بعد قراءة متأنية لنص قرار التفسير رقم ١ لسنة ٢٠١٩ الصادر عن المحكمة الدستورية وخصوصا الفقرات الحُكمية..

 

أرى مايلي:

 

بداية حصر أي حالات مخالفة حسب منطوق القرار في مجلس الوزراء ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.. فإذا كانت الحالات محدودة وسهل التعامل معها.. 

 

أرى الذهاب إلى الخيار الأول المتمثل بتصويب المخالفات وتوفيق الأوضاع بسرعة وشفافية حسب الأصول.. إما بإزالة المخالفات أو بإستقالة أصحابها..

 

أما إذا تعددت وتعقدت الحالات المخالفة خصوصا إذا وجدت تعاقدات غير مباشرة تحكمها نصوص وشروط.. ففي هذه الحالة، ولأن تصويب وتوفيق الأوضاع مع هذا القرار التفسيري ليس بالأمر السهل اليسير.. فمعالجة من هذا القبيل فيها معطيات وتفاصيل.. ولأن القناعة السائدة تفيد بأن لا خلل جوهري في قانون الانتخاب لمجلس النواب تجعل من علاجه أولوية على بقية الأولويات..

 

أقترح السرعة في إعداد مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة ٢٠١٦ بتعديل بسيط في الفقرة (أ) من المادة (٨) من القانون أي كلمة "تسعون" بدلا من "مائة وخمسة عشر".. بهذا ينخفض عدد المقاعد إلى ١٠٥ مقاعد منها ١٥ مقعدا للنساء.. هذا العدد مجرد مثال ربما أقل أو أعلى منه بقليل.. على أن يُدرج مشروع القانون المعدل هذا على الدورة الاستثنائية الحالية ويُعطى الأولوية ويُقر في أول جلسة.. سيما وأن الجميع مع تخفيض عدد النواب..

 

وبعد الانتهاء من إقرار مشروع هذا القانون المُعدل.. أي أقل من أسبوع.. وفي ضوء ما نشهده، برأيي، من ضعف غير مسبوق في الأداء الحكومي.. ومن حدوث متكرر للأخطاء ولحالات من الارتباك.. 

 

وأخذا بعين الإعتبار ما سبق من تراكمات.. واستشعارا لسلوك الحكومة مؤخرا الذي يدلل على أن لسان حالها يقول بأنه لم يعد لديها أية حلول.. وانتقالها الكامل إلى لغة الاعتراف والتبرير.. مع إحساسي برغبة البعض بالإنسحاب بعد القرار التفسيري للمحكمة الدستورية..

 

لهذا كله وضمن هذه المعطيات دون الدخول في التفاصيل، يتنامى لّدي خيار آخر يتمثل بحل أي مجلس يصعب التعامل مع ما فيه من حالات مخالفة وفق الخيار الأول.. فتستقيل الحكومة إذا تواجدت فيها حالات يصعب التعامل معها بسهولة.. ونفس الشيء بالنسبة لمجلسي النواب والأعيان.. وإذا حُل مجلس النواب تستقيل الحكومة خلال أسبوع.. 

 

هذا مع الإبقاء على المجالس البلدية ومجالس المحافظات لإتمام مدتها.. وتشكيل حكومة جديدة ويجري انتخاب مجلس نواب جديد وقد تستمر الحكومة الجديدة وبعد ذلك يتم تعديل قانوني البلديات واللامركزية ومن ثم إذا ما لزم قانون الانتخاب.. سيما وأن التدرج في إقرار هذه التشريعات ضروري حيث أن تثبيت الوضع المستهدف للبلديات ومجالس المحافظات من المستحسن أن يتم قبل قانون الانتخاب.. 

 

ليس انتقاصا من كفاءات هذه المجالس لا سمح الله.. بل لهم مني جميعا كل التقدير والاحترام.. ولكن كل شيء نقبله إلا أن نخالف الدستور..