المواضيع الأكثر قراءة
- الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء
- أورنج الأردن تشارك باليوم العالمي للأرض
- الادعاء يتهم ترامب بإفساد انتخابات 2016
- تقرير أممي: إجراءات حياد «الأونروا» قوية.. ولا دليل على مزاعم إسرائيل
- أمير الكويت يبدأ اليوم زيارة دولة للأردن
- %16 من أطفال و%23 من مراهقي الأردن يعانون الاكتئاب الحاد
- 5 أفلام قصيرة في سينما "شومان" بجبل عمان الثلاثاء
- امناء عامون لكبرى الاحزاب السياسية يوضحون موقفهم من الانتخابات النيابية القادمة
- مركز تقدم للسياسات: إقرار موازنات الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا واسرائيل وتايوان.|قراءة من الفايننشال تايمز
- بالتزامن مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار : أورنج الأردن ووزارة الصحة تحتفيان بدور الإبداع والابتكار في القطاع الصحي في ملتقى الابتكار
- آخر تحديث 21-Feb-2018
- Tweet
-
نحو تهيئة المناخ لتجسيد الرؤية الملكية - د. حازم قشوع
الراي ا- ذا كانت الاوراق النقاشية بينت الرؤية الملكية للوصول لشكل ومضمون البرلمان الذي نريد، فانها ايضا رسمت الخطوط العامة للمسار الاصلاحي بشموليته وفق منهجية عمل تفضي لتشكيل حكومات برلمانية حزبية وكما عملت على تحديد التحديات الموضوعية التي تواجه هذا المشروع
الاصلاحي النهضوي او تلك المعيقات الذاتية التي تحول دونه ودون الوصول به الى استهدافاته المرجوة.
ومن هنا، فاننا امام معادلة استراتيجية تحوي الرؤية المقرونة بالارادة وتضع محددات
تأطير للمسار الاصلاحي و كما تحدد معيقات العمل وتبين تحدياته وهي بذلك تشكل
خطة تنفيذية متكاملة هذا اذا ما احسن التعاطي معها والتعامل مع مفرداتها العامة
حيث المناخات الشعبية والخاصة منها عند مطبخ القرار.
هذه المعادلة التي ينتظر ان تقود الى وضع استراتيجية عمل ذات مسار متصل غير
منقطع تبعدنا عن سياسة التجربة بالبرهان المتبعة و التي غيبات التوجه بسياسة
الفك والتركيب عندما اضاعت هي الاخرى بوصلة الاصلاح السياسي وجعلت منه غير
مرئي على الصعيد الشعبي كما غير معروف بهوية على المستوى العلمي الى الدرجة
التي باتت مسيرتنا الاصلاحية فيها لا محدد جامع يجمعها ولا معرف قادر ان يضعها
ضمن عناوين تضبطها في مسار بنائي من كثرة ما يتم تغيير الادوات التي اساسها
قانون الانتخاب والاحزاب.
لذا بقيت مسيرة الاصلاح السياسي تراوح مكانها ودون المستوى المطلوب ولم ترتقِ
بنهجنا السياسي الى المستويات المعلومة التي تنشدها العامة و هذا مرده الى
الاخطاء المتراكمة في توظيف الارادة السياسية في الاماكن التي ليست منسجمة مع
الاستراتيجية الوطنية والتي لم تكن معرفة قبل الاوراق الملكية حيث كانت تستجيب
للمتغيرات الاقليمية والظرفية ولا تبنى وفق العامل الذاتي باعتباره المحرك الاساس
في عجلة الاصلاح السياسي وهو القادر على بناء منجز يمكن البناء عليه وفق سياسة
تراكم الانجاز، وفق برنامج عمل تشارك فيه القوى السياسية المؤطرة وغير المؤطرة
حتى لا يبقى احد خارج هذا الاطار او لا يشارك في وضع تصوراته او مقترحاته بهذا
الخصوص، فان سياسية التعبير في الشارع امر يميزه الطابع ومناخات الحرية لكن
النهج الديمقراطي بحاجة الى طاولة حوار تفضي لقرار وليس الى ميدان تعبير يطالب
بالتغيير.
ان البرلمان السياسي الذي تتحدث عنه الاوراق الملكية هو البرلمان القادر على التعبير
عن الشارع الاردني تحت القبة والقادر على تقديم رسالته التشريعية والرقابية خير
تقديم كما يجسد الرؤية الملكية بتشكيل حكومات برلمانية حزبية وهي ذات المهام
الرئيسة التي يجب علينا القيام بها لينتهي المجتمع من الذهاب بالعامة الى الشارع
للتعبير عن ارائهم بسبب ذلك الشعور الذي ما زال يسود ان مجلس النواب غير قادر
على التعبير عن التطلعات الشعبية او حمايتهم من سطوة الحكومات التي مازالت
المسيطرة على المشهد السياسي العام.
وحتى يتم تحديد الضوابط ووضع السياسات لتستعيد المؤسسة البرلمانية الثقة
باعتبارها حامية للحريات وبيتاً للقرار وصاحبة الولاية الدستورية التي تجسد التطلعات
الشعبية لذا كان من الضروري عند الشروع بوضع مشتملات هذه الاستراتيجية ان نقوم
بوضع المهمات التالية:
١.ايجاد بيئة حاضنة للعمل الديموقراطي التعددي الحزبي.
٢.ايجاد قانون انتخاب مبني على اساس القوائم الوطنية مغلقة ونسبية.
٣ .دعم الاحزاب ماديا في الانتخابات حتى تصبح مصدر جذب للمرشحين وقادرة على
تقديم الفريق والبرامج.
٤.العمل على ربط الكتل البرلمانية بالاحزاب السياسية او ائتلافات على ان يكون القرار
في الكتلة للحزب او الائتلاف.
٥.يكون جميع المستشارين المختصين للكتل النيابية من الاحزاب السياسية.
٦.ايجاد قانون احزاب يعترف بالمؤسسة الحزبية باعتبارها الرافعة السياسية الوحيدة
للعمل السياسي.
٧.السماح للاحزاب بنشر الثقافة الديموقراطية في الجامعات من خلال اطلاع الطلاب
على برامجها.
٨.تحفيز القطاع الخاص على دعم الاحزاب في الحملات الانتخابية من خلال حوافز
ضريبية.
٩.ايجاد برامج او مساقات تطوعية لطلاب الجامعات في المؤسسات الحزبية.
ومن وحي ادراك اللحظة التاريخية التي تشهدها المنطقة والتي تحتاج لتضافر الجهود
من خلال ايجاد ارضية عمل تشاركية يسهم فيها الجميع بتغليب لغة المنطق
والمنفعة العامة على اية معادلة فردية او مصلحية وفق ارضية عمل نعزز فيها قيم
الحاكمية التي اساسها الشفافية والمساءلة والتعددية وسيادة القانون، فاننا امام
تحد غايته الحفاظ على مسيرة الامان ومضمونه اشراك الجميع في بناء المنجز الوطني
الذي نريد.
ان نظرة المجتمع للمؤسسات المنتخبة الحزبية والبرلمانية لا بد وان تتغير في الاتجاه
الايجابي حتى نعزز ثقة المواطن بهذه المؤسسات باعتبارها خيارات شعبية وهي
وحدها قادرة على ايجاد الحماية المدنية للنظام والحماية الدستورية للقرار وتسعى
لتعزيز العمل الجماعي وترسيخ معاني العمل التطوعي وفق اسس فكرية وسياسات
برامجية.
ومن على هذه الارضية، فاننا ندعو لتعزيز الثقافة الديقراطية، وتمكين المؤسسات
الحزبية في مؤسسات الدولة على اعتبارها احد اذرع الدولة غير الرسمية.
وليكن برنامح خدمة العلم او خدمة الوطن منوطاً جزئيا مع هذه المؤسسات الحزبية
الوطنية لما لها من دور بناء في اثراء الحركة الفكرية الوطنية وتقديم عمل بناء في
تعزيز مشتملات العمل الطوعي خصوصا في تعزيز قيم الانتماء من خلال برامج
استصلاح الاراضي الزراعية وغيرها من البرامج التطوعية والتثقيفية او عبر تعزيز قيم
الولاء من خلال اشراك الطلبة في البرامج التوعوية الوطنية الهادفة لتمكينهم في
اطار مؤسسات الدولة.
الامين العام لحزب الرسالة الاردني