تمسّك مجلس النواب الأردني بمُعارضته لقرار مجلس الأعيان – مجلس الملك –  بخصوص شمول أعضاء النواب باشتراك الضمان الاجتماعي.

وقرّر مجلس النواب في جلسة مضطربة الأحد إعادة تعديل تشريعي إلى مجلس الأعيان.

وكان النواب قد وضعوا تعديلا يضمن لهم امتيازات خاصة من بينها إجبار الحكومة على شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي.

وقرر مجلس الأعيان رفض هذا المقترح لأن أعضاء النواب يستطيعون المشاركة في برنامج الضمان الاجتماعي الاختياري.

وحصلت مواجهة بسبب هذه الفقرة من التعديلات بين الأعيان والنواب حيث رفض مجلس الأعيان وهو بمثابة الغرفة الثانية بالتشريع تمرير هذا التعديل وقام بردّه إلى مجلس النواب الذي قرر الأحد بدوره التصويت على رد الرد، مما يعني ذلك ببساطة حصول سابقة لأزمة تشريعية.

 والخيار الدستوري الوحيد الآن في حال تمسّك الأعيان مرّة ثانية بموقفهم يتمثّل في عقد جلسة مشتركة وفقًا لمقتضيات الدستور.

 وكانت الحكومة قد وقفت إلى جانب النواب في هذا التعديل في محاولة لمجاملته قبل أن يتصدى لها مجلس الأعيان وعلى أساس أن خزينة الدولة في وضع صعب وأنها ستتحمل كلفة الاشتراك في الضمان الاجتماعي عن أعضاء النواب لكن مجلس الأخير تمسّك في تصويته الأحد بالامتياز الذي حصل عليه بموجب تشريعه جديد.

ولم يقف النواب عند هذا الحد في مناكفتهم لمجلس الملك بل طالبوا الحكومة بتأمين صحي من الدرجة الأولى أيضًا بعد حل البرلمان.

عضو مجلس النواب حازم المجالي صرح بأن راتب النائب لا يكفيه لمعيشته والنائب محمود الطيطي لفت الأنظار سابقًا بتهديد الأعيان بالكشف عن الرواتب المتعددة التي يتقاضونها.

هذا الخلاف بين الأعيان والنواب في الأردن سيؤدّي إلى أزمة تشريعية حادّة وستكون له تداعيات خصوصًا في ظل اتّهام الشارع للنواب بعدم تقدير ظروف البلاد حيث يرى الأعيان بأن قرار النواب سيُكلّف الخزينة في ظرف صعب عشرات الملايين من الدنانير.