غادة الشيخ

عمان-الغد-  بعد موجة استياء واسعة ولّدها قرار الحكومة برفع رسوم جوازات السفر المؤقتة، التي طالت ابناء قطاع غزة المقيمين في المملكة وابناء الضفة الغربية ممن يحملون هذه الجوازات، عادت الحكومة امس لإقرار قرارات جديدة "تسهل" على هذه الشريحة.

وقال مجلس الوزراء، بعد اجتماع مساء أمس برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي انه وافق على مجموعة من القرارات والتي من شأنها التسهيل على أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، وبهدف تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

فقد قرر المجلس الموافقة على تمديد مدد صلاحية الوثائق الممنوحة لأبناء قطاع غزة، الذين يحملون جوازات سفر مؤقتة، الابقاء على حق حصولهم على رخصة قيادة مركبات من فئة "الخصوصي" لمدة عشر سنوات واقتناء مركبتي "خصوصي". 

كما اقر تمديد مدة صلاحية جوازات السفر المؤقتة لتصبح لمدة خمس سنوات بدلا من سنتين، بعد التجديد الثاني، وتمديد مدة صلاحية البطاقة الصادرة من دائرة الاحوال المدنية والجوازات لتصبح لمدة خمس سنوات بدلا من سنتين بعد التجديد الثاني.

واكد المجلس على قرار مجلس الوزراء السابق بتاريخ 1/ 6 / 2016 المتضمن الموافقة على اعفاء من يحملون اقامة دائمة في المملكة، من حملة جوازات السفر المؤقتة، بمن فيهم ابناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل، التي يتوجب الحصول عليها ورسوم طوابع الواردات واي مبالغ اضافية منصوص عليها في قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 .

كما قرر مجلس الوزراء اعفاء الحجاج والمعتمرين من عرب فلسطين 1948 من اي رسوم اضافية على جوازات السفر، حيث قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وائل عربيات انه وبناء على هذا القرار فان حجاج ومعتمري عرب الـ 1948 سيستمرون بدفع المبالغ التي كانوا يدفعونها قبل التعديل الاخير على رسوم جوازات السفر.

واكد عربيات ان هذا القرار جاء تقديرا من الحكومة الاردنية لحاجات هذه الفئة من الاشقاء من عرب الـ 1948 وللتسهيل عليهم لأداء الشعائر الدينية ما سينعكس على لحمتهم مع امتهم العربية والاسلامية.

الى ذلك من المقرر ان تبحث لجنة فلسطين النيابية مع وزير الداخلية غالب الزعبي اليوم موضوع رفع رسوم جوازات سفر أبناء قطاع غزة والضفة الغربية المقيمين في المملكة، وفق رئيس اللجنة يحيى السعود.

وقال السعود خلال لقاء للجنة مع وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة امس "أرسلت توصيات للحكومة، تتعلق بتلبية مطالب تلك الفئة"، مضيفاً أن الحكومة "لبت جزءا من هذه المطالب".

وأكد السعود رفض قرار رفع رسوم جوازات سفر الغزيين وأبناء الضفة الغربية المقيمين في المملكة من 50 ديناراً إلى 200 دينار، داعياً للتنسيق مع الحكومة المصرية بشأن قافلة مساعدات ستعمل "فلسطين النيابية" على تسييرها قريبا إلى أهالي غزة.

من جانبه، أوضح المعايطة أن المطالب التي نفذتها الحكومة تجاه الغزيين وأبناء الضفة الغربية في المملكة، جاءت بناء على توصيات اللجنة، وما تبقى من مطالب هي قيد الدراسة وسيعلن عنها حال تنفيذها، مؤكدا أن الحكومة ستسعى مع الجهات المصرية على تسهيل وصول قافلة المساعدات لغزة.

وتاتي قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت امس، بعد ان كان رفع رسوم الجوازات المؤقتة قد اثارت استياء واسعا، بين نحو 157 الف شخص من أبناء غزة، ممن يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة، استهدفهم قرار رفع رسوم الجوازات من 50 دينارا الى 200 دينار، يتم دفعها كل عامين، وهما مدة سريان الجواز.

وقالت المواطنة هبة البيطار، وهي ام لطفلين من ابناء غزة في المملكة، انها اضطر رفع رسوم الجوازات المؤقتة خطوة "تسهم في زيادة حالة التهميش التي يعانيها أبناء قطاع غزة في الأردن، ممن يعانون من فقدان في الكثير من امتيازات الحياة الكريمة"، وهي تضاف الى فقدانهم سلسلة حقوق اخرى، وتويد من معاناتهم في تسيير شؤون حياتهم.

واستغربت اضافة هذا "العبء المادي الكبير" على كاهل أبناء غزة، خصوصا وأن جواز السفر يعتبر وثيقة اثبات شخصية للغزي في الأردن، لا يمكن له التنقل دونه، بل ولا يمكن له ان ينجز اية معاملة بنكية او عمل او أي معاملة تتطلب اثبات شخصية.

وكانت لجنة متابعة قضايا وهموم أبناء غزة، أصدرت اخيرا بيانا اعتبرت فيه أن قرار رفع رسوم الجوزات يعد "نقطة فارقة من تاريخ وجودنا على هذه الأرض الطيبة، التي نستشعر أوجاعها وظروفها الإقليمية الصعبة، وانعكاسات هذه الظروف على الأوضاع الإقتصادية للدولة وعلى المواطن الأردني، ونحن جزءٌ من هذا الوطن وأوجاعنا جزءٌ لا يتجزأ من أوجاعه وألامه، فنحن مواطنون في وجداننا وسلوكنا الداعم لقوة الدولة وأمنها واستقرارها".

 واشار بيان اللجنة الى تلقيها "وعود" من جهات رسمية عديدة، بإصدار جملة قرارات "تستهدف التسهيل على أبناء قطاع غزة في رفع صلاحية جواز السفر الى خمس سنوات، وتسهيل العمل والمعالجات".

وكانت لجنة المتابعة اعلنت اول من امس تراجعها عن تنظيم اعتصام احتجاجي كان مقررا تنفيذه ظهر امس امام دائرة الاحوال المدنية للاعتراض على القرار، وذلك "الى حين صدور قرارات مجلس الوزراء المتوقعة"، والتي قالت اللجنة انها تلقت وعودا ايجابية بشأنها.

وقال رئيس اللجنة الزميل عمر كلاب، لـ"الغد" امس، انه تم تاجيل الاعتصام بعد تلقي اللجنة لاتصالات من مسؤولين وعدوا بانه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة اتخاذ حزمة اصلاحات بالنسبة الى أبناء غزة، تتعلق بمدة تجديد جوازات سفرهم وتسهيل ملكية السيارات والأراضي".

وقال كلاب أن عدد أبناء غزة في الأردن يصل الى نحو 157 ألفا، فيما يبلغ عدد أبناء الضفة الغربية من حملة الجوازات المؤقتة أكثر من 600 ألف شخص.

وحاولت "الغد" امس استطلاع راي دائرة الاحوال المدنية والجوازات لتاكيد هذه التقديرات لعدد حاملي الجوازات المؤقتة من ابناء الضفة الغربية المحتلة، الا انها لم تتمكن من ذلك حتى مساء امس. يشار الى ان جواز السفر المؤقت، الذي يمنح لابناء غزة المقيمين في المملكة منذ عقود، وايضا لاعداد من ابناء الضفة الغربية، لا يعني منحهم الجنسية الاردنية، انما مجرد وثيقة سفر للتسهيل عليهم في ظل ظروف الاحتلال.

هيثم أبو عطية، وهو ابن لسيدة اردنية متزوجة من غير اردني، وحامل لجواز سفر "خاص"، يتم تجديده كل عام واحد، يعد من المتضررين من قرار رفع رسوم الجوزات الى 200 دينار. واعتبر، في حديث لـ"الغد"، أن هذا القرار "يشكل حملا ثقيلا على أبناء الأردنيات ممن يعيشون تحت الوصاية الأردنية".

وقال ابو عطية "أصبح التمييز مبالغا فيه، ووصلنا حد الاختناق". معتبرا أن مثل هذه قرارت لا تراعي ظروف الناس ولم نعتدها في الاردن، الذي قدم الكثير لكل من احتاجه من اشقاء.

فيما عبر النائب خالد رمضان عن استنكاره لما تضمنه النظام المعدل لرسوم جوازات السفر، سواء فيما يتعلق برفع رسوم جواز الاردني، ووصفه بقرار "طعنة وتحد لقطاعات شعبنا، ويمثل امعانا في سياسات الجباية، حيث تم رفع الرسوم من 20 الى 50 دينارا، ورفعه على المغترب الى 100 دينار".

واضاف رمضان، في تصريح لـ"الغد": "اما بخصوص شعبنا، واؤكد شعبنا، من أبناء غزة والضفة، وكل من يحمل جواز سفر بدون رقم وطني فان رفع الرسوم عليه من 50 دينارا الى 200 دينار يمثل إجراءات مدانة، ورسالة بالغة الخطورة، في هذا الظرف بالذات"، مطالبا الحكومة بتعليق العمل بالنظام المعدل "والعودة عن هذا الإجراء الذي يسيء لنا جميعا، ويلقي باعبائه الكبيرة على كاهل قطاعات شعبنا غرب النهر، والذين نتشارك معهم اعباء الحياة".

بينما اعتبرت الناشطة الحقوقية المحامية هالة عاهد أن هذه الخطوة الحكومية "تشكل عرقلة في طريق تعزيز منظومة حقوق الانسان في الأردن، وتتعارض حتى مع جميع قرارت الجامعة العربية".

واستذكرت عاهد ان القمة العربية في الدار البيضاء اتي عقدت مطلع السبعينيات اكدت في تلك القرارات "أنه يجب معاملة الفلسطينيين معاملة الدول التي يحملون وثائقها، على الأقل في موضوع رسوم جوازات السفر".

واعتبرت ان ما يحدث هو امتداد لسلسلة التضييق على الناس، وعلى حصولهم على امتيازاتهم، مثل أبناء الأردنيات. وقالت ان "الحكومة تتنصل من التزاماتها في التخفيف عن أبناء الأردنيات".-(بترا)