الراي - عندما اقيمت «دواوير اربد» كان قول البلدية :ان ذلك تم بناء على دراسات مرورية. والمبالغة في عددها دفع الناس للقول «في اربد بين كل دوار ودوار اقيم دوار»، كما هو الحال بالنسبة للصيدليات والصالونات الرجالية والنسائية والمقاهي وغيرها.

 

لجنة بلدية اربد المؤقتة ستشرع بازالة بعض الدواوير، بناء على الدراسات المرورية أيضا، وهذا الحال تعاني منه بلديات المملكة دائما، فكلما جاء رئيس بلدية يشرع بتنفيذ اعمال جلها باهواء شخصية، دون التفات للخسائر المالية التي يهدرها، فاحدهم يزرع الزيتون على الارصفة ليأتي الذي يليه فيخلعها ويزرع النخيل، واخر يرفع مستوى الارصفة ثم ياتي غيره فينزلها، وهلم جر، في الاثاث والمعدات، وكله يتم بناء على الدراسات التي بالضرورة تكون من بنات أفكار ورغبات الرئيس والاعضاء، والتسويات بينهم احيانا.

 

اما عمال الوطن، فتاريخيا تقوم البلديات بتعيين موظفين تحت هذا المسمى، لينتقلوا تلقائيا الى المكاتب والادارة، ثم تشكو البلديات من نقص في عمال النظافة، وتقوم بالتعيين تحت هذا المسمى، وبموافقة وزارة البلديات تحت الضغط والتوسط والمصالح، لتاتي اللجان المؤقتة لتحاول الاستغناء عن هؤلاء العمال وغيرهم، وتفشل كالعادة من باب الشفقة وقطع الارزاق، مما أدى لتخمة موظفين في البلديات، فبدلا من تقديم الخدمات التي يرثى لها، بالكاد تتدبر رواتب الموظفين.

 

وقس على ذلك من اعمال متضاربة، فالمنتخبون يكشفون تجاوزات اللجان، واللجان تكشف مخالفات المنتخبين والمواطن يدفع الثمن من حقه في الخدمات.

 

زياد الرباعي facebook