وللرئيس صلاحيات واسعة فهو الذي يرسم خطوط السياسة العامة للحكومة، فيجمع بين يديه كافة الوظائف التنفيذية، يعاونه بها عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية تحت إشرافه، ويتم تعيينهم وعزلهم من قبله دون تدخل من جانب مجلس الشيوخ. وتقتصر وظيفة الوزراء على إدارة وزاراتهم وعلى تقديم المعلومات وإسداء النصح للرئيس، ويظل هو صاحب الرأي في إدارة دفة السياسة، رغم خضوعه للمساءلة أمام الكونجرس ووزرائه في حالات معينة، في المقابل يمتلك هو أيضا بموجب المادة (1) الفقرة السابعة من الدستور حق الاعتراض على القوانين التي ترفع اليه من قبل مجلس النواب والشيوخ لإقرارها ويعيدها للمجلس، كما يعتبر القائد الأعلى للجيش ويحق له إرسال قواته لخارج البلاد. وهناك الكثير من الصلاحيات الأخرى لا يتسع المقام للحديث عنها، ولكن يمكننا القول إن أقرب الأنظمة للنظام الرئاسي هو النظام الملكي رغم وجود عدد من الفوارق بينهما.

 

نستنتج مما سبق أن رئيس الولايات المتحدة لديه سلطات واسعة، ويتمتع بحماية قانونية فلا يمكن عزله ما لم يرتكب إحدى المخالفات الخطيرة التي نص عليها الدستور مثل: الخيانة العظمى أو تلقيه رشوة أو أي جرائم وجنح كبرى حال ثبوتها، ويتم ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

 

لقد دفعني لكتابة هذا المقال ما يقوم به الرئيس ترمب وما نراه من أفعال التبجح والإهانات العنصرية والنظرة الفوقية التي يتعامل بها مع الأعضاء الأميركيين من أصول غير أوروبية، وقضايا الهجرة والجدران الحدودية وكذلك سياسة الإبتزاز وعدم التوازن في العلاقات الخارجية تجاه كافة الدول دون مراعاة للاعتبارات والأصول الدبلوماسية والمصالح الأميركية وبعقلية رجال الأعمال. فإذا دفعت حصلت على حق الحماية والرعاية، ويبدو أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي له الرئيس أصبح شعاره الدائم ما قاله الرئيس بوش الإبن (من ليس معنا فهو ضدنا) باستثناء إسرائيل فهي الطفل المدلل، ولكن يبقى السؤال فهل رغم كل ما فعله سابقاً سوف ينجح ترمب في الانتخابات القادمة؟! أنا شخصياً أقول نعم والقادم أصعب.