محمود الطراونة

 

عمان- الغد- يبدو ان ملفات كبيرة بانتظار وزير الصحة الجديد الدكتور غازي الزبن، ابرزها وصايا الوزير المستقيل محمود الشياب الثلاث، التي قال لـ"الغد" انها "برنامج دولة، وليست برنامج حكومة".

اولى الوصايا، بحسب الشياب الذي كان يتحدث لـ"الغد" نهاية الاسبوع الماضي، هي فصل التأمين الصحي عن وزارة الصحة، ليكون هيئة او ادارة مستقلة بحيث يتسلمها مدير له معرفة وخبرة بالادارة والمالية، لاجراء دراسات اكتوارية ومالية لغايات استمرارها، والا يكون طبيبا هدفه فصل الحالات وتحويلها.

وثانية الوصايا كانت الادارة الذاتية للمستشفيات على غرار مستشفى الامير حمزة بحيث تترك الصلاحيات لمدراء المستشفيات وان لا يكون قرارها مركزيا بحيث تسعى للتطور وتحسين جودة الخدمات وان تعمل على تأمين احتياجاتها بنفسها بمنأى عن قرار الوزير او الادارة المركزية في وزارة الصحة.

والثالثة كانت التركيز على الرعاية الصحية الاولية وخاصة توفير اطباء اختصاص الاسرة في كافة المراكز الصحية لتخفيف الضغط على المستشفيات في ظل نقص الاختصاصات الدقيقة في وزارة الصحة.

واعتبر الشياب ان استمرارية عمل برامج الوزارة لا علاقة لها ببقاء وزير او خروج وزير وانما برنامج عمل دولة للحد من فاتورة القطاع الصحي من جهة وتحسين جودة الخدمات الصحية من جهة اخرى.

ملف التأمين الصحي  ما يزال يراوح مكانه بانتظار الدراسة الهادفة لمنع ازدواجيته وتخفيف العبء عن وزارة الصحة. 

والملف الاشد سخونة هو عزوف اطباء الاختصاص عن البقاء بوزارة الصحة بسبب ضعف الدخل والراتب، بالاضافة إلى ان تعيين الاطباء مشكلة بذاتها في ظل تنامي نسب البطالة في صفوفهم، فيما الملف الاخطر هو عجز وزارة الصحة عن تأمين الاطباء بعد دراسة اعدتها وزارة الصحة للموارد البشرية للتخفيف من حدة النقص الكبير في اطباء الاختصاص سواء عن طريق الابتعاث أو التعاقد لتعبئة العجز بمستشفيات الوزارة، حيث تلجأ الوزارة لتحويل المدراء الإداريين من ذوي الاختصاصات إلى العمل في مجال اختصاصاتهم شريطة التمديد لهم في الخدمة بالوزارة.

اما ملف الادوية والذي حاولت الوزارة تلافي النقص فيها من خلال طرح عطاءات مبكرة لتزويد مراكزها ومستشفياتها بالأدوية خلال اشهر السنة كافة وسد العجز خلال الشهرين الأولين من السنة.

ويلعب عدم تنظيم المهنة في الوزارة مشكلة حقيقية خاصة بعد مزاولة اطباء وكوادر تمريضية غير أردنية المهنة الصحية دون شهادات مزاولة معتمدة وهو ما يتطلب مراقبة حثيثة .

المعضلة االرئيسية كذلك تكمن بديون المستشفيات الجامعية وشركات الادوية والتي تنتهج الوزارة كل عام سد جزء من التزاماتها المتأخرة فضلا عن فتح اعتمادات لمرضى الكلى بمستشفيات خاصة لا تستطيع وزارة الصحة القيام بها في مستشفياتها بشكل مستمر.

ومطلوب من وزير الصحة الجديد اعادة تنظيم الاولويات في وزارة الصحة بحيث يعيد الاعتبار للمستشفيات الحكومية من حيث تحسين جودة الخدمات فيها ورفدها بالكوادر الصحية والتمريضية اللازمة وتحسين البنية التحتية.

والتحدي الاخر الاهم هو تنظيم العلاقة مع القطاع الطبي الخاص والنقابات الصحية والموافقة على دعم تقديم الحزافز للقطاع الطبي في القطاع الحكومي وتحقيق العدالة بين الكوادر الطبية والتمريضية.

كما ان حماية الكوادر الطبية والتمريضية اولوية في وزارة الصحة في ظل حالة فقدان الثقة مع المواطنين وازدياد حالات الاعتداء على الكوادر الطبية والتمريضية .

وزارة الصحة التي تشرف على جيش كبير من العاملين، يصل عددهم الى نحو 32 الف شخص من مختلف التخصصات اضافة الى القطاع الطبي الخاص تعتبر الحلقة الاضعف في معادلة القطاع الطبي، في ظل تردي الخدمات في مراكزها الصحية الطرفية ونقص الاختصاصات وهي مشكلة مزمنة يبدو ان الوزارة والمواطن باتا يتعايشان معها.