محمد الكيالي

 

عمان- الغد- عبّر محامون عن رفضهم لتعديل المادة 86 من قانون نقابة المحامين، مشددين على ضرورة “إبقاء مدة دورة مجلس النقابة كما هي سنتين عوضا عن 3 سنوات”، في تحرك قد يتحول -حسب مراقبين- إلى أزمة داخل نقابة المحامين.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع لأعضاء من الهيئة العامة للنقابة أمس، لبحث قرار مجلس النقابة القاضي بالتنسيق بتعديل قانون النقابة فيما يتعلق بتمديد مدة دورة مجلسها الانتخابية إلى 3 سنوات بدلا من سنتين.

وحسب بيان للمجتمعين صدر أمس، فقد تساءلوا عن “أسباب تقديم مجلس النقابة للتعديل الى الجهات المسؤولة لإصداره ومتابعة الموضوع من قبل نقيب المحامين وبعض أعضاء المجلس بسرية” بحسب البيان.

وحاولت “الغد” مساء أمس استطلاع رأي نقيب المحامين مازن ارشيدات حول انتقادات المحامين المجتمعين وبيانهم، دون أن يتسنى لها ذلك.

وأشار المحامون المجتمعون، في ديوان السكر في عمّان، أمس، إلى أن القرار “جاء دون الإعلان عنه وتم خلافا لقرار الهيئة العامة بأيار (مايو) الماضي، والمتضمن عدم الموافقة على التعديل وغيره من التعديلات على القانون التي تم عرضها، ليتم سحبها بعد رفض المجلس للتعديلات”.

واعتبروا أن تصرف مجلس النقابة “يشكل سابقة خطيرة لم تعهدها الهيئة العامة (...)”، مشيرين إلى أنه في تاريخ النقابة “لم يحدث أن تم تعديل القانون أو الأنظمة دون عرضها على الهيئة العامة وموافقتها”.

ودعوا النقيب ومجلس النقابة للرجوع عن القرار المتضمن تعديل المادة 86، وإبلاغ مجلس الوزراء بذلك، لوقف أي إجراءات تتعلق بالتعديل المرفوض من قبل الهيئة العامة. كما طالبوا بمخاطبة واعلام مجلس الوزراء بما تم في الاجتماع، لوقف العمل بإصدار التعديل المذكور، إضافة لمخاطبة رئيسي مجلسي النواب والأعيان وإعلامهما بقرارات الاجتماع.

وأوصى المحامون المجتمعون، في بيانهم، بضرورة تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات والتواصل مع كافة الجهات والمسؤولين في الدولة لغايات إلغاء التعديل، داعين المحامين بكافة المحافظات “للتعبير عن رفضهم”. 

وأكدوا أن النقيب المحامي مازن رشيدات ومجلس النقابة، ملزمون بتنفيذ قرارات الهيئة العامة عملا بالفقره الخامسة من المادتين 93 و95 من قانون النقابة. 

 في السياق، اعتبر نقيب المحامين السابق، سمير خرفان، إن رفع مجلس النقابة لتعديل تمديد فترة المجلس لرئاسة الوزراء “أمر يثير الريبة والشكوك”، معتبرا أن التعديل “يخدم المجلس بشكل شخصي”.

وأكد خرفان أن الهيئة العامة “تملك حق الرد على هذا التصرف الفردي دون الرجوع إليها”.

وشدد على أن المحامين “سيلجأون إلى كل الوسائل من اعتصامات وتوقف عن العمل بالمحاكم والمرافعات لإفشال قرار التعديل، ووضع المجلس عند حدوده في القانون”.

بدوره، لفت أمين عام مجمع النقابات المهنية، المحامي رامي الشواورة، إلى أن قرار المجلس “يخالف قانون النقابة وأعراف المحامين”، داعيا للعودة عن القرار. ملوحا بالطعن بدستورية تنسيب النقابة بالتعديل المذكور.