نادية سعد الدين

عمان-الغد-  استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 900 دونم من الأراضي الفلسطينية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، وفق صفقة "بيع" أبرمتها مع البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، بقيمة مليون دولار.

بينما يستهدف الاحتلال زهاء 7500 دونم من حجم الأملاك والأوقاف الأرثوذكسية في القدس المحتلة، والتي بات "مصيرها قريباً من القبضة الإسرائيلية"، ضمن سياق "تهويد المدينة واستلاب أرضها وتاريخها"، وفق عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي، عدي بجالي

وأثارت "الصفقة"، الأحدث في سجل بيوعات الأوقاف والأملاك الكنسية في فلسطين المحتلة، تنديدا فلسطينيا واسعا، حيث تسمح للاحتلال ببسط سيطرته على إرث تاريخي ديني وحضاري وأثري تضمه تلك الأرض، الواقعة في مدينة قيسارية، جنوب حيفا، التاريخية.

وقال بجالي، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "البطريرك ثيوفيلوس قام بإبرام صفقة بيع ملكية أرض قيسارية، بالكامل، بما تحويه من كنوز تاريخية ومعالم أثرية غنية، حيث تشمل أبنية تاريخية والمُدرج الروماني وآثار لكنيسة بيزنطية قديمة وتماثيل يزيد عمرها عن ألفي عام".

وأضاف إن "السلطات الإسرائيلية لا تستطيع، قانونياً ودولياً، مصادرة أي وقف فلسطيني مسيحي إلا من خلال صفقات البيع الخطيرة، التي لا تستهدف الكيان الأرثوذكسي أو المسيحي فقط، وإنما الأراضي الفلسطينية المحتلة برمتها".

وأوضح بأن "هناك تمادياً بات ملحوظا، خلال الفترة الأخيرة، في بيع الأوقاف والأملاك الكنسية، التي يُمنع بيعها أساساً، كونها أراضي وقفية، بما يشكل حملة واسعة لتصفية الأملاك والأوقاف الأرثوذكسية، في فلسطين المحتلة، لاسيما القدس".

وأشار إلى "تجاوز الصفقة "للتأجير طويل الأمد" صوب تنفيذ عمليات نقل ملكية بالكامل"، مقدراً "بصفقات مماثلة لبيع أراضي بيسان والبصة ومعلول والبريج، حيث يقدر حجم أملاك البطريركية فيها بنحو 20 ألف دونم".

واعتبر أن "هذا النزيف المتواصل يستهدف الحضارة والتاريخ والوجود الفلسطيني العربي المسيحي"، لاسيما في "القدس المحتلة، التي يبلغ حجم المساحة التقديرية للأراضي التابعة للبطريركية خارج أسوار القدس المحتلة أكثر من 7500 دونم، وهي في طريقها للزوال صوب السيطرة الإسرائيلية".

وقال بجالي إن "الحجر والبشر في فلسطين المحتلة مهددان من قبل الاحتلال"، داعياً إلى "تحرك عربي دولي عاجل لجهة الضغط لكف العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني العربي".

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الآملاك الأرثوذكسية قد نددت بصفقة البيع الأخيرة، معتبرة أن "الأوقاف والمقدسات الدينية ليست ملكية خاصة أو للبيع، بل أمانة بقيت على مدار التاريخ شاهداً على الوجود والحضارة والتاريخ الفلسطيني العربي المسيحي الوطني".

ودعت، في بيان أصدرته أمس، إلى "التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الأرثوذكسية، المحلية، لأجل تحمل المسؤولية وحماية الوجود والكيان المسيحي الوطني في فلسطين المحتلة ضد محاولات الإستهداف الإسرائيلي، وصولاً إلى عقد اجتماع واسع لإتخاذ خطوات عملية ووضع برنامج موحد". ويشار إلى أن "الحضور الفلسطيني العربي المسيحي في الأراضي المحتلة عام 1967 يشكل أقل من 1 % فقط من التعداد السكاني العام، بواقع 40 ألف مواطن في الضفة الغربية، منها نحو 5 آلاف في القدس المحتلة، وألف مواطن في قطاع غزة"، وفق تصريح سابق للأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى.