Thursday 27th of April 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    20-Mar-2017

ورقة متخصصة تؤكد أهمية تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور
 
رانيا الصرايرة
عمان -الغد-  دعت ورقة متخصصة الى تعزيز مفاهيم المواطنة في جميع مراحل العملية التعليمية، للتأكيد على أهمية دور المواطنين في دفع عجلة التغيير الإيجابي واستدامة عملية التنمية وتعزيز الملكية والمساءلة، وتمكين المجتمع المدني من لعب دور أكثر نشاطاً بالمساهمة في الحوار حول السياسات والمساءلة في العملية التعليمية.
ودعت الورقة، التي اصدرتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "ارض"، بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث النرويجية (Fafo) ووزارة الخارجية النرويجية وحملت عنوان "تعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة من أجل تحسين البيئة التعلمية في الأردن"، الى إخضاع الإطار القانوني لتحليل متعمق، بما يؤدي إلى معالجة الثغرات الحالية وفي اقتراح التشريعات.
واكدت اهمية استحداث آليات جديدة للتوظيف ومتابعة أداء المعلمين إلى جانب مسارات واضحة للحصول على مكافآت وتدابير عقابية، وتوحيد المبادرات الحالية لتدريب وبناء قدرات المعلمين، وتحسين مشاركة المعلومات بين المدارس وأولياء الأمور من خلال إنشاء قنوات اتصال واضحة ومباشرة، فضلا عن استحداث آلية تقييم ذاتي لكل مدرسة. 
وجاء إطلاق الورقة كإحدى مخرجات مشروع تنفذه "ارض" يحمل اسم "التعليم من أجل المستقبل"، و يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان عن طريق خلق بيئات تعليمية إيجابية، وتوفير تعليم نوعي للاجئين السوريين والأطفال الأردنيين الذين هم في سن الدراسة.
ورات الورقة ان الإدماج الكامل للمساءلة في العملية التعليمية، وتعزيز التواصل بين جميع أصحاب المصلحة يعتبر "من المتطلبات الأساسية للحصول على نظام تعليمي فعال"، وان "على مختلف أصحاب المصلحة تحمل مسؤولية جماعية لتحقيق كل هذه الأهداف".
كما أكدت ضرورة استكشاف الروابط بين المساءلة والحوكمة ضمن العملية التعليمية. واوصت بأهمية تعزيز مفاهيم المواطنة في جميع مراحل العملية التعليمية، للتأكيد على أهمية دور المواطنين بدفع عجلة التغيير الإيجابي واستدامة عملية التنمية وتعزيز الملكية والمساءلة.
كذلك دعت لتوحيد المبادرات الحالية لتدريب وبناء قدرات المعلمين واستحداث آليات جديدة للتوظيف ومتابعة أداء المعلمين إلى جانب مسارات واضحة للحصول على مكافآت وتدابير عقابية.
وأثنت على إنشاء وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم، داعية الى استقلال هذه الوحدة عن الوزارة وبما يتوافق مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
واعتبرت الورقة ضعف التواصل والمساءلة والمشاركة والثقة بين أولياء الأمور والمجتمعات والمدارس ووزارة التربية والتعليم معيقاً رئيساً يواجه التعليم عالي الجودة، مبينة أن التواصل ومشاركة المجتمع بعد رئيسي لبيئة تعلم إيجابية.
وكان معهد البحوث النرويجي (فافو) أجرى مسحا مصغرا في محافظة المفرق، استهدف أسر الأردنيين واللاجئين السوريين، اظهر اعتراف حوالي ربع المستهدفين بأن أبناءهم لا يقومون بحل الواجب المنزلي أو إنهم لا يعلمون ما إذا قاموا به أم لا، في حين كان جواب أولياء الأمور السوريين بـ"لا نعرف" أكثر من نظرائهم الأردنيين.
كما وجد المسح علاقة إيجابية بين أداء الأطفال ومتابعة أولياء الأمور لواجباتهم المنزلية. وأوضح عدم معرفة حوالي 40 % من أولياء الأمور بزملاء أبنائهم أو أولياء أمورهم. علاوةً على ذلك، غالباً ما يناقش 7 % فقط من أولياء الأمور مسائل تتصل بتعليم أبنائهم مع أولياء أمور آخرين، و41 % يقومون بذلك أحياناً و52 % لا يتكلمون أبداً مع أولياء أمور آخرين بشأن مدرسة وتعليم أبنائهم.
في ضوء المسح، أكدت الورقة الحاجة الماسة إلى تعزيز التواصل بين المدرسة والبيت وتقوية دور أولياء الأمور كمبادئ رئيسية لتحسين بيئة التعلم في المدارس الحكومية الأردنية.
من جهة أخرى، تقول الورقة إن الكادر التعليمي أظهر خيبة الأمل بخصوص تحديد صلاحياتهم لإدارة الجوانب المختلفة من تقديم الخدمات التعليمية، ولذلك بادرت وحدة جودة التعليم والمساءلة في الوزارة لاتخاذ اجراءات في هذا المجال، حيث تعمل على بناء قدرات مديرية التربية ومديري ومدرسي المدارس لتعزيز ثقافة المساءلة بينهم جميعاً ليكون هناك نظام شفاف يمارس فيه الكادر دوره.
لكن الورقة تؤكد ان قضية المساءلة اصبحت أيضا مصدر قلق كبير عند مناقشة إنهاء خدمات المعلمين غير الأكفاء وتوظيف معلمين مؤهلين. "وغالباً ما يتمتع المعلمون غير الأكفاء بالحماية الاجتماعية من خلال مجتمعاتهم. ومع ذلك، تأخذ معاقبتهم شكل حرمانهم من بعض المزايا مثل عدم تلقي زيادات أو ترقيات أو من خلال النقل إلى وظيفة إدارية أخرى، أو من خلال إحالتهم على التقاعد المبكر".
وقالت "لقد اقترحت وزارة التربية مدونة قواعد السلوك للمعلمين لزيادة المساءلة والمساعدة في حماية الأطفال الذين ترعاهم. وتهدف المدونة لتوفير أساس لإضفاء الطابع المؤسسي للمساءلة وجعلها جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية. ومع ذلك، على الرغم من اتخاذ عدة خطوات نحو وضع المدونة موضع التنفيذ إلا إنها لم تتحقق حتى الآن".
 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات