الراي - تثير الشكوك والريبة التقارير والتصريحات الصحفية التي يواصل المفوض السامي لحقوق الإنسان إصدارها في مناسبة وبدون مناسبة بتشنج وتوتر وعدائية وعلى أقل تصرف أو عمل سيادي تقوم به دولة من دول العالم الثالث على وجه الخصوص، فيما يلاحظ المراقبون والمتابعون للمفوضية الأممية وتقاريرها أنها تكاد تخلو من أي انتقاد لسلوك وتصرفات الدول الكبرى وتلك الغربية على وجه الخصوص التي تتردد أصداء سلوكها إزاء حقوق الأقليات وبعض العرقيات والمجموعات الأثنية والدينية في العالم أجمع، وإذا ما لجأت المفوضية والمفوض السامي تحديداً إلى انتقاد بعض هذه التصرفات العنصرية لتلك الدول الكبرى والغربية بالذات فإنه يكون انتقاداً خجولاً وعمومياً وعابراً، ما يدفع الشكوك نحو الأهداف التي يتوخاها المفوض السامي من الضجيج الاعلامي المرافق لتقاريره حول دول العالم الثالث، فهو تارةً يصوّب نحو الدول العربية في شدة وحزم نادراً ما نراه نحو تصرفات الدول الأوروبية وطوراً نحو الدول الأسيوية ولا يتردد في توجيه سهام نقده اللاذع واستهدافه لحكومات الدول الإفريقية، ما يسهم في تكريس الانطباع بأن منظمات دولية كهذه إنما يتم الدفع بها للأمام من قبل الدول الغربية كي تكون سوطاً وأداةً للمسّ بسيادات دول العالم الثالث وابتزازها والسخرية من قياداتها وتجريحها وإجراءاتها ودساتيرها وأجهزة إنفاذ القانون فيها والتشكيك في انتخاباتها وبخاصة إذا لم تعجب نتائجها الدوائر الغربية ولا تصب لخدمة مصالحها الخاصة وتزيد من أرباح شركاتها العابرة للقارات والاخطبوطية. وكان الاجدى به التواصل مع هذه الدول دبلوماسيا للتفاهم معها حول الخروقات المفترضة في مجال الحريات وحقوق الانسان،لكنه عمل العكس تماما وراكم عداوات مع دول من خلال الضجيج الاعلامي وليس الحقوقي والدبلوماسي.

يحسن المفوض السامي لحقوق الإنسان وهو يستعد لمغادرة موقعه بعد أن أثار زوابع عاصفة بتقاريره المنحازة وغير المنصفة والتي لا تسهم إلا في زيادة الاساءة والنقد والتجريح ببعض الدول، أن يصدر تقريراً خاصاً أشبه بالإعتراف بأنه فشل في المهمة التي أنيطت به وأنه كان قاسياً وغير منصفٍ في تلك التقارير التي دبّجها مساعدوه ووضع توقيعه عليها أو أدلى بتصريحات عنيفة وإدانات لدول إسلامية وعربية ومعظم دول العالم الثالث التي تواصل الدول الغربية التدخل في شؤونها الداخلية وتتخذ ضدها إجراءات لا تخدم مصالح شعوبها ولا تتردد في توجيه تهم الديكتاتورية، وإنتهاك حقوق الإنسان والتمييز ضد أقلياتها الدينية أو الطائفية أو العرقية فيها، دون أن تتاح لتلك الدول الفرصة للرّد على تهم جاهزة لا براءة فيها ولا عدالة ولا إنصاف من دول غربية سجلها غير الأبيض وغير النقي ضد شعوب وثروات وحقوق معظم دول العالم..

لا ندافع هنا عن انتهاكات فظيعة ترتكبها أنظمة وتنظيمات ومجموعات تحظى بدعم بعض الدول في العالم الثالث، لكننا ندعوا إلى الانصاف والعدالة عند إصدار تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي عليها أن لا تكيل إلا بمكيال واحد في نظرتها إلى دول العالم، وأن لا تكون معاييرها مزدوجة وانتقائية ولاذعة واعلامية بكل ما يخص دول العالم الثالث عربيةً كانت أم إسلامية أو من باقي مَن وضعهم الغرب في خانة الدول النامية أو الفاشلة وبخاصة تلك التي لا تسير في ركابه.