جاء ذلك في بيان للعبادي، أكد فيه دعمه لأي مسار يعزز من قوة وسيادة الدولة، واطلعت عليه الأناضول. وأمس الأول، أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمرا بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقراتها سواء داخل المدن أو خارجها.

وقال العبادي في بيانه إن حكومته (2014- 2018) كانت قد أصدرت قرارا في آذار 2018 نظّم قانونيا وكيّف بالضوابط هيئة الحشد الشعبي ضمن هيكلية الدولة ومؤسساتها المعنية، بما فيها ضمان حقوق المقاتلين.

وأضاف أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ القرار خلال ولايته وفصل الجهات السياسية عن منظومة الحشد. معتبرا أنه «كان الأولى الاستمرار بتنفيذ هذا النظام الذي له قوة القانون وليس إهماله والبدء بالعمل من جديد، فعمل الدولة تراكمي وليس صفريا».

وتابع «أنّ ائتلاف النصر إذ يؤيد إجراء القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي)، يدعو في ذات الوقت إلى إصدار الأوامر والتعليمات لتنظيم مؤسسة البيشمركة وجميع الوجودات العسكرية وشبه العسكرية في البلاد».

ورأى أن «وحدة واستقرار الدولة تقتضي واحدية قوتها وقواتها، وأوحدية سلطاتها ومؤسساتها». واعتبر العبادي أن «استثناء أية قوة خارج إطار التنظيم والسيطرة والتوجيه الحكومي سيرسخ تشظي الدولة وانقسام سلطاتها وذهاب هيبتها وسيادته».

وشمل القرار الذي أصدره عبد المهدي، أول تموز الجاري، تغيير مسميات الفصائل المسلحة، التي ترغب بالالتحاق بالجيش، إلى أخرى عسكرية نظامية (فرقة، لواء، فوج) وفك أي ارتباط خاص بالعمل السياسي. كما قضى بأن أي فصيل مسلح يعمل سرا أو علنا، خارج إطار تلك التعليمات، «خارجا عن القانون»، ومعرضا للملاحقة.

وتشمل الخطوة أيضًا الحشد العشائري (سُنّي ظهر عقب تشكل الحشد الشعبي الشيعي)، «وأية تشكيلات أخرى محلية على الصعيد الوطني. ويضم الحشد الشعبي فصائل شيعية مسلحة كانت موجودة سابقا، مثل «فيلق بدر» و»عصائب الحق» و»سرايا السلام»، وظهر بعد فتوى للمرجع الديني «علي السيستاني»، منتصف عام 2014، بهدف تنظيم صفوفها لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي.

ورغم عمل الحشد تحت مظلة الحكومة وقيادة القوات المسلحة، ممثلة برئاسة الحكومة، إلا أنه يُتهم بارتكاب انتهاكات في مدن ذات غالبية سنيّة، كان «داعش» يسيطر عليها.(الأناضول)