الراي  - رهام فاخوري -

 

أعلنت البطريركية الأرثوذوكسية المقدسية عن تطورات غير مسبوقة وخطيرة من قبل الجانب الإسرائيلي بقضية باب الخليل والأراضي المسيحية في القدس.

 

ورفض بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن كيريوس كيريوس ثيوفيليوس الثالث خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دار مطرانية الروم الأرثوذكس بعمان قرار المحكمة الاسرائيلية بقضية باب الخليل ومصادرة أراضٍ مسيحية في القدس.

 

وأعلن البطريرك جملة من الإجراءات القانونية التي ستتخذها البطريركية لقلب الحكم الصادر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية في قضية «باب الخليل» مؤكدا أن «هذه المعركة القانونية دامت عقدا من الزمن وأدت إلى قرار غير عادل تجاهل كل الأدلة القانونية الواضحة والراسخة التي قدمتها البطريركية وأثبتت من خلالها سوء النية والرشوة والتآمر».

 

وقال أن البطريركية ستبدأ عملية استئناف أمام محكمة العدل العليا، وستستنفد البطريركية كل ما بوسعها لقلب الحكم الظالم.

 

ودعا إلى عقد اجتماع عاجل لرؤساء كنائس الأراضي المقدسة «لتنسيق رفضنا وردنا لهذه التطورات الخطيرة والمخيفة التي لن تؤثر على المجتمع المسيحي الاصيل للأراضي المقدسة فحسب».

 

وطالب بنشر العدالة في القدس لا تعود بالنفع على المجتمع المسيحي فحسب وإنما على جميع المواطنين في الاراضي المقدسة، مشيرا ان الحكم في قضية باب الخليل المدخل الغربي الرئيسي للقدس الشرقية هو اعتداء خطير،

 

وقال: «وننطلق من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة الحبيبة استنادا لقوانين «الستاتيكو» والقوانين والمواثيق الدولية».

 

وأعرب عن قلق البطريركية في تسييس قضية باب الخليل هي توقيع 40 عضوا بالكنيست على مشروع قانون، الذي «إذا أقر سيقيد بشدة حقوق الكنائس في التعامل بحرية واستقلالية بأراضيها وسيهدد بمصادرة تلك الأراضي».

 

وقال أن القرار جاء لمصلحة مجموعة المستوطنين «عطيريت كوهانيم»، ولا يمكن تفسيره إلا بأنه ذو دوافع سياسية، وأن هذا القرار المتحيز، الذي لا يؤثر على البطريركية فحسب، بل يضرب أيضا في قلب الحي المسيحي (حارة النصارى) في البلدة القديمة، يأتي في ظروف هشة ووقت حساس للغاية، وسيكون له بالتأكيد أكثر الأثار السلبية على الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.

 

وستبذل البطريركية كل ما في وسعها لدعم و صون ممتلكات البطريركية وزملائنا من الكنائس، وسنكون ثابتين في حماية الوجود المسيحي في المنطقة، فالحكم في قضية «باب الخليل»، ومشروع القانون المقترح في الكنيست على حد سواء لهم اعتداءات خطيرة على ذلك، ولا نستطيع إلا أن نؤكد بشدة على خطورة هذه الحالة.

 

وناشد الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إضافة الى جميع إخواننا رؤساء الكنائس في العالم، والمجتمع الدولي، للتدخل الفوري و العاجل لضمان العدالة والحرية في هذه المسائل، فالعدالة في هذه الحالة لن تعود بالنفع على المجتمع المسيحي هنا فحسب، وإنما على جميع مواطني الأراضي المقدسة.

 

وشدد على أن هذه القرارات هي «انتهاك إسرائيلي واضح لحرمة الكنائس» ودعا جميع الكنائس في العالم الى الوقوف بجانب مسيحيي القدس، وقال: «تحملنا بصمت على حملة قاسية ضد بطريركية القدس باتهامات زائفة (...) اليوم هو نداء لتبرير التزامنا وهذا الموتمر إجراء غير مسبوق

 

رفضا لقرار المحكمة المركزية الاسرائيلية بشأن باب الخليل».

 

من جانبه عرض الأرشمندريت خريستوفورس عطاالله الرئيس الروحي لدير دبين، الأوضاع الصعبة التي تعيشها الكنيسة الأرذثوكسية تحت الاحتلال ما يضطرها في كثير من الأحيان إلى عدم القدرة عن كشف بعض الأمور التي ربما الكشف عنها سيؤدي لاستخدامها ضدها في المحاكم الإسرائيلية».

 

وقال عطالله ان البطريركية بصدد اتخاذ اجراءات قانونية واصلاحية لتستطيع معالجة الكثير من القضايا وأهمها الموضوع الذي بين أيدينا ويهم الوجود المسيحي في القدس والأوقاف الأرذثوكسية داخل مدينة القدس.

 

وقال خريستوفورس في إجابته لعدد من الأسئلة، نيابة عن البطريرك، أن القضية «مسيسة بهدف تفريغ القدس من المسيحيين الذين لا يجاوز عددهم حاليا (3) آلاف شخص، كما أننا نتعرض كأي مواطن عربي للمضايقات من قبل الاحتلال الاسرائيلي».

 

وأوضح أن البطريركية «اضطرت تحت ضغط الاحتلال إلى عمل عقود إيجار لحماية الممتلكات لأنها لا تبرم صفقات بيع، ولكن اليوم أصبحنا أمام موقف خطير بسبب القرار السياسي الذي اتخذته اسرائيل، للاستيلاء على ممتلكات البطريركية داخل القدس الشرقية، واصفا بما يحدث حاليا بالسابقة الخطيرة».