الناصرة– ترى تقديرات المخابرات الإسرائيلية، إن ما يجري في الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك، وإجراءات حكومة الاحتلال المتزايدة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، وآخرها حجز أكثر من 137 مليون دولار، من أموال الضرائب، سيقود الى انفجار عام في الضفة والقطاع المحتلين، وفي معتقلات الاحتلال.

ووصف المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عاموس هارئيل، في تحليله الذي استند فيه الى تقارير استخباراتية، أن “تحت الارض “تتكتك” الآن قنبلة موقوتة يمكن أن تهز الحملة الانتخابية كلها رغم أنه ليس لها علاقة مباشرة بالتحقيق مع رئيس الحكومة أو اتحاد أحزاب الوسط. فعدد من التطورات السلبية في مسائل اساسية تتعلق بالساحة الفلسطينية، القدس والسجناء (الأسرى) وأموال السلطة ووضع البنى التحتية البائس في قطاع غزة، عادت وزادت خطر التصعيد بين اسرائيل والفلسطينيين، ربما أنه في الأسابيع الستة التي بقيت حتى موعد الانتخابات للكنيست”. 

وقال هارئيل، إن قيام الفلسطينيين بفتح باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، الذي يغلقه الاحتلال منذ 16 عاما، وقيام الأردن، بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية، بزيادة عدد أعضاء مجلس الاوقاف في القدس، من 11 عضوا إلى 18 عضوا، فإنه يعبّر عن موقف من إجراءات الاحتلال في القدس، وأيضا بما يتعلق بمستقبل الحل.

وقال هارئيل، إن “ما سكب الزيت على النار”، هو قرار الطاقم الوزاري المقلص للشؤون العسكرية والسياسية، في حكومة الاحتلال، بتطبيق قانون حجز أموال الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها إسرائيل عند المعابر الدولية، بقيمة مساوية للمخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم، ولعائلات الشهداء. ويبلغ مقدارها بما يعادل 137 مليون دولار. وهذا المبلغ، إضافة الى الضربات المالية التي تلقتها السلطة، بوقف المساعدات الأميركية، من شأنها أن تزيد الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية.

ويشار إلى أن الرئيس محمود عباس، كان قد أعلن أن السلطة سترفض تلقي أموالا منقوصة. كما أنه أعلن عن أن التقليص في ميزانية السلطة سيشمل كافة النواحي، بما فيها الميزانيات التي تحول إلى قطاع غزة. وحسب تقرير هارئيل، فإن الأحاديث الآن في أروقة السلطة وأجهزتها، عن احتمال تأخير الرواتب الشهرية، أو حتى انتقاصها، كما أن التعاطف مع الأسرى يتزايد. وأن العاملين في أجهزة السلطة يعربون عن استعدادهم للاقتطاع من رواتبهم، لضمان مخصصات الاسرى في سجون الاحتلال.

وترى الأجهزة الإسرائيلية، إن الأزمة المالية ستعصف أكثر في جميع أنحاء الضفة، ومعها قطاع غزة، ما سيزيد أكثر من احتمالات أن يشن الاسرى في سجون الاحتلال معركة في سجونهم. وأمام كل هذا، فإن وزارة ما يسمى “الأمن الداخلي” في حكومة الاحتلال، المسؤولة عن سلطة السجون، أمرت بزيادة نصب أجهزة تشويش للاتصالات الخليوية، في السجون، منعا للتواصل بين الاسرى والميدان. 

كذلك فإن رئيس اركان جيش الاحتلال، افيف كوخافي، كان قد أمر في بداية الشهر الجاري، بزيادة الاستعداد العسكري لعملية في قطاع غزة. وحسب هآرتس، فقد بدأت صباح أمس، “مناورة مفاجئة لقيادة الاركان، موجهة ايضا للقطاع”.