ويتفق خبراء اقتصاديون على معادلة مفادها "ان مشكلة الدين تحل بمزيد من الدين" لكن وفق صندوق لايؤول ما بداخله لخانه الاستهلاك بل يبوب فقط لغايات الإنتاج والاستثمار وفق استراتيجية رأسمالية تحقق الناتج المستهدف فى ميزان المعادلة الاقتصادية من خلال عوائد تحقق فرص عمل ونتائج ربحية تسهم برفع المستويات المعيشية.

فان الاقتراض الذي غايته دفع الواقع الاستثماري في نظام المدخولات سيحمل نتائج مباشرة اربعة يمثلها سداد الدين التدريجي وايجاد فرص عمل وتحقيق عوائد للتنمية وتوسيع حجم رسالة البناء اضافة لنتيجة غير مباشرة اخرى يمثلها التقدم بمنزلة أعلى تجاه الانتقال بالاقتصاد من طور الدولة الرعوية لمكانة الاقتصادي الانتاجي الذي من المفترض أن تسعى الحكومة لاستهدافه في الاستراتيجية الاقتصادية التنموية.

وفي ظل حالة الركود التي طالت القطاع الخاص وباتت مستعصية على الحل فى ظل الظرف السياسي الراهن ونظرا لعدم توفر البيئة الجاذبة للاستثمار بوجود منافسة قوية من الدول الاقليمية المحيطة لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات اضافة للحالة الامنية الاقليمية السائدة التي قادتها رياح التغيير وحالة المتغيرات الجيواستراتيجية في المنطقة وما ترافقها من تحديات لذلك فان العمل على بلورة حالة اقتصادية تجسد الاعتماد على الذات وتعيد ايجاد عنصر الثقة المطلوب يتطلب البدء بعمل جاد يهيئ مناخا جديدا للاستثمار ويعزز مكانة الثقة ويوقف دوامة الطرد المركزي للاستثمار وللكوادر التقنية وتعزيز ثقة المواطن تجاة مؤسسات الدولة السيادية كما الخدماتية.

ولنكون مباشرين في العمل وتحقيق فوائد مباشرة ونتائج سريعة فان الحل يتأتى من بايجاد صندوق سيادي للاستثمار يعمل لايجاد مشاريع انتاجية استثمارية ضمن مخطط واضح يستهدف القطاعات الإنتاجية فى مجالات معينة ومعروفة على ان يتحمل الصندوق المسؤولية المباشرة في فتح افاق استثمارية في قطاعات محددة تكون منسجمة مع الامكانات الوطنية الذاتية دون النظر لطبيعة المتغيرات الموضوعية التي تفرضها الاستحقاقات المترتبة على الحكومة على ان يتم توفير اعفاءات ضربية وجمركية للصندوق توفر له تحقيق اكبر قدر ممكن من الإنتاج وسرعة في التشييد ومكانة بالتسويق اضافة لقدرة على الاستثمار في الاراضي تجاه المنحى السياحي اوالزراعي والصناعي ما يتطلب العمل لايجاد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية واستثمارية تحمل علامة فارقة يمكن توطينها محليا.

ولان الفكرة مهما كانت نبيلة وتمتلك استراتيجيتها منفعة موضوعية ويستند قوام إنشاءها وعملها لخطط تنفيذية فان مؤشر نجاحها يعتمد على الفريق الذي يدير الصندوق وعلى كيفية إدارته لموارده ما يتطلب وضع اطار للحوكمة لضبط اسس اختيار الفريق على ارضية الوصف الوظيفي المطلوب والوقوف عند ضوابط التقييم في مفاصل العمل الرئيسة لنكون بذلك حققنا عناصرالمراجعة والتقييم والمحاسبة التي تشكل علامات النجاح للمشروع ايا كانت طبيعة الاعمال المراد تنفيذها.

اننا بحاجة لإنجازات تتشكل عبر النماذج الإنتاجية ولتأخذ الحكومة زمام الأمور ونحن نعيش مناخات إستثنائية لاوقت فيها لترف مضيعة الوقت الذي تقوده مناخات شراء الوقت حيث بتنا نعمل لاجل العمل لامن أجل الإنتاج ووفق مقياس المنفعة الخاصة وليس المصالح العامة وعلى قاعدة الفك والتركيب التشريعية التي أرسلت رسائل غير صحيحة للمراقبين والمتابعين وحتى للمستثمرين فى اننا نعيش اجواء غير مستقرة.

والأهم ان الصندوق السيادي الاستثماري الاردني الذي ادعو لتشكيله سيعمل على استغناء الدولة عن استراتيجية العمل بالسياسة الاحترازية للسياسة المركزية وهذا من شانه ان يطوي مرحلة الاحتراز التي اتبعناها طيلة السنوات العجاف التي مرت ونطلق العنان تجاه مرحلة جديدة تنطلق من اطار ذاتي يحمل سياسة مركزية استثمارية وسياسات ذات مضامين معرفية تشكل منزلة تغيير عن النمط الاقتصادي السابق.

الأمين العام لحزب الرسالة الأردني

dr.hazemqashou@yahoo.com