وافق مجلس النواب المصري على مبدأ طلب تعديل الدستور نداءً بالاسم طبقاً لحكم المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس بالأغلبية المطلوبة للموافقة، وهي أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، حيث وافق 485 عضواً على مبدأ طلب التعديل.

 

وجاءت الموافقة بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، استغرقت أكثر من 10 ساعات، حسبما ذكرت وكالة أنباء البرلمان اليوم (الخميس).

 

وأحال رئيس المجلس علي عبد العال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه في مدة لا تزيد عن 60 يوماً يجري بعدها التصويت نهائياً على التعديلات.

 

كان رئيس المجلس النواب قد أحال في الثالث من الشهر الجاري طلباً مقدماً من خُمس أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة.

 

وتضمنت التعديلات المقترحة، التي قدمها ائتلاف «دعم مصر» الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية، في وقت سابق هذا الشهر، تمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليين.

 

لكنها تضمنت مادة انتقالية تتيح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي فقط الترشح مجدداً بعد انتهاء دورته الثانية الحالية عام 2022. لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات.

 

وتم إقرار الدستور الحالي في عام 2014 بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

 

وانتخب السيسي رئيساً عام 2014. وأُعيد انتخابه لأربع سنوات أخرى العام الماضي.