الغد -

رانيا الصرايرة - أكدت ورقة موقف متخصصة استمرار تعرض النساء والفتيات في الأردن "كل يوم لأشكال متعددة من العنف الاجتماعي والقانوني والاقتصادي التي غالبا ما تمر دون أن يلاحظها أحد من قطاعات واسعة من السكان".

وقالت الورقة، التي اصدرتها أمس منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)- العون القانوني، إن "القبول الاجتماعي الواسع للعنف قد يتسع نتيجة قلة الوعي بالنظام القانوني في الأردن والإمكانات التي يتيحها لمكافحة هذا العنف".

ورأت الورقة أن هناك "إهمالا كبيرا للقضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات في الأردن، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الوعي بحقوق المرأة بين عامة الناس، والدور الحكومي غير الفاعل للنظر في هذا العنف كقضية سياسة".

واطلقت المنظمة، بحسب بيانها مشروع "اعرف حقوقها" بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني بهدف إنهاء العنف ضد المرأة، والذي يستمر تنفيذه عامين.

ويسعى المشروع إلى ايجاد بيئة اجتماعية من شأنها "تمكين النساء والفتيات بصورة أفضل كي يعشن حياة خالية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأردن".

وسيعهد للقائمين على تنفيذ المشروع إطلاع مزودي الخدمات العاملين في الخطوط الأمامية بالقوانين ذات الصلة وتوعيتهم ضد جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات من خلال تحديد وتسليط الضوء على الآثار السلبية للعنف ضد النساء والفتيات ما سيؤدي إلى رفع الوعي وتحسين تنفيذ القوانين والخدمات لمن تعرضن للعنف.  ولتحقيق هذا الهدف، تقول المنظمة، ان المشروع يتبنى نهجا متعدد المستويات يتم فيه دمج المشاورات مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى إنتاج أداة حزمة معلومات ومناصرة قائمة على الأدلة.

ويركز المشروع على حزمة المعلومات حول الأشكال المتعددة للعنف ضد المرأة، والتوعية بتأثير العنف ضد النساء والفتيات، وسيتم تقديم هذه الحزمة، كما تقول "أرض- العون القانوني"، لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة بهدف المشاركة في المناصرة المشتركة من أجل التغيير الإيجابي، وخلق تأثير طويل الأجل وتأثير مستدام على مستوى المجتمع والمستوى المؤسسي.