الراي - طرح شعار ترتيب البيت الأردني مرات عديدة على أجندة الاصلاح لمواكبة التطورات التي تتطلبها حركة المجتمع الحيوية ، وايقاع الحياة الذي لايعرف التوقف من أجل تحديث وتجديد عمل الادارات والمؤسسات ، ومنحها حرية الحركة والجاهزية للقيام بواجباتها وفق أساليب مبتكرة تساير روح العصر للوصول الى حلول آنية وطويلة الامد ، تضمن وصفا تحليليا للوقائع والظروف وكيفية معالجتها ، وتركيز الجهد على الممكن والعاجل حفظا للوقت والجهد فيما لا يجدي من طموح افتراضي قد لايتحقق ، واستخلاص العبر والنتائج من خلال تجربة الاجيال السابقة الشاقة التي ابلت بلاء حسنا أسهم في تهيئة الاجواء لحوار دائم يفضي الى اجماع على الاهداف وتحديد المواقف من المواضيع المطروحة ، حتى لايذهب كل أحد فيما يراه مناسبا ، الامر الذي يتطلب تفعيل نهج جديد ورؤية مشتركة تغني المسيرة الوطنية.

والخطاب الرسمي العابر للحكومات بصيغته الاعلامية المكررة ، ونهجه التقليدي الذي لا يحمل الجديد لمعالجة المشاكل المزمنة ، واقتلاعها من جذورها بطريقة تلغي المسافة بين النظرية والتطبيق ، أو اغتنام الفرص السانحة للوصول الى معطيات واساليب مشجعة تفعل صيغة المشاركة الفاعلة لمختلف الشرائح لتحقيق تطلعاتها المشروعة كأمر لازم تحتاجه الدولة المعاصرة لتحريك المياه الراكدة ، وتحقيق مشروعها الانساني الذي يحيل عملية التنمية الى اداة فعالة تقضي على جيوب الفقر ، والمعاناة اليومية الدائمة في شتى القطاعات ، وتحقيق التكاتف والعيش الكريم كاستحقاق للاستقرار الاجتماعي.

والمواطنة الحقة التي تعني الانتماء للمصلحة الوطنية العليا أولا ، وعدم استغلال اجواء الديمقراطية للمارسات التعسفية ، والتظاهر المفتعل لتحقيق مكاسب غير مشروعة ، و حرية التعبير للقدح والذم ، أو التطلع على ما بيد الحكومة دون وجه حق في حين تتمتع الغالبية العظمى والشرائح المحتاجة بالمكاسب العديدة ذات الكلف العالية والعوائد المجزية على حساب الدولة التي نتفيأ جميعا ظلالها ، وننعم بحمايتها دون مقابل منتظر والاعتراف بالجميل بما ينعكس على هيبة الدولة قولا وفعلا ، او الالتزام المطلق بالقوانين والانظمة السارية المفعول ، و دفع الضرائب والرسوم المستحقة من خلال المفهوم العادل للمواطنة المتلزمة التي تعني حقوقا وواجبات ، واخذا وعطاءا سواءا بسواء.

والحكومة الحالية التي أخذت على عاتقها خوض المشاكل العالقة ، واجتياز الطريق الصعبة والمهام الثقيلة بعزيمة صادقة وطموح عملي في زمن ضبابي مشحون ، تستوجب الدعم والمؤازرة لتحقيق ماتصبو اليه من اقصاء للمحسوبية ومحاربة الفساد والترهل الاداري ، والبيروقراطية والروتين المحبط الذي يعطل وتيرة العمل العام ، والحد من ظاهرة احتكار السوق وغياب ضبط الجودة وغلاء الاسعار ، والاداء العشوائي في قطاع النقل ، وفقدان المعايير المتكافئة في الخدمات الصحية ، وغياب البحث والابتكار في قطاع العليم العالي ، او الرجل المناسب في المكان المناسب ، والتوقف عن زيادة العاملين في القطاع العام لفترة طويلة ، والقسمة الغير العادلة في رواتب المتقاعدين خلافا لمواد الدسستور التي تكفل المساواه لجميع فئات المواطنين ، ومراجعة كافة القوانين والانظمة الحالية لتلافي الثغرات والسلبيات التي تعتريها مثل قانون الانتخاب وغيره من القوانين المتعلقة بالاعلام والادارة والاقتصاد وغيرها.

والاردن ذو الهوية الوطنية الحضارية التي تشكل الحاضنة الاساسية للانتماء والمواطنة ، ومنطلق الدستور ومظلة القانون ، وحجر الاساس للصمود والانجاز ، وبوصلة العمل العام بابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يملك رفاهية الوقت او المراوحة في المكان والزمان في ظل معادلة الموارد والسكان المتسارعة ، او ترحيل مشكلات الامر الواقع الى مالا نهاية ، الامر الذي يتطلب مراجعة دائمة وتقييما دوريا لتحصين الجبهة الداخلية ، ومواجهة تداعيات النظام العالمي الجديد ، وتغول العولمة على فضاء وموارد الدول النامية ، واستعصاء الحلول لقضايا الاقليم ، وفق حسابات دقيقة دون افراط او تفريط ، وحشد الطاقات من اجل صمود الوطن الذي يتطلب التضحية ونكران الذات.