Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    18-Apr-2018

غياب شبكات ووسائل نقل عام حديثة تحول دون تطبيق "الضرائب الخضراء" خبراء بيئة: الأردن يفوت فرصة اقتصادية بعدم الاستفادة من تجارة الكربون

 

فرح عطيات
 
عمان-الغد-  أكد خبراء بيئة؛ أن الأردن يفوّت فرصة اقتصادية كبيرة في عدم الاستفادة من تجارة الكربون الدولية، مشيرين إلى أن العالم المتقدم يواجه انبعاثات غازية ضارة بالبيئة بـ"الضرائب الخضراء"، اذ تفرضها دول صناعية على الاستخدامات النفطية، وفي مقدمتها قطاع النقل العام.
وأوضحوا في أحاديث لـ"الغد" أن الحكومة تأخرت بالمضي قدما بهذه التجارة التي كانت ستستفيد من عوائدها بإقامة مشاريع طاقة متجددة. 
ومع نهاية العام الماضي؛ كانت هناك 42 دولة و25 سلطة حكم إقليمي تسعر الكربون، إذ ما يزال سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي، هي الأكبر حتى الآن، وإن كانت الصين بدأت بإطلاق ثماني مبادرات تجريبية، تمهيداً لإنشاء نظام تجارة كربون على المستوى الوطني سيكون هو الأضخم عالمياً.
ويستند مفهوم "تجارة الكربون" لمبدأ يُعرف بـ"الملوث يدفع"، وهو واحد من أهم مبادئ الإدارة البيئية التي ارتضاها المجتمع الدولي في اعلان ريو عام 1992، ومنذ توقيع بروتوكول كيوتو عام 1997، وهي تهدف لتضمين التكاليف البيئية الخارجية، الناتجة عن استخدامات النفط في حساب الأسعار، لتشجيع المنتجين والمستهلكين على استخدام الخدمات والمنتجات والممارسات الصديقة بالبيئة.
وعلى الرغم من أن وزارة البيئة، اعلنت سابقا، أنها بصدد وضع نظام وطني لمتابعة وتقييم وبناء القدرات الوطنية، لتهيئة المؤسسات العامة والخاصة لآليات سوق الكربون الجديدة، بيد أن تطبيق مثل هذا المبدأ في الأردن، يبدو شبه "مستحيل" في ظل ما يتطلبه الأمر من شبكات ووسائل نقل عام حديثة، تنطلق وفقا لجداول زمنية محددة، تضبط مواعيدها بدقة متناهية.
وبرأي رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان فإنه "وبالرغم من اعتبار الاردن من اوائل الدول في المنطقة التي دخلت سوق تجارة الكربون، عبر آليات التنمية النظيفة المنبثقة من برتوكول كيوتو، لكنها ما تزال تفوت فرصة اقتصادية كبيرة في الاستفادة من تجارة الكربون الدولية، والتوسع بالاستثمار في الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الصناعي الذي يعتمد على الوقود التقليدي بالتحول الى الطاقة النظيفة".
وقد تسهم تجارة الكربون بالنسبة للأردن، بحسبه "في خفض نسب الانبعاثات، وتحقيق فرصة اقتصادية تسهم بحل المشكلات الرئيسة، كالفقر والبطالة وصيانة الانظمة البيئية التي تحتاج عملية تأهيلها تكلفة كبيرة مثل سيل الزرقاء وتلال الفوسفات".
ودعا "صانع القرار ان يعي أهمية تحقيق المنافع الاقتصادية التي يمكن تحقيقها؛ عبر تبني ممارسات بيئية فضلى، وألا يعتبرها عائقا أمام مشاريع أخرى،وبل عليه الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تحقيقها لمستويات عالية من النمو الاخضر".
"وهنا لا بد أن يبادر القطاع الخاص اﻷردني، الذي يعتبر المستفيد اﻷكبر من تجارة الكربون، في التوجه نحو الاقتصاد الاخضر، الذي يسجل تصاعدا كبيرا في كثير من البلدان النامية"، وفق الشوشان.
وأضاف أن "متابعة مؤشرات الاداء العام في هذا المجال، تضع الاردن كمبادر من اوائل الدول في كل ما هو جديد بعالم البيئة، لكنه يغيب في اوقات حصاد المكاسب والمنافع".
