رانيا الصرايرة

عمان-الغد-  أكدت الحكومة أمام لجنة اممية، ناقشت مؤخرا التقرير الرسمي للمملكة حول حالة تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، اهتمامها وحرصها على معالجة قضايا التمييز ضد الاشخاص ذوي الاعاقة والعمل على تمتعهم بحقوقهم.

وتصدرت عدة قضايا تتعلق بالأشخاص ذوي الاعاقة اسئلة اللجنة الأممية مثل حقوق المرأة والطفل من ذوي الإعاقة، ومدى تمتعهم بحقوقهم ومستويات وأنماط التمييز التي يتعرضون لها والخطوات التي ستتخذها الدولة لمعالجة ذلك.

وبين تقرير صادر عن الوفد الحكومي، الذي مثل الأردن في الاجتماعات التي جرت الشهر الماضي في جنيف، ان الاسئلة تمحورت حول حالات استئصال الأرحام والتعقيم القسري، التي يتم ارتكابها ضد الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية وذوات الإعاقة النفسية، وللإجراءات المتخذة للقضاء على هذه الممارسات، كما تطرقت لمدى تمتع المرأة ذات الإعاقة بخدمات الصحة الإنجابية.

الرد الحكومي على هذ الجانب من الاسئلة، أقر بوجود بعض الممارسات الخاصة بالتعقيم القسري، مع التأكيد على أنه لا يمكن بحال توصيف هذا الأمر بـ"الظاهرة"، كما أشار الوفد إلى الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء التي تحرم هذه العمليات قولا واحدا، هذا فضلاً عن النصوص العقابية التي يتضمنها قانون العقوبات، وكذلك الحملات التوعوية التي قام بها المجلس ومنظمات المجتمع المدني، والتي استهدفت الأسر والفتيات ذوات الإعاقة والمشتغلين بحقل التربية الخاصة.

 أما الأطفال ذوي الإعاقة، فتم الاشارة إلى قضية التعليم والنسب المتدنية جدا من الملتحقين منهم بالمدارس (21 %) بينما (79 %) لا يتلقون أي شكل من أشكال التعليم، وذلك وفقاً للأرقام والإحصاءات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في تعداد 2015.

واوضح الوفد أن أسباب هذا الواقع "المؤلم"، تتلخص في "ضعف الموارد التي تجعل من المدارس والمناهج والكادر مهيئين لتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الحاجة لرفع وعي الأسر والأفراد والقيام بوضع خطة وطنية شاملة تكفل تحقيق التعليم الدامج والمنصف والفعال لذوي الإعاقة"، لافتا الى ان هذه الخطة هي "العامود الفقري لمحور التعليم في مشروع القانون الجديد".

التقرير الحكومي تم توزيعه على الإعلام الخميس الماضي اثناء مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ووزارة التنمية الاجتماعية، بحضور سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس ووزير التنمية الإجتماعية وجيه عزايزة، يحث تم ايضا التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجهتين لنقل ملفات الدعم النقدي المباشر وشراء الخدمات للأفراد الملتحقين بمؤسسات ومراكز التربية الخاصة والجمعيات المسجلة لدى الوزارة من عهدة المجلس الأعلى إلى الوزارة.

وسيتم بموجب المذكرة نقل "شراء خدمات التعليم" مع مخصصاتها المالية والمرصودة لهذه الغاية للعام 2017 من المجلس إلى الوزارة، "وذلك ضمن شروط وضوابط تكفل استمرارية هذه الخدمات في أطر من التنظيم والتطوير وفقاً لآليات محددة".

وأكد الأمير مرعد في كلمة له على أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك والمستمر مع الجهات ذات العلاقة، وتنسيق الجهود على النحو الأمثل الذي يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يمكنهم من الوصول الى الخدمات على أساس من المساواة مع الآخرين.

وأشار سموه إلى أهمية المرحلة القادمة، التي ستعقب صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد، والذي "يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وسيحدث نقلة نوعية على المستوى المفاهيمي وتوزيع المسؤوليات، وينتهج مناهضة التمييز لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

ويتضمن مشروع القانون الجديد، بحسب الوزارة والمجلس، العديد من الأحكام والتدابير النوعية، التي تقوم على منهجية مناهضة التمييز والمقاربة الحقوقية خصوصاً في ما يتعلق بتعريف الإعاقة والعنف والتعليم الدامج، إضافة إلى آليات تنفيذ القانون.

وأكد عزايزه على متانة العلاقة بين الوزارة والمجلس بصفته راسما للسياسات الخاصة بذوي الاعاقة فيما الوزارة معنية بتنفيذ التدخلات الاجتماعية بوضع الاشخاص ذوي الاعاقة ومراقبة وتقييم أثر تلك التدخل.

وأوضح أن هذا العام شهد قطاع ذوي الاعاقة تغيرات إيجابية جوهرية، عبر عنها قرار الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في هذا القطاع، والتي ستليها قرارات أخرى جوهرها تعزيز القدرة المؤسسية لمراكز الرعاية والتأهيل والتنمية الفكرية والتشغيل والتدريب المهني من باب ضمان مهننة عمل هذه المراكز والعاملين فيها.