الرياض- يتولى الأمير محمد بن سلمان مهامه وليا للعهد في وقت تواجه المملكة العربية السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، ملفات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية.

وفي الآتي أبرز هذه الملفات:

اليمن

إلى جانب مهامه في منصب ولي العهد، يتولى الأمير الشاب (31 عاما) نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وزارة الدفاع، وهو منصب يتولاه منذ ان انخرطت السعودية بشكل مباشر في النزاع في اليمن المجاور العام 2015.

وتقود السعودية منذ أكثر من عامين تحالفا عسكريا عربيا ضد المتمردين الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على مناطق واسعة من البلد الفقير بينها العاصمة صنعاء، والمتهمين بتلقي الدعم من ايران، الخصم اللدود للسعودية في المنطقة.

في أيار (مايو) الماضي، وفي مواجهة انتقادات من منظمات حقوقية واتهامات بالتسبب بمقتل مدنيين في اليمن، قال الامير محمد ان المملكة لم تملك خيارا بديلا عن التدخل لمساندة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ومع استمرار الحملة العسكرية السعودية، قال الأمير إن بلاده قادرة على القضاء على الحوثيين وحلفائهم من مناصري الرئيس السابق علي عبدالله صالح في غضون ايام، الا ان هذا الامر سيؤدي الى مقتل الآلاف من الجنود السعوديين ومن اليمنيين المدنيين.

وأوقع النزاع اليمني أكثر من ثمانية آلاف قتيل وأكثر من 44500 جريح، وفق الأمم المتحدة، منذ تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في آذار (مارس) 2015.

رؤية 2030

الامير محمد بن سلمان صاحب "رؤية 2030" الطموحة التي تهدف الى تنويع الاقتصاد عبر التقليل من الاعتماد على النفط، وجذب استثمارات في قطاعات اخرى بينها الترفيه في دولة اكثر من نصف سكانها دون سن الـ25.

وفي إطار الخطة، تنوي السعودية إدراج "ارامكو"، عملاقة النفط التي تؤمن اجمالي انتاج المملكة، في سوق المال في 2018. وتعتزم المملكة طرح اقل من خمسة بالمئة من اسهم الشركة للاكتتاب العام للمساعدة في انشاء اكبر صندوق استثماري في البلاد بقيمة تبلغ نحو الفي مليار دولار.

ويعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض أسعار النفط. وفي العام 2015 شهدت الموازنة السعودية عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار.

وفي نهاية 2016، اعلنت المملكة عن اول موازنة لها منذ الكشف عن خطة الاصلاح الضخمة، متوقعة ان تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79,1 مليارا.

وتنص خطة الاصلاح الاقتصادية ايضا على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي من 40 الى 60 بالمئة، زيادة نسبة النساء العاملات من 22 الى 30 بالمئة بحلول العام 2030.

قطر

قطعت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران (يونيو)، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها اغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة اراضيها.

وتتهم الدول الثلاث ومعها مصر الامارة الخليجية الصغيرة بدعم الارهاب وتطالبها بطرد مجموعات تصنفها "إرهابية" من على أراضيها. في المقابل، تنفي الدوحة هذه الاتهامات وترفض طرد المجموعات التي تستضيفها وبينها عناصر في جماعة الاخوان المسلمين وقيادات في حركة حماس.

وتدعو الدوحة الى رفع "الحصار" الذي تقول ان السعودية والامارات والبحرين تفرضه عليها قبل بدء مفاوضات لحل الازمة، بينما تحذر الإمارات من أن عزل قطر قد يستمر "سنوات" الى حين وقف قطر دعمها "للجهاديين والمتطرفين".

وسيكون على الامير محمد بصفته وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء، التعامل مع تداعيات الازمة الدبلوماسية التي بدات تتخذ ابعادا اقتصادية، علما ان الامير احد المحركين الرئيسيين لخطوة قطع العلاقات معها.

إيران

كان تصريح محمد بن سلمان عن انعدام امكانية إقامة علاقات طبيعية بين بلاده وإيران وأن السعودية لن تلدغ من إيران مجددا تصعيدا غير مسبوق في الموقف السعودي من إيران مما يؤشر الى أن علاقات البلدين قد تشهد مزيداً من التوتر والتصعيد وينذر بتصاعد الصراع بين المحور السعودي والمحور الايراني في المنطقة وخاصة في سورية واليمن.

الموقف السعودي من إيران انتقل من الخلاف السياسي على ما يجري في اليمن وسورية والخليج بشكل عام إلى الخلاف المذهبي وهو أمر غير مسبوق في علاقات البلدين. فقد تساءل محمد بن سلمان في مقابلة له مع قناة الاخبارية السعودية قبل بضعة اسابيع: "كيف أتفاهم مع نظام لديه قناعة مرسخة بأنه نظام قائم على أيديولوجيا متطرفة منصوص عليها في دستوره بأنه يجب أن يسيطروا على مسلمي العالم الاسلامي ونشر المذهب الجعفري؟".

ولا يبدو أن السعودية قادرة على الحد أو التقليل من النفوذ الايراني المتصاعد سواء في سورية او في العراق حيث باتت أيام ما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" معدودة في سورية والعراق حيث تتولي طهران دورا فاعلا في هذه المعركة.-(ا ف ب)