Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Feb-2020

البرلمانيون العرب في عمان الوفاق والاتفاق*محمد الطراونة

 الراي

وتسجل الدبلوماسية البرلمانية الأردنية نجاحاً كبيراً وتميزاً في حشد الدعم البرلماني العربي، الرافض لخطة السلام التي تبناها ترمب ونتانياهو وسميت بصفقة القرن واحسن رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة صنعا في اختيار الزمان والمكان المناسبين للقاء ممثلي الشعوب، وفعل دور البرلمان الأردني ليأتي منسجما مع الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي شكلت خط المواجهة الأول في التصدي للصفقة ورفضها، ويأتي الموقف الرسمي والشعبي الاردني منطلقا ومجسداً وداعماً للاءات الثلاث التي أطلقها جلالة الملك لا للوطن البديل، لا للتوطين، والقدس خط أحمر لا يجوز المساس بهويتها بمقدساتها.
 
وجاء ممثلو الشعوب العربية إلى عمان الوفاق والاتفاق للتأكيد على رفضهم القاطع للصفقة ولأي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، كما يؤكد ذلك الموقف الاردني الواضح ان الصفقة لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني في إيجاد حل عادل وتصادر حقه التاريخي في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وكما حذر الأردن مراراً جاء موقف ممثلي الشعوب العربية ليؤيد هذا الموقف بأن الصفقة تشكل نسفا نهائيا لكل فرص السلام، وتفرض أمرا واقعا يقوم على إجراءات احادية تقوم بها إسرائيل.
 
وجاء التأكيد واضحاً من البرلمانيين العرب على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية باعتبارها حقا تاريخيا ودينيا، يحافظ على عروبة وإسلامية المدينة المقدسة، وحمايتها من أية محاولات لتغيير معالمها والعبث بهويتها، ونجح لقاء عمان في حشد الدعم البرلماني العربي، لرفض الصفقه وتداعياتها وما ينتج عنها.
 
والتأكيد على أنها تشكل تحديا للشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام، الأمر الذي يتطلب وحدة الموقف والصف الفلسطيني وتجاوز كل الخلافات الثنائية التي تشق الصف الفلسطيني وتضعف موقفه في وجه محاولة تهدد مستقبل الشعب الفلسطيني بأكمله، والتي تشكل نزعا للحق الفلسطيني في العودة والتعويض، وينجح الأردن بفضل سياسته المتوازنة والحكيمة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في توحيد الموقف العربي والانطلاق نحو إيجاد حشد دولي للوقوف في وجه هذه الصفقة المجحفة وهذا ما سيقوم به البرلمانيون وفق بيانهم الختامي الذي صدر في نهاية الاجتماع الطارئ.