Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    14-Aug-2017

ورقة سياسات تؤكد أن انتخابات غد تشكل اختبارا لقانوني البلديات واللامركزية "بصر": شكوك ومخاوف شعبية حول معايير تعيين 15% بمجالس المحافظات

 

عمان - الغد- قالت ورقة سياسات ان انتخابات المجالس البلدية والمحافظات، التي ستجرى غداً الثلاثاء سـ"تختبر قانون البلديات الذي صدر قبل قرابة عامين، ولم تطبق أحكامه إلى الآن"، فيما أشارت إلى "شكوك ومخاوف شعبية في معايير الحكومة اختيار نسبة الـ15 % التي ستعينهم في مجلس المحافظة".
وأوضحت الورقة، التي أصدرها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني أمس، أن المملكة "ستدخل للمرة الاولى مرحلة اللامركزية الإدارية وستنبثق مجالس محافظات منتخبة باعتبارها (برلمانات إقليمية)، لتعمل جنباً إلى جنب مع المجالس التنفيذية التي تعمل كما لو أنها حكومات محلية".
كما اشارت إلى نتائج استفتاء أعده المعهد بينت "تراجع ثقة المواطنين بالهيئة المستقلة للانتخاب، حيث انخفضت الثقة بها من 63 %  قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة إلى 51 % بعد الانتخابات". وفيما انتقدت الورقة قانون البلديات الذي حصر المؤسسة البلدية في الدور الخدمي فقط على حساب الدور التنموي والثقافي، طالبت بـ"تقليص السلطات الإدارية والرقابية للوزير إلى أدنى حد، مع الإبقاء على السلطات الإشرافية على البلديات".
كما انتقدت نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات، باعتباره "لم يواز بين عدد السكان وعدد المقاعد، حيث قسم الزرقاء على سبيل المثال التي تحتوي أكثر من ضعف سكان المفرق، إلى 13 دائرة وخصص لها 30 مقعداً، في حين قسم المفرق إلى 18 دائرة ومنحها 35 مقعداً"، كاشفة عن أن هناك "تخوفا شعبيا وتشككا بمعايير الحكومة في اختيار نسبة الـ15 % التي ستعينهم في مجلس المحافظة".
وتطرقت الورقة إلى قانون الانتخاب لمجلس النواب، داعية إلى "اعتماد النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين نظام القائمة الوطنية (أو الدائرة العامة) ونظام الدوائر على مستوى المحافظات، مع رفع عدد مقاعد القائمة الوطنية إلى 50 % من مقاعد المجلس".
واقترحت بهذا الخصوص تحديد "عتبة حسم" عند 1 %، لاستبعاد القوائم التي لا تحقق الحد الأدنى من الأصوات، والتخلي عن نظام "أعلى البواقي" في احتساب نتائج القوائم الفائزة بالانتخابات، وذلك بهدف تقليل تشتت الأصوات.
كما طالبت الورقة بـ "الرجوع عن تخفيض سن الانتخاب إلى 17 عاما و90 يوماً، والعودة إلى شرط إتمام 18 عاماً كاملاً يوم الاقتراع، فالأصل للأهلية القانونية هو إتمام 18 عاماً، وما دون ذلك يعد قاصراً لا يمتلك إرادته وغير مؤهل لاختيار من يمثله في مجلس تشريعي".
وأوصت برفع كوتا المرأة إلى 23 معقداً في مجلس النواب، وبواقع مقعد واحد للمرأة في كل دائرة انتخابية، باعتبار ذلك مطلباً واقعياً ومتواضعاً، الأمر الذي سيحسن من مكانة وسمعة الأردن دولياً، على صعيد المشاركة النسائية في المؤسسات التمثيلية.