة الى القمة"، والسماح بالتمايز في تلك التعاونية، والمحددات الوطنية، وضمان حزمة متوازنة في المفاوضات (التوازن في التقدم، ووي الفترات الزمنية، وما إلى ذلك)، بحيث انها ستصوت في جلسة واحدة، لتجنب وضع المساومة، مع استكشاف نهج قانوني لذلك.

كما أكدت على تفسيرات "الوحدة" الصارمة، والحذر من نتائج التخفيف من المخاطر المنقولة دوليا، واستخدام المساهمات الوطنية والتنمية المستدامة، لحصر استعمال نطاق نتائج التخفيف المنقولة دوليا.

وفي اجتماع امس، اقترحت المجموعة الافريقية تقديم طلب للجنة لتقييم الاحتياجات المالية للبلدان النامية، باعداد دراسة لذلك، وتماشيا مع مسودة الدبلوماسية المناخية، والمفاوضات المتعلقة بالمجموعة.

وشددت المجموعة الافريقية في مناقشتها، على أهمية التوازن بين شفافية العمل والدعم، والتقييم النوعي والكمي، اذ من المهم الاحتفاظ بتاريخ التقرير الأول طوعيًا وغير المقفل. المجموعة العربية، أكدت على "التفاوض مع المنظمات غير الحكومية غير المرغوب فيها في هذه الاجتماعات".

في مجال التخفيف (المساهمات المحددة وطنيا)، كان الموقف العربي هو ذاته في مفاوضات بون في الكوب 23، اذ أكدت ضرورة التمايز ومراعاة الظروف الوطنية (دون أي توجيهات مشتركة)، وتضمين الخصائص والمعلومات في المساهمات الوطنية القائمة، بحيث تتوافر مرونة في الإرشادات (المساهمات في سياق التنمية المستدامة)، وضمان الربط القوي بين الإجراءات والدعم.

وفيما يتعلق بالتكيف، يجب أن يركز على الشمولية وتنظيم بلاغات التكيف، مع الاخذ بالاعتبار نوعية إجراءات التكيف، وتفعيل هذه العملية وربطها بالهدف العالمي بهذا الشأن، باعتبار أن  المساهمات الوطنية، وسيلة رئيسية لبلاغات التكيف.

وبحسب ورقة الموقف ذاتها؛ ينبغي أن يعترف إطار الشفافية؛ بالطبيعة المحددة وطنيا للمساهمات المحلية ونطاقها الشامل، وتطبيق المرونة بانتظام في إطار الشفافية، وان تكون هنالك آلية استعراض شاملة وتيسيرية، لا تتضمن استعراضا للشؤون الداخلية، كما يجب ألا يبنى نظام الشفافية على أساس جديد، بل يجب التزامه بما جاء في  الاتفاقية الإطارية، ويبنى على الدعم والإجراءات.

وبشأن الجرد العالمي، كان الموقف العربي داعما لتقييم تقني رفيع المستوى للتقدم الجماعي، مراع للشمولية والتيسيرية، في ضوء الإنصاف وأفضل العلوم المتاحة (تحديد ثغرات الدعم)، وابلاغ الأطراف دون تطبيق أي ضغوط سياسية. وركز الموقف العربي أيضا على مسألة الامتثال، اذ ينبغي أن تعمل اللجنة في إطار المبادئ المنصوص عليها في اتفاق باريس، وأن تكون تيسيرية فقط، لتسهيل امتثال الدول النامية بخاصة عن طريق توفير الدعم وعدم محاسبة الدول على عدم القيام بذلك.

ولا بد للمضي قدما بدعوة في المفاوضات على ربط الجهود بالدعم، وترسيخ التنمية المستدامة كهدف شامل، والتأكيد على نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا والملائمة اجتماعيا واقتصاديا.