ولفت إلى أنه "وحسب تقرير التحديثات الاخير، فإن قطاع النقل من أكثر القطاعات مساهمة في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، ويمكن تحقيق رصيد ووفر لبيعه في السوق بالاستمرار في منح الاعفاءات على مدخلات الطاقة المتجددة، ووسائل النقل ذات المحركات الهجينة أو الكهربائية".
ووفقا لنتائج دراسة حكومية، نفذها فريق من وزارة تطوير القطاع العام سابقا، فإن نسبة استخدام المركبات الخاصة في الذهاب للعمل لدى موظفي القطاع العام "مرتفعة"، ما يزيد مشكلة الازدحام المروري "إذ كانت النسبة 34 % في مؤسسات، يبلغ عدد موظيفها 100 يستخدمون سياراتهم الخاصة في الذهاب للعمل".
وأظهرت الدراسة؛ التي تناولت موضوع "مواعيد الدوام الرسمي في مؤسسات القطاع العام، وأثرها على الازدحام المروري"، أن 89.7 % من مالكي المركبات الخاصة، يستخدمون مركباتهم للذهاب للعمل.
ومن وجهة نظر الخبيرة بالشأن البيئي صفاء الجيوسي فقد "كان الأجدى للحكومة، المضي قدما في تجارة الكربون، اذ أنها وبتلك الخطوة، ستستفيد من العوائد بإقامة مشاريع الطاقة المتجددة، دون الحاجة للبحث عن مصادر تمويل خارجية لها".
وعلى الرغم من اعتقادها بأن "سوق الكربون والاتجار به، أمر حاصل لا محالة، فإنها ترى أنه على الحكومة بذل جهود أكبر في تشجيع الاستثمار بالطاقة المتجددة، وبدعم السلع الصديقة بالبيئة ايضا، كالسيارات الكهربائية التي صدر قرار اخير برفع الدعم عنها".
كما لا بد من ضرورة "منح الاعفاءات للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، لانه مع كل تغيير في التعرفة الكهربائية، يصبح الاردن بيئة طاردة للمستثمرين".
كان أظهر مسح غير رسمي جرى خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير في دافوس، أن غالبية المديرين التنفيذيين، يرون أن تحديد سعر عادل لطن الكربون بنحو 20 دولاراً ضروري، لإنجاز التحول الفعّال في الاستثمارات، واقترح أكثر من نصفهم أن يصل هذا السعر إلى 40 دولاراً بحلول 2025.
وترى مؤسسات أكاديمية، أن تحقيق هدف الإبقاء على زيادة درجة الحرارة العالمية في نطاق درجتين مؤيتين، يستلزم أن يصل سعر طن الكربون بين 50 و100 دولار في الاعوام الخمسة عشر القادمة.
خبير شؤون الطاقة وأستاذ البيئة في جامعة الخليج العربي بالبحرين الدكتور إبراهيم عبد الجليل،  قال في تصريحات اعلامية سابقة، إن دولاً كثيرة "بدأت تتبنى هذا المفهوم، كأحد آليات الحد من انبعاثات الكربون المسببة لتغيرات المناخ. لكن ذلك قوبل بالرفض من دول وصناعات أخرى، بخاصة كبار منتجي النفط والصناعات القائمة عليه، كصناعة البتروكيماويات وغيرها".
وأضاف عبدالجليل "كانت المجموعة العربية ضمن فريق المعارضين، فقد اعتبرت ذلك مؤامرة على صناعة النفط. وحتى حينما لاحت فرص الانخراط في سوق الكربون العالمي عبر آلية كيوتو للتنمية النظيفة، كانت المشاركة العربية محدودة للغاية".
وتملك كل سلعة نشتريها بصمةً كربونيةً؛ تمثل الكمية المكافئة لغاز ثاني أوكسيد الكربون الذي تحرر خلال مراحل إنتاجها. 
ولنفترض أن سيارة متوسطة احتاجت إلى طن من الحديد لتصنيعها، فالبصمة الكربونية لإنتاج هذه الكمية من الحديد تساوي طنين من ثاني أوكسيد الكربون. حسب الأسعار الحالية للكربون في الاتحاد الأوروبي، ستكون قيمة هذه الانبعاثات، نحو 27 دولاراً، وتستطيع الشركات التي يمكنها خفض انبعاثاتها من الكربون، بيع حقوقها في التلويث لتلك الشركات التي لا تملك القدرة على خفض الانبعاثات، لقاء مبلغ يقل عن 27 دولاراً.