Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    19-Mar-2017

خبراء: الوساطة ضرورة لحل النزاعات بعيدا عن المحاكم
 
عمان - اعتبر خبراء أن الوساطة وسيلة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وضرورة لحل النزاعات بعيدا عن المحاكم، داعين إلى وضع إطار واضح لإجراءات الوساطة ومساعدة الجهاز القضائي على إنجاحها وتحفيزها.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في أسبوع الوساطة الأردني، الذي نظمته هيئة الاستثمار اخيرا بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية والمعهد العالمي للوساطة.
واعتبر رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد، الوساطة، "وسيلة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وأسلوبا حضاريا ومتقدما لتسوية النزاعات بعيدا عن أروقة المحاكم، ووسيلة ناجحة لتوفير الوقت والجهد والتكلفة العالية على أطراف النزاع".
وأضاف، أن أبرز القضايا التي يمكن أن تحقق فيها الوساطة نجاحا "العمالية"، وقضايا العلاقات التجارية وتعويضات التأمين والمالكين والمستأجرين، مؤكدا أن الغرفة "دأبت على العمل بحل النزاعات بين اعضائها من خلال لجنة التحكيم والتوفيق والمصالحة التي باشرت أعمالها العام 1986، حيث نظرت بـ1184 قضية وتم حل الكثير منها باستخدام الوساطة والمصالحة". ودعا إلى تفعيل دور الوساطة بتشجيع التجار على النص على الوساطة في عقودهم واتفاقياتهم، مؤكدا أهمية نشر الوعي بدور الوساطة ووضع إطار واضح لإجراءاتها، بمساعدة الجهاز القضائي في إنجاح الوساطة كبديل عن المحاكم. وأيد ذلك، العين ووزير العدل السابق الدكتور بسام التلهوني، الذي حث التجار على أن "ينصوا في عقودهم على اللجوء إلى الوساطة كوسيلة لحل النزاعات"، مشددا على أهمية التوعية بفوائد الوساطة.
وأكد "أن الوساطة ضرورة لحل النزاعات بعيدا عن المحاكم"، داعيا إلى "وضع إطار واضح لإجراءات الوساطة التي تعد واضحة من ناحية المحاكم لكنها غير واضحة بالنسبة للوسطاء، ومساعدة الجهاز القضائي على إنجاح وتحفيز الوساطة".
وقال مراد، إن موضوع غرفة التحكيم تم بحثه بطرح فكرة إنشاء مركز وساطة غير ربحي في الغرفة، ليكون مركزا للوساطة وتصنيف المحكمين فيها، لكن لازلنا بانتظار اقرار التشريعات المتعلقة بالموضوع.
وحول ما إذا كان القرار النهائي بعملية الوساطة قطعيا، قال التلهوني، "ان هناك تخوفات من إضفاء صفة القطعية، ولذلك يعد القرار سندا عاديا، وسيتم تجربة الموضوع 4 - 5 سنوات وبعدها يمكن تعديله ليأخذ صفة القرار القطعي".
وعرض المشاركون لأمثلة حول الوساطة، وأكدوا أن حوالي 60 - 70 % من القضايا التي تحول للوساطة في أوروبا يتم التوصل إلى حل لها، مشيرين الى أنواع الوساطة والتي تتباين بين "القضائية" الأكثر استخداما في الأردن، و"الخاصة" التي يتم استخدامها بحالات محدودة، و"الاتفاقية" التي لم تستخدم نهائيا في المحاكم، بحسب القضاة المشاركين.-(بترا)