ينطلق غداً العام الدراسي الجديد، حيث يعاود طلبة المدارس انتظامهم بالدوام المدرسي بعد عام إستثنائي فرضته جائحة «كوفيد 19»، وبعد ذلك بأسابيع قليلة يعاود عشرات الالاف من طلبة الجامعات انتظامهم بالدوام للعام الجامعي الجديد، في تحدٍ جديد لمواجهة الجائحة التي فرضت أجندتها على العالم منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم.

 

إذاً ستكون الاسابيع المقبلة حاسمة ومفصلية، وسيكون الجميع في حالة ترقب حول ما يحمله فصل الخريف المقبل الذي يميل فيه الطقس للبرودة عادة، والمخاوف من هجمة جديدة للمرض توزاي ما حصل في أوروبا (ايطاليا واسبانيا) في شهري ايار وحزيران الماضيين، ولا نبالغ بالقول ان السيناريوهات المحتملة خلال الشهور الثلاثة المقبلة تتوقف على تصرفاتنا ومدى جديتنا بالوقاية من المرض، وأخذ الاحتياطات اللازمة، بالمحافظة على التباعد وإرتداء الكامامات وتجنب التجمعات، وإستخدام اساليب النظافة الشخصية.

 

لكن ما هي السيناريوهات المتوقعة في حال إشتداد أو إنحسار الموجة الجديدة المتوقعة في الخريف؟

 

في حال اشتداد وتيرة انتشار المرض/لا قدر الله/ قد تلجأ الدولة لفرض الحظر العام أو/العزل لمناطق/ في نهاية الاسبوع أو أكثر من ذلك، وستعاود وزارة التربية تفعيل التعليم عن بعد، وإغلاق المدارس من جديد، وهي الطريقة التي تركت جدلاً كبيراً بين الاردنيين حول نجاعتها، رغم انها جنبت أبناءنا العدوى وإتساع مساحة انتشار المرض، لكنه أمر غير مقبول من شريحة واسعة من الاردنيين الذين اعتبروا ان خطر عدم انتظام الطلبة في مدارسهم يفوق خطر المرض نفسه، فيما اعتبرت دولة مثل بريطانيا عودة الطلبة لمدارسهم أولوية وطنية.

 

الدولة الاردنية تعطي حالياً الاولوية لصحة وسلامة المواطن فوق اي اعتبار آخر، وهي سياسة لم تتبعها كثير من الدول بما فيها دول عظمى وغنية، لانها تعلم أن كُلف وتداعيات انتشار العدوى سيكون باهظاً على الجميع، خصوصاً في ظل تواضع الامكانيات والبنية التحتية الصحية اللازمة لإستيعاب المرضى، وعليه تركز الحكومة وتتشدد إجهزتها في ضرورة المحافظة على إجراءات الوقاية ومنع التجمعات وإغلاق الحدود والمطار وهي إجراءات مُكلفة جدا على خزينة الدولة.

 

فرضيات إنحسار المرض أقل تفاؤلاً خصوصاً وان العالم لم يصل لغاية اللحظة إلى علاج فعال إلا بإستخدام العلاج بالأجسام المضادة، أو انتهاج سياسة مناعة القطيع التي إختارتها دول في الغرب، ولا يعرف حتى الان مدى نجاعتها، بالنسبة لنا في الاردن فقد لجأنا لإسلوب الوقاية المشددة وهو ما أكسب مجتمعنا محدودية في إنتشار الوباء، وإنحسار سُميّة المرض، بعد إكتساب المناعة الطبيعية، لكن كانت له آثار سلبية للغاية على الاقتصاد الوطني وإستفحال مشاكل القطاع الاقتصادي المثقل أصلاً بالتحديات والاشكاليات.

 

بالمحصلة، تبقى التخمينات والتوقعات بشأن قراءة تطورات إنتشار الوباء من عدمه ضرباً من الخيال، ويكاد يكون الامر منوطاً بالمواطن نفسه والاجراءات الحكومية المتبعة على الارض، وستحدد الاسابيع القليلة المقبلة مع عودة المدارس والجامعات الى إنتظام دوامها مؤشرات إنحسار او إنتشار المرض، لمعرفة إن كان كابوس «كورونا» قد شارف على نهايته، أم اننا أمام فصول جديدة لم تظهر بعد لهذا المرض، وإلى حين توفر العقار المنتظر؟.