صابرين الطعيمات

 

جرش -الغد-  تعتزم بلدية جرش الكبرى "ملاحقة مستثمر حديقة باب عمان قضائيا في حال لم يلتزم بإزالة التشوهات والعوائق في موقع الحديقة، والتي تخالف بنود الاتفاقية"، وفق رئيس قسم الإعلام فيها هشام البنا.

وقال البنا، في تصريح صحفي خاص لـ"الغد"، "إن تلك التشوهات والعوائق لا تتناسب مع مكان الحديقة التي تقع على أهم مداخل مدينة جرش الأثرية"، مضيفا أنه "تم مخاطبة المستثمر لإزالة التشوهات والعوائق التي تم استخدامها في الحديقة".وأكد "أنه وحتى الآن لم يزل المستثمر تلك التشوهات، وإنهاء المخالفات، علما بأن وزارة السياحة والآثار خاطبت بلدية جرش رسميا بضرورة إزالة تلك العوائق والتشوهات وبشكل فوري".

وبين البنا "أن البلدية قامت بتأجير الحديقة لأحد المستثمرين، للعمل على تفعيل دورها في المجتمع وتقديم خدمات ترفيهية للمواطنين، وفق شروط"، مشيرًا إلى "أن ما أخل بالعقد هو إستخدام ألعاب كبيرة جدا تغطي مدخل المدينة الأثرية، فضلًا عن

بعض المخالفات في استثمار المواقف والمرافق العامة في الحديقة، وإلزام المواطنين بدفع مبلغ مالي مقابل دخول الحديقة".

وأكد أن بلدية جرش ســ"تلجأ إلى القضاء في حال عدم إلتزام المستثمر بإزالة التشوهات والعوائق، حيث يتحجج الأخير بأن ذلك سيُلحق به خسائر مادية فادحة".

ولفت إلى "أن حديقة باب عمان أقيمت قبل نحو 9 أعوام  وزارة السياحة والآثار بمكرمة ملكية سامية، وكانت تنوي تسليمها إلى البلدية منذ حوالي 5 أعوام لغاية تشغيلها، غير أن البلدية رفضت استلام الحديقة لمدة لا تقل عن 3 أعوام، لاسيما وأن تشغيل هذه الحديقة يحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة، لا تقوى البلدية عليها، خاصة وأنها كانت تعاني من نواقص عدة تحول دون استثمارها".

وأوضح البنا "أن البلدية طرحت عطاء تأجير واستثمار الحديقة في الصحف اليومية تمهيدا لاستثمارها، وقد تم إحالة عطاء الاستثمار لأفضل العروض وأنسبها للبلدية وبعلم جميع الجهات المعنية بقيمة سنوية لا تقل عن 32 ألف دينار ولمدة تزيد على 20 عاما، فضلا عن تنفيذ حملة نظافة وصيانة عامة في الحديقة لتكون من أجمل المتنزهات في محافظة جرش"، لافتًا إلى أن  الحديقة تحتاج إلى كلف تشغيلية تزيد على 60 ألف دينار سنويا، فيما تم إنشاء مبنى خدماتي فيها وقد تم تنفيذه بكلفة لا تقل عن 150 ألف دينار.

وقال إن البلدية قدمت لها عروض متعددة لاستثمار الحديقة بإنشاء حديقة حيوانات أو مدينة ترفيهية أو متنزه عام أو ملاعب رياضية أو أي مشروع يغطي تكاليف تشغيلها ويوفر دعمًا ماديًا لصندوق البلدية، إذ تم اختيار مدينة ترفيهية، وكانت أنسب العروض التي قدمت، من حيث الأجرة السنوية أو طبيعة الاستثمار.

وقال مصدر مسؤول في بلدية جرش الكبرى، طلب عدم نشر اسمه، "إن البلدية خاطبت وزارة السياحة والآثار عشرات المرات قبل نحو عامين لغاية مساعدتها ماليًا في تغطية جزء من تكاليف إدارة الحديقة، نظرًا لسوء الظروف المالية التي تعانيها، وتحرمها القدرة على إدراة مشاريعها الحيوية، غير أن الوزارة لم توافق على طلب البلدية، التي اضطرت إلى طرح عطاء لإستثمار الحديقة".

وكان جرشيون أكدوا "أنهم محرومون من الاستفادة من حديقة باب عمان، والتي تعد المتنفس الأفضل والأقرب لهم، بعد أن لجأت البلدية إلى تشغيلها من خلال مستثمر يتقاضى أجورًا من المرتادين، باستثناء مساحة صغيرة خصصت للعائلات، غير مخدومة بأي مرافق، رغم أنه مكرمة ملكية وحديقة عامة كان من الأولى أن يُستفاد منها دون مقابل".

وقال المواطن سيف الدين أبو الذهب "إن هذه الحديقة أقيمت في موقع استراتيجي وبمواصفات عالمية وحديثة، وتعد من أرقى الحدائق الموجودة بالمحافظة وتقع بالقرب من مدينة جرش الأثرية"، مشيرًا إلى "أن الأسر الجرشية كانت تنتظر بفارغ الصبر تشغيل هذه الحديقة، إلا أنه ولدى تشغيلها عن طريق مستثمر وضع فيها مدينة ألعاب ترويحية ومواقف سيارات وأماكن جلوس للعائلات مقابل أجر". 

وطالب أبو الذهب بضرورة إعادة النظر بطريقة الإستفادة من الحديقة وتشغيلها، خاصة وأنها مكرمة ملكية، يجب أن تستثمر بطريقة تناسب السكان والمنطقة التي إقيمت فيها.

وتابع أن مدينة جرش تفتقر للحدائق والمتنزهات العامة وخاصة في فصلي الصيف والربيع اللذين تكثر فيهما الرحلات المدرسية والجامعية والأسرية.