وبدأ العسكريون المتقاعدون اعتصاما أمام مصرف لبنان، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس، مطالبين بسحب المواد التي تضر بحقوقهم من مشروع موازنة 2019، وإيداعها لجنة متخصصة ضمن وزارة الدفاع.

وحمل العسكريون المتقاعدون «السلطة مسؤولية أي تداعيات قد تنتج عن استمرارها بتعنتها وممارسة غيها بحق حماة الوطن ورفضها تلبية مطالبهم»، ودعوا زملاءهم المتقاعدين «وعوائل الشهداء والمعوقين وعوائل الزملاء في الخدمة الفعليَّة إلى ملاقاتهم ليخوضوا سويا معركة: حق العسكر.. خط أحمر».

ويرفض العسكريون بعض بنود مشروع الموازنة الحكومية للعام 2019 الجاري، بسبب بعض بنودها التقشفية التي تقتطع من رواتبهم مكتسبات تتعلق بمخصصات التعليم وغيرها، وتقلص عدد الجنود الذين سيستفيدون من مزايا وحوافز مالية كانت مخصصة للذين يخدمون على خط المواجهة مع إسرائيل. وتسببت المطالبة بتطبيق صارم لقانون «التدبير رقم 3»، ضمن مسودة للميزانية في إضرابات واحتجاجات في الأسابيع الماضية شارك فيها جنود متقاعدون.(وكالات)