عمان -الراي - محمد الزيود - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات عن ارسال الوزارة منذ 3 اشهر بند متعلق بتغليظ العقوبة على كل من يعتدي على المعلم تحديدا وافراده بمادة خاصة به الى وزير العدل وهو الان موجود لدى ديوان التشريع والرأي، ليصار إلى ارساله للبرلمان، مشددا أن الوزارة تصر على مقاضاة كل من يعتدي على معلم وهذا ما تبلور من خلال القضايا التي تم رفعها امام القضاء باسم الوزارة في الوقت الذي كان فيه المعلم يسقط حقه باسم الجاهات والصلحات كانت الوزارة ترفض أي شيء غير كلمة القضاء.

وعبر ذنيبات خلال اجتماع لجنة التربية النيابية أمس برئاسة النائب بسام البطوش عن تفاجئه من عقد اجتماع في النواب مع نقابة المعلمين بعد لقاء موسع ومطول عقد يوم اول أمس مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وتم التفاهم فيه على كافة القضايا المطروحة وعبرت النقابة على لسان نقيبها حسام المشة عن ايجابية اللقاء والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها.

واضاف الوزير ان ما طرح من قبل المشة امام لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب هو انقلاب على ما تم التفاهم عليه يوم أول امس بحضور رئيس الوزراء وهذا امر مرفوض جملة وتفصيلا حيث كان النسور يستمع للنقابة بكل رحابة صدر ولم يترك أي موضوع الا وتم بحثه واشباعه من الحديث.

وفيما يتعلق بملف صندوق ضمان التربية اكد الذنيبات على انه قام وقبل ان تتحرك النقابة بارسال الملف لهيئة مكافحة الفساد كما قام بتشكيل لجنة تحقيق احد اعضائها من نقابة المعلمين واوصت بان الاموال التي دخلت الصندوق وصرفت منه سليمة ولا يوجد أي شبهة فساد باستثناء فقدان لبعض المستندات المالية.

واشار الذنيبات امام اعضاء اللجنة النيابية ومجلس نقابة المعلمين الى انه عرض على النقابة الاتيان بافضل شركة تدقيق محاسبة بالعالم وعلى نفقة وزارة التربية والتعليم من اجل تدقيق سجلات صندوق التربية ولم تفعل النقابة شيئاً.

كما اكد على ان المبلغ المالي الذي دخل الصندوق منذ تاسيسه عام 1978 وحتى يومنا هذا بلغ 400 مليون دينار بينما تقول النقابة بان المبلغ 700 مليون دينار ولا تمتلك أي وثيقة على ادعائها مطالبا مجلس النقابة بتقديم أي وثيقة مهما بلغت اهميتها او حجمها للوزارة او القضاء او هيئة مكافحة الفساد تؤكد مزاعم المجلس النقابي.

وعن مطالبة مجلس النقابة بمنح ادارة صندوق التربية لصالح نقابة المعلمين اكد الوزير الذنيبات على انه تمت الدعوة للهيئة العامة للصندوق والبالغ عددهم 800 شخص وتم التصويت على مقترح النقابة ولم يحصل على قبول اعضاء الهيئة العامة الامر الذي دفع الوزارة الى التوسط عند الهيئة العامة من اجل اضافة بند ينص على تسمية عضو من نقابة المعلمين بمجلس ادارة الصندوق المكون من 10 اعضاء ستة منتخبون من المعلمين واربعة يتم تعيينهم من الإداريين بالإضافة لممثل النقابة الذي تم ادخاله حديثا.

وبين الذنيبات أن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للمعلم تقوم على منحهم مقاعد جامعية لابنائهم بمعدل 5%عن العام الدراسي 2013/ 2014استفاد منها 4000 طالب وفي عام 2014/ 2015 تم منحهم 6099 مقعداً جامعياً بكلفة مالية بلغت 45 مليون دينار مع نهاية العام 2014.

وفيما يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص اكد النسور امام مجلس نقابة المعلمين على ان النقابة قامت بتوقيع اتفاقية مع نقابة المدارس الخاصة ونقابة العاملين بالمدارس الخاصة وبحضور وزارة العمل ومن وراء وزارة التربية والتعليم على اتفاقية تعتبر المعلم عامل وليس معلماً بمهنته وحددت الحد الادنى لاجور المعلمين بالقطاع الخاص 190 وهو ما يخالف ما كانت تطالب به الوزارة حيث حرصت على مساواة معلم الخاص بالحكومي من حيث الراتب الشهري بحيث يتقاضى المعلم بالقطاعين العام والخاص نفس الراتب عند التعيين وليس كما توافقت عليه نقابة المعليمن.

وبخصوص ادعاءات نقابة المعلمين للوزارة بالسماح بتسيير رحلات مدرسية لإسرائيل واتهام الوزارة بالتطبيع أكد الذنيبات على ان هذا الكلام عارِ عن الصحة ومفبرك ومفتعل من قبل مجلس النقابة وانه لا صحة له وما حدث هو قيام إحدى الجمعيات المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمهتمة بالنشاط البيئي بتسيير رحلات لعدد من الطلبة وذويهم من خلال الجمعية وليس وزارة التربية والتعليم وهذا يعود لعام 2010.

وشدد الذنيبات على استهجانه واستنكاره لقيام النقابة بالمساهمة في تسجيل شريط تم بثه عبر احد الفضائيات الفلسطينية يتحدث عن تطبيع الوزارة مع اسرائيل وهو امر مدان ومستهجن ان يقوم به مجلس نقابة المعلمين.

واكد على انه في حال بقيت نقابة المعلمين تتحدث بهذا الموضوع وتثيره بين الحين والاخر فانه سيضطر اسفا بتحويله للقضاء لقول كلمته بذلك.

وفيما يتعلق بموضوع التامين الصحي اوضح الذنيبات انه تم التباحث به من قبل النقابة يوم امس مع النسور وتم اطلاعهم على التكلفة المالية التي ستنتج عن هذا الموضوع وانه ليس باستطاعتة الخزينة تحمله بالوقت الراهن ولم يتم التعليق باي رأي سلبي من قبل النقابة وتم تتويج ذلك بنتائج الاجتماع الذي ايدته نقابة المعلمين.