هل تغيرت أسس التوزير؟ أم أنها ما زالت كما هي قبل عدة عقود؟

 

سؤال يقحم نفسه في المشهد الراهن، حيث ترتفع وتيرة الحديث عن موسم سياسي «دسم»، يتمثل بتشكيل حكومي جديد منتظر، وانتخابات برلمانية، يتبعها تشكيل لمجلس الأعيان؟. وهو موسم ينتظره أشخاص كثر، ظنا منهم بإمكانية المنافسة على مقاعد الصف الأول، واعتقادا بأن عمليات التلميع يمكن أن تساعد في تحقيق الهدف.

 

السؤال، ترافق مع شريط طويل من الذكريات التي تشاركنا مع زملاء في مهنة المتاعب التعاطي معها منذ ما يزيد عن أربعة عقود مضت.

 

فعلى مدى سنوات العمل الطويلة في مهنة المتاعب، توقفنا مع حالات عديدة من عمليات التلميع السياسي. وكنا نضطر لمجاملة بعض هواة التلميع، والمعتقدين بأنه وسيلة ناجحة من وسائل الوصول إلى مواقع سياسية وإدارية متقدمة في الدولة.

 

وكنا نتعرض إلى محاولات إقناع بالمساهمة في الترويج لشخص ما، من خلال طرح اسمه من بين الأسماء التي تتردد للدخول في تشكيل أو تعديل حكومي. وكان بعض الزملاء يوافقون على القيام بتلك المهام كنوع من المجاملة أحيانا، أو لقناعة بأن ذلك الشخص قد قطع شوطا طويلا في الترويج لنفسه، وأن جهوده أثمرت وأصبح قاب قوسين أو أدنى من المنصب.

 

ومع أن عملية التلميع تتواصل على مدى سنوات عمر «المستوزر»، إلا أنها تنشط في مواسم محددة، حيث تترافق مع شائعات التغيير، والتعديل، ومع بعض الاستحقاقات الدستورية، ومنها موسم الانتخابات البرلمانية، الذي يترافق مع تشكيل لمجلس الأعيان، وتشكيل حكومي. تماما كما هو الحال في هذا الظرف، حيث تستشري عملية التلميع اعتقادا بأن الفرصة مواتية لبعض الأشخاص من اجل العودة إلى الأضواء، وإشغال مواقع سياسية متقدمة.

 

فالوصول إلى موقع سياسي حق لكل أردني، والعمل من أجل الوصول إلى ذلك الموقع، حق مشروع أيضا. غير أن ما نشهده من ضخ إعلامي باتجاه شخصيات بعينها، والقفز على الكثير من المعطيات والحقائق أمر يثير حفيظة الشارع. خاصة وأن عمليات الترويج تتجاوز الكثير من حدودها المنطقية، بحيث لا تستمر سوى ساعات قبل أن تنكشف حقيقتها، وقبل أن يتبين أنها مختلقة.

 

هذا الضخ الإعلامي تمارسه بعض المواقع إخبارية وتواصل، ويتناقله البعض على اعتبار أنه حقائق مسلم بها، مع أن الواقع مختلف. وصاحب الأمر السامي بإجراء الانتخاب والتغيير أو التعديل الحكومي يعلن أن إجراء الانتخابات مرهون بتطور جائحة كورونا.

 

كما أن جلالته هو صاحب الحق في الاختيار، وصاحب الولاية الدستورية العامة في تكليف رؤساء الحكومات وإصدار إرادته السامية بتشكيلها.

 

وعلى مستوى التحليل العام، تؤكد القراءات والتحليلات أن طبيعة الظرف تتطلب شخصيات بمواصفات خاصة، وأصحاب برامج تتناغم مع متطلبات المرحلة سياسيا واقتصاديا.

 

والوطن والحمد لله غني بمثل تلك الكفاءات، ومنهم من يمتلك برنامجا معلنا شاملا لكافة المجالات السياسية والاقتصادية ويمتلكون سيرة شخصية ومهنية رفيعة.

 

وبالتالي فإن عمليات التلميع لا يمكن أن تكون أداة ترويج حقيقية، فليس المهم الأشخاص وإنما البرامج. وتجاربنا السابقة خير دليل على تلك الفرضية